مظاهري:
بدهي‌هاي سنگين، هزينه ندانم كاري دولت قبلي براي دولت فعلي است
طهماسب مظاهري، رييس كل بانك مركزي در دولت نهم در برنامه‌اي تلويزيوني جريان اقتصادي ايران را مورد تحليل قرار داد و تاكيد كرد بخش بسيار بزرگي از بدهي‌هاي دولت يازدهم ارثيه دولت قبل است كه با كم درايتي يا ندانم كاري بهره‌برداري سياسي خود را كرد و زحمت اقتصادي آن را به گردن دولت فعلي انداخته است. بخش‌هايي از مهم‌ترين گفته‌هاي وي در پي مي‌آيد:
- بانك مركزي بايد با عواملي كه باعث افزايش نرخ سود مي‌شود برخورد كند كه يكي از اين عوامل فعاليت موسسات غيرمجاز است.
- يكي از كارهاي جدي كه بانك مركزي بايد انجام دهد اين است كه با اين موسسات بدون مجوز به‌طور جدي برخورد كند.
- يكي ديگر از عوامل، فاصله بين نرخ سود بانكي و نرخ سود در بازار ناشي از تورم و بدهي‌هاي دولت است.
- بانك بايد معوقات خود را از دولت وصول كند، اكنون بانك نمي‌تواند طلب خود را از دولت در سرفصل معوقات بگيرد بنابراين بانك‌ها نيز نمي‌توانند اعتباري بدهند.
- ارقام بدهي دولت بسيار نگران‌كننده است، اكنون روند كار طوري است كه آن مقدار از بدهي‌ها كه پرداخت مي‌شود كمتر از آن مقداري است كه دولت دوباره بدهكار مي‌شود.
- اگر قرار است تسليم شويم، همان‌گونه كه اكنون تسليم شده‌ايم و بانك مركزي براي حل مشكل منابع تزريق كند، با يك ورشكستگي بزرگ و سقوط شركت‌هاي بزرگ مواجه خواهيم شد. تا به امروز برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي توانسته‌اند مقاومت كنند اما تداوم اين وضع باعث صدمات زيادي مي‌شود.
- اكنون توافقاتي (در بحث تحريم‌ها) صورت گرفته است و اميدي براي برداشته شدن يا كاهش تحريم‌ها وجود دارد كه حداقل آثار رواني آن را مي‌بينيم كه در واقع فرصت مناسبي براي اقدام دولت است به ويژه كه برداشتن تحريم‌ها هزينه صادرات كالا را كاهش مي‌دهد.
- امروز دولت به اين جمع‌بندي رسيده است كه براي رفع ركود تصميماتي اتخاذ كند و از جمله آن طرح‌هاي كوتاه‌مدت است كه با كاهش نرخ سود به دنبال اجراي آن هستيم.