معاملات صوري در آشفتگي بازار مسكن
گروه اقتصادي |با وجود اينكه مسوولان مسكني كشور همواره بر ثبات قيمت‌ها تا پايان سال تاكيد مي‌كنند اما روال قيمتي در اين بازار كمي متحول شده است.
به گونه‌اي كه برخي مالكان با ثبت تقاضاها و قراردادهاي صوري در سامانه‌هاي اطلاعات املاك، فضايي غيرواقعي در بازار مسكن ايجاد مي‌كنند. در حالي كه بازار معاملات املاك همواره از نبود شفافيت رنج برده و عدم دسترسي متقاضيان به اطلاعات سالم و دقيق از دلايل آشفتگي، ايجاد حباب قيمت يا گمراه شدن فروشندگان و خريداران است، برخي مالكان با ثبت صوري تقاضا، انعقاد قراردادهاي صوري و درج آن در سامانه‌هاي اطلاعات املاك، فضايي غيرواقعي از بازار مسكن ارايه مي‌كنند.
با توجه به قابل كنترل نبودن و عدم پيش بيني مكانيزمي براي جلوگيري از قراردادهاي صوري، انعقاد اين قراردادها در سامانه‌هاي اطلاعات املاك، جدا از اينكه به ايجاد آشفتگي در بازار مسكن مي‌انجامد، اعتماد عمومي را نسبت به بازار املاك مخدوش مي‌كند.
آمارهاي واقعي، پايه تصميم‌گيري‌هاي كلان مديريتي و اقتصادي است كه همواره بازار مسكن با چالش در اين بخش مواجه بوده اما متاسفانه هنوز هيچ فضايي (مجازي و واقعي) از نفوذ سوءاستفاده‌كنندگان و سودجويان اين بخش در امان نيست.
يكي از سامانه‌هاي اطلاعات املاك كه به نظر مي‌رسد زمينه براي نقش‌آفريني قانون‌گريزان در آن فراهم است، سامانه اطلاعات بازار املاك ايران است كه با مرور تقاضاهاي فروش و اجاره يا قراردادهاي ثبت شده به خوبي مي‌توان رد پاي فرارهاي مالياتي را در آن مشاهده كرد.
به برخي تقاضاهاي اجاره در اين سامانه توجه كنيد: سامانه املاك وزارت راه و شهرسازي كه قائم مقام سازمان امور مالياتي از ايجاد آن تا بهمن ماه سال جاري خبر داده، شايد بتواند تا حدودي جلوي اين سوءاستفاده‌ها را بگيرد. البته در اين سامانه كه از سوي وزارت راه و شهرسازي راه‌اندازي مي‌شود، املاك بر مبناي نوع كاربري، شناسايي مي‌شود كه از اين طريق واحدهاي خالي پيدا شده و ماليات آنها پس از يك سال محاسبه خواهد شد.
ايسنا در گزارشي در اين باره مي‌نويسد، اينكه اين سامانه تمركز خود را روي فعاليت‌هاي مالياتي مي‌گذارد يا مي‌تواند جلوي قراردادهاي صوري را بگيرد هنوز مشخص نيست اما اگر دست‌اندركاران امر نتوانند با سودجوياني كه راه دور زدن قانون را خوب بلدند به مقابله برخيزند، قطعا فعاليت‌هاي اين سامانه نه‌تنها نمي‌تواند بازار مسكن را از يك بازار كالايي و سرمايه‌اي به سوي بازار مصرفي سوق دهد، بلكه در انجام وظايف مالياتي خود نيز دچار مشكل خواهد شد.