70درصد ذخاير گاز ايران بدون بهرهبرداري مانده است
ايران سومين توليدكننده بزرگ گاز طبيعي دنيا بعد از روسيه و قطر است و در سال 2012 حدود 232 ميليارد متر مكعب توليد داشته است. اكتشاف ميادين گازي جديد از يكسو و عدم توسعه به موقع ميادين گازي از سوي ديگر موجب شده ميزان توليد گاز طبيعي نسبت به ميزان ذخاير اثباتشده ايران بسيار پايين باشد. مقايسه سهم 5 درصدي ايران در توليد گاز طبيعي دنيا با سهم 17 درصدي كشورمان در ذخاير اثباتشده گاز دنيا نشان ميدهد نتوانستهايم 70 درصد از ذخاير گازي را به بهرهبرداري برسانيم.
فقدان برنامه بلندمدت
به اعتقاد كارشناسان اصليترين مشكل صنعت انرژي كشور و به تبع آن صنعت گاز هماكنون، فقدان بسته راهبردي و برنامه بلندمدت انرژي است كه بايد با توجه به برنامههاي بلندمدت ساير بخشهاي اقتصادي تدوين و تصويب شود. در حال حاضر اگرچه ايران سومين توليدكننده گاز طبيعي دنياست اما به دليل تاخير در طرحهاي توسعه ميادين گازي بسيار كمتر از جايگاه خود توليد ميكند. از طرف ديگر به دليل گستردگي بازارهاي مصرف داخلي، توسعه صنايع پتروشيمي و تبديل و عدم برداشت به موقع و متناسب با ظرفيت مخازن عظيم گاز طبيعي، سهم اندكي از تجارت جهاني گاز را در اختيار دارد. بخش توليد قدرت بزرگترين بخش مصرفكننده گاز ايران بوده و حدود 29 درصد گاز عرضهشده را مصرف كرده است. ضمن اينكه بخشهاي خانگي، صنعت، حمل و نقل و پتروشيمي به ترتيب 3/28، 1/26، 9/4 و 3/4 درصد گاز عرضهشده را مصرف كردهاند.
سهم پنج درصدي در توليد ناخالص داخلي
سهم گاز طبيعي در توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2012، پنج درصد معادل 1/25 ميليارد دلار بوده كه در مقايسه با توليد ناخالص داخلي بخش گاز قطر به اعتقاد كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس ايران در زمينه توليد ارزش افزوده از گاز طبيعي موفق عمل نكرده است.
بررسي عملكرد دو رقيب گازي
كشورهاي روسيه، ايران و قطر بزرگترين دارندگان ذخاير گاز طبيعي جهان هستند و به ترتيب 25، 17 و 13 درصد از ذخاير تثبيتشده گاز را در دنيا در اختيار دارند و به ترتيب دومين، سومين و پنجمين توليدكنندگان گاز دنيا هستند. روسيه و قطر به ترتيب نخستين و دومين صادركننده گاز جهان هستند و 32 درصد تجارت جهاني گاز را به خود اختصاص دادهاند. روسيه بخش اعظم صادرات خود را از طريق خط لوله و قطر به وسيله LKG صادر ميكند. در سال 2012 سهم گاز طبيعي در توليد ناخالص داخلي روسيه و قطر به ترتيب 3/2 درصد معادل 4/46 ميليارد دلار و 5/12 درصد معادل 7/23 ميليارد دلار بوده است.