جزييات توافق نعمت‌زاده و نوبخت
انتشار اوراق مرابحه قطعي شد
معاون وزير صنعت با اعلام جزييات توافق وزير صنعت و رييس سازمان مديريت از قطعي شدن انتشار اوراق مرابحه خبر داد. محسن صالحي‌نيا با اشاره به توافق اخير صورت گرفته ميان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس اين توافقنامه، توسعه صادرات غيرنفتي در دستور كار قرار گرفته است، به اين معنا كه زمينه‌اي فراهم شود تا صادرات غيرنفتي كشور رقابتي شود و در كنار اين، بخشي از سود تسهيلات صادراتي كشور از سوي دولت پرداخت شود. البته دولت همواره توسعه صادرات غيرنفتي را در دستور كار قرار داده؛ همان طور كه براي توسعه صادرات در قانون بودجه مشوق‌هايي در نظر گرفته شده است اما به هرحال در توافق اخيري كه ميان وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور صورت گرفته، مقرر شده است تا در صادرات خدمات فني و مهندسي، صدور ضمانتنامه‌ها تسهيل شده و اعطاي بخشي از يارانه سود تسهيلات نيز صورت گيرد.
وي تصريح كرد: در واقع هدف اين توافقنامه اين است كه بتواند صادرات را در ساير كشورها رقابتي كند. بر اين اساس تصميماتي اتخاذ شده است، ضمن اينكه براساس اين توافقنامه، در مرحله اول، ۵۰ ميليارد تومان براي كمك به زيرساخت‌ها اختصاص مي‌يابد؛ اگرچه پيش‌بيني شده ۱۰۰ ميليارد تومان نيز به صادرات خدمات فني و مهندسي و رقابتي شدن برخي كالاها در بازارهاي صادراتي از طريق ارايه يارانه سود تسهيلات، اختصاص يابد. به گفته صالحي‌نيا، در اين توافقنامه اجازه انتشار اوراق مرابحه داده شده است كه البته اين امكان وجود دارد بخشي از سود آن، از محل همين اعتبار جبران شود تا حالت رقابتي شكل گيرد. در كنار اين هم تخصيص يارانه سود تسهيلات از محل هدفمندي يارانه‌ها در دستور كار قرار دارد به نحوي كه روشي پيش‌بيني شده كه بعد از تامين منابع لازم براي آن، اجرايي خواهد شد و براساس آن، با توجه به ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي هر استان تخصيص صورت خواهد گرفت. در مرحله اول ۲۰۰ ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانه‌ها به عنوان يارانه سود تسهيلات پرداخت مي‌شود كه با تفاهم صورت گرفته با بانك‌ها تا پنج برابر اين مبلغ به عنوان يارانه سود تسهيلات به فعالان اقتصادي پرداخت خواهد شد. به گزارش مهر، اوراق مرابحه، اوراق بهاداري است كه دارندگان آنها به صورت مشاع، مالك دارايي مالي (ديني) هستند كه براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است و دارنده ورق مالك و طلبكار آن دين است. اين اوراق بازدهي ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوي هستند.