تعيين تكليف بدهي شركت نفت تا پايان سال
بدهي 50 ميليارد دلاري شركت ملي نفت كه از سال‌هاي گذشته باقي‌مانده و همچنين كاهش صادرات نفت و سقوط قيمت جهاني نفت طي بيش از يك سال گذشته باعث شده كه شركت نفت توانايي پرداخت اين بدهي را نداشته باشد كه قرار است تا پايان سال تعيين تكليف شود اما در شرايطي كه سرمايه‌گذاري در صنعت نفت به‌شدت كاهش يافته است، بايد ديد مسوولان وزارت نفت براي حل اين مشكل چه راهكاري را در پيش خواهند گرفت. شركت ملي نفت 50 ميليارد دلار بدهي دارد كه از سنوات گذشته به ارث برده است كه بخش عمده اين بدهي مربوط به طرح‌ها و پروژه‌هاي توسعه‌اي نفت‌خام و همچنين طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي است.
اما با توجه به مشكلات شركت نفت براي بازپرداخت اين بدهي‌ها در قانون بودجه سال 1394 بر اساس بند «ن» تبصره 2، دو سال مهلت براي باز پرداخت اين بدهي‌ها در نظر گرفته شده است. در اين باره علي كاردر، معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت گفته كه كميته مشترك بررسي سازوكار و راهكارهاي پرداخت بدهي‌هاي شركت ملي نفت ايران تا پيش از پايان امسال تشكيل جلسه مي‌دهد. به گفته او برگزاري جلسه‌هاي كميته مشترك منوط به نهايي شدن قانون برنامه ششم توسعه بود و به اين ترتيب، در آينده‌اي نزديك نخستين جلسه اين كميته برگزار مي‌شود. كاردر پيش‌تر به ايسنا گفته بود كه امكان بازپرداخت يك‌باره اين بدهي كه بيشتر مربوط به بانك‌هاي تجاري و بانك مركزي است وجود ندارد اما با بهره‌برداري و توسعه كامل ميدان گازي پارس جنوبي و وارد مدار شدن گاز اين ميدان امكان باز پرداخت اين بدهي‌ها به تدريج وجود دارد.
ميزان بدهي شركت نفت در حالي تا پايان سال 1393 به 50 ميليارد دلار رسيده كه سرمايه‌گذاري در صنعت نفت نيز به‌شدت كاهش پيدا كرده است به طوري كه در سال‌هاي 1390 و 1391، معادل 40 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنعت نفت انجام شد اما در سال 1392، اين رقم به ١٠ ميليارد دلار هم نرسيد و در سال 1393 اين رقم به سختي به شش ميليارد دلار رسيد و گفته مي‌شود امسال به دليل كاهش قيمت نفت منابع كافي براي سرمايه‌گذاري در صنعت اختصاص نيافته و اين ميزان به صفر رسيده است.
از سوي ديگر وزارت نفت با مشكل تامين يارانه‌ها دست و پنجه نرم مي‌كند و مسوولان اين وزارتخانه بارها نسبت به اين موضوع اعتراض كرده‌اند و حتي وزير نفت با بيان اينكه «داريم زير فشار پرداخت يارانه له مي‌شويم»، گفته كه شركت نفت اكنون به همه عالم بدهكار است. بايد ديد در آستانه ورود به عصر جديد صنعت نفت پس از رفع تحريم‌ها مشكل تامين منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي اين بخش چگونه حل خواهد شد، آيا رونمايي از قراردادهاي جديد نفتي در كنفرانس تهران مي‌تواند راهگشا باشد؟