ادعاي تازه بابك زنجاني

رضوانه رضايي‌پور/ روبه‌روي وكيل شركت نفت مي‌ايستد، از جهاد سازندگي نام مي‌برد، فروش نفت به هند و بانك آسيا را گوشزد مي‌كند و در مقايسه با شناسنامه‌هاي منتسب به خود، از خسارت 20 الي 30 ميليارد توماني به كشور مي‌گويد و مي‌پرسد كدام يك خيانت است؟ توصيه‌ هم فايده‌اي ندارد، او ناچار است متهم كند. ناچار است با وضعيتي كه در آن گرفتار شده از اطلاعات گذشته خود هم بگويد بلكه راهي براي نجات بيابد. زنجاني با همان فرمان جلو مي‌رود تا در نهمين جلسه دادگاه خود به ايستگاه «كرسنت» برسد. ايستگاهي كه مدت‌هاست هيچ ورود و خروجي در آن ثبت نشده با دستان متهم نفتي بازگشايي مي‌شود تا «خيانت» را معنا كند. در نهمين جلسه رسيدگي به اتهامات ميلياردر نفتي هنوز هم بايد زنگنه را حريف بي‌چون و چراي زنجاني ناميد. ميلياردر نفتي همچنان به شركت نفتي‌ها مي‌تازد و حتي سطح كار وكلاي آن را تا آنجا پايين مي‌داند كه اگر خود موكل آنها بود حكم عزل‌شان را صادر مي‌كرد. زنجاني اما با تمام ادعاهايي كه دارد خود را بري از اشتباه نمي‌داند، آنجا كه باز هم در ستايش كارهاي بزرگي كه انجام داده مي‌گويد: «وزارت نفت داراي حراست است و استعلامات لازم درباره‌ من گرفته شده است. كسي كه كار بزرگ انجام مي‌دهد حتما دچار مشكلات حقوقي و اتهامات مختلف مي‌شود. منم انسانم و ممكن است خطا كنم؛ پيامبر خدا كه نيستم». زنجاني همچنان از كمك‌هاي خود به وزارت نفت مي‌گويد. كمك‌هايي كه باعث شده محموله‌هاي نفتي در انبار مالزي تخليه شود و سپس به انبار فال انتقال يابد. وي با بيان اينكه هيچ‌وقت مداركي در اين راستا به من ارايه نشد و طبق قانون ترانزيت اين كار انجام شد، گفت: چندين بار به وزير نامه نوشتم كه مدارك را به آقاي «م. ش» برسانيد، اما تاكنون اتفاقي رخ نداده است. وقتي مداركي به من منتقل نشده چرا قصور خود را بي‌دليل به من انتقال مي‌دهيد و مي‌خواهيد به شما وجوه را پس بدهم، در حالي‌كه چيزي به من داده نشده است. بابك زنجاني خاطرنشان كرد: وكيل شركت نفت بيان كرده 11 فقره قرارداد فروش نفت با من منعقد كردند، در صورتي كه در هر قرارداد بايد خريدار و فروشنده مشخص باشد و دو طرف قرارداد را امضا كنند. وزارت نفت و شركت اچ‌كي كه چنين ادعايي دارند، نمي‌توانند حتي يك قرارداد را نشان دهند كه من آن را امضا كرده باشم. وي گفت: از كل بارهايي كه ارسال شده دو بارنامه به من داده شده كه من امضا كردم و اين دو بارنامه مربوط به كسي بود كه به خواسته‌ شما به شركت العقيلي دادم و شركت اچ‌كي 40ميليون دلار از العقيلي دريافت كرد و 100 ميليون دلار طلبكار ماندم. در اصل العقيلي همان «م. س» معروف و آقاي «س» است كه وزارت نفت از آن پنج ميليارد مطالبه دارد و مي‌گويند جاي آن امن است.

وي گفت: نمي‌دانم وكيل شركت نفت يا اچ‌كي شكايت خود را بيان كردند يا به جاي نماينده دادستان كيفرخواست را خواندند؛ در واقع شكايت اقدامي است كه در بدو كار از كسي انجام مي‌شود، در صورتي كه شكايت وزارت نفت در سال 93 انجام شده و وكيل اين شركت از روي جواب، سوال‌هايي را تنظيم و سپس آنها را مطرح كرده است. اگر وكيل شركت نفت كيفرخواست را قرائت كرده باشد بايد بگويم كه ايشان در جايگاهي نيست كه بخواهد كيفرخواست براي من تنظيم كند. اگر هم وكيل شركت نفت لايحه‌ دفاعي را خوانده كه بايد بگويم واي به حال موكلش زيرا نه تنها به موكل خود كمك نكرده بلكه به جاي برداشتن ابرو، چشمي را كور كرده است. نام اين دفاعيه را اعتراف نامه يا معجزه الهي مي‌گذارم؛ زيرا در بخش اول دفاعيه‌ خود اشاره كردم كه انباشت نفت، دفع يا فروش آنها در دستور كار وزارت نفت قرار گرفته كه اين از سوي وكيل شركت نفت تاييد شده است. زنجاني ادامه داد: وكيل شركت نفت در شكايت قرائت شده تاريخ ارسال بارها را 11 و 22 مرداد 91 و 2 و 17 شهريور 91 عنوان كرده و طبق تفاهم قرار بود در مدت 60 روزه و قابل تمديد تا 60 روز ديگر يعني چهار ماه پس از ارسال كه به‌طور متوسط تاريخ وصول آن برج 10 مي‌شود، پول‌ها پرداخت شود. وي ادامه داد: برج 10 زماني است كه بانك اف‌آي‌اي بي توسط اتحاديه اروپا و امريكا تحريم شد، اما وكيل شركت نفت مدعي است پول ماه‌ها در حساب بوده و بابك زنجاني آن را پرداخت نكرده است. شما پيش پرداخت پول را دريافت كرده بوديد و وقتي كه بارنامه را تحويل نداديد چطور توقع داشتيد كار شما را با سرعت انجام دهم.

هرجا به نفع‌تان هست بانك مالزي قانوني مي‌شود

متهم رديف اول پرونده فساد نفتي در ادامه جلسه دادگاه خود گفت: وكيل شركت نفت مي‌گويد بانك مالزي يك وسيله بود و طرف حساب آنها بابك زنجاني است. سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا اين انصاف است كه هر جا به نفع شما است بانك مالزي جنبه قانوني پيدا كند و هر جا كه به نفع شما نيست بانك ابزار شود. اينكه بانك مالزي قانوني بوده است يا خير يا به عنوان ابزار استفاده شده است را چه كسي تشخيص مي‌دهد؟ شما يا مسوولان كشوري كه اين مصوبه را صادر كردند؛ در واقع شما در مقامي نيستيد كه مديران و وزيران كشور را زير سوال ببريد. بابك زنجاني ادامه داد: شما نمي‌توانيد مسوولان كشور را زير سوال ببريد. در اصل شما در اين ماجرا از هيچ چيزي خبر نداريد آن وقت صحبت‌هاي كارشناسي مي‌كنيد. زنجاني گفت: وكيل شركت نفت در بخشي از صحبت‌هايش گفته بود كه گردش كار بانك مالزي 86 ميليون دلار بوده. بايد بگويم يك فرد مسوول، نامه‌اي را به صورت مكتوب به آقاي «م. ش» ارسال كرد كه وي از من درخواست كرد مواردي را رعايت كنم. در اين نامه اعلام شده بود شركت اس‌سي‌تي و بانك مالزي تنها روزنه در اين روزهاي سخت است و زنجاني نبايد هيچ ردي از عمليات خود در مالزي ثبت كند.

وي ادامه داد: اين نامه با ايميل از سوي «م. ش» به من ارسال شد. در آن زمان و با توجه به دستور اعلام شده يك مجموعه قسم خورده حسابرسي در مالزي را به مبلغ يك ميليون دلار خريدا ري كردم؛ در واقع اسم شركت‌ها، كمپاني سكرتري است و مجموعه‌اي از شركت‌هاي من است كه مديريت آن را فردي به نام «م. ز. ح» بر عهده دارد و گردش كار بانك مالزي از طريق اين مجموعه تنظيم و ارسال شده است. بابك زنجاني افزود: اصلا شما فرض كنيد مبلغ نفت صوري بوده و در اين ترازنامه وجود نداشته است. آيا پول‌هايي كه به حساب مشتريان به صورت يورو واريز مي‌شد يا همان 660 ميليون يورويي كه خودتان قبول داريد چرا در اين تراز نامه نيست؟ زنجاني خطاب به وكيل شركت نفت و HK گفت: اگر شما وكيل من بوديد همين امروز شما را عزل مي‌كردم؛ زيرا ايشان بايد به روند دادگاه كمك كند و در واقع مي‌توان گفت كه با دفاعيات خود، خودزني كرده‌اند. شركت نفت يك روز مي‌گويد پول‌هاي بابك زنجاني از فروش اسلحه و مواد مخدر به دست آمده و روز ديگر از يقه سفيدها صحبت مي‌كند. در اصل وكيل شركت نفت با اين روش مي‌خواهد بگويد من نبودم دستم بود. در اين لحظه قاضي صلواتي خطاب به بابك زنجاني گفت: شما حق توهين به كسي را نداريد و فقط بايد دادگاه را مخاطب قرار دهيد. وي ادامه داد: وكيل شركت نفت چند روز قبل مصاحبه‌اي داشتند كه در اين مصاحبه گفته‌اند وزارت نفت داراي يك پسورد است و با يك مراجعه به سايتي مي‌توانسته وجوه را مشاهده كند و اين يك روش جديد است؛ چرا مردم را مانند خودتان مي‌بينيد. آيا وزارت نفت با يك حساب اينترنتي مي‌تواند 18 كشتي بفروشد و يك و نيم ميليارد به حساب من واريز كند. ما از مهدكودك وزارت نفت حرف نمي‌زنيم، ما داريم درباره كارهاي بازرگاني وزارت نفت صحبت مي‌كنيم.

وي در ادامه چنين روايت كرد: در سوييس آقاي وزير با آقاي «س. ج» تماس گرفت و آقاي «س. ج» گفت كه بابك زنجاني هم اينجاست. وزير نيز گفت مي‌خواهم با بابك زنجاني صحبت كنم، بنابراين آقاي «س. ج» تلفن را به من داد و دقايقي با وزير صحبت كردم. حالا چرا مي‌گوييد كه آقاي «الف.و.د» مرا به مسوولان نفت معرفي كرده است. اين متهم نفتي با بيان اينكه من در ارتباط با واردات دارو و واردات گوشت با دستگاه‌هايي همكاري داشتم، مدعي شد: در حساب و كتاب‌هاي‌مان نيز طلبكار بودم كه به جاي طلبم يك كشتي محموله نفتي كه مبلغ آن 103 ميليون دلار بود به من دادند. نمي‌شود كه من مجموعه‌هاي بزرگي را در ايران، تاجيكستان، كيش و قشم افتتاح كنم و آن وقت شش ماه همكاري من با وزارت نفت باعث شود كه من تمام اين مجموعه‌ها را از فعاليت با مجموعه نفت به دست آورده باشم.

وي در رابطه با پرداخت نشدن پول پيمانكاران در پارس جنوبي هم گفت: اين حرف‌ها صحت ندارد. در پارس جنوبي چندين پيمانكار خارجي وجود داشت كه به دليل عدم دريافت مبالغ قراردادهاي خود از ايران رفتند. در واقع بيش از چند سال بود كه وزارت نفت پول پيمانكاران را پرداخت نكرده بود. در دستور پرداخت شركت HK دو پيمانكار وجود داشت كه من پول آنها را پرداخت كردم در واقع وظيفه نداشتم قرارداد پارس جنوبي را براي شما حفظ كنم. اين موضوع مربوط به تحريم‌هاي ظالمانه است و به گونه‌اي حرف مي‌زنند كه انگار من جان كري بودم و ايران را تحريم كردم. وي خاطرنشان كرد: تا سال 88 دو دكل مربوط به زمان هيتلر در پارس جنوبي فعاليت مي‌كردند. در همان سال با وزير وقت نفت به چين رفتم و به واسطه ارتش چين از يك شركت امريكايي هفت دكل حفاري خريداري كردم و پيش‌پرداخت هفت دكل را نيز پرداخت كردم. سال 90 سه دكل حفاري به كشور فروخته شد. در حال حاضر نيز يك دكل از طريق شركت ايزو فروخته شده است. حال شما بگوييد كه آيا آوردن دكل به كشور آن هم در شرايط تحريم كار راحتي است؟ بابك زنجاني با اين درخواست از دادگاه كه از وزارت نفت بخواهد قراردادهايي را كه مدعي هستند با وي دارند منتشر كنند، گفت: تلاش‌هاي وزارت نفت در بد نشان دادن بابك زنجاني يك برنامه هدايت شده است. اعلام شده كه چگونه امكان دارد شيخ حشر 15 ميليارد يورو در اختيار فردي قرار دهد. در واقع كساني كه كارهاي بزرگ انجام مي‌دهند مثل كارمندان نيستند كه براي ارقام كوچك به يكديگر چك بدهند. در كارهاي بزرگ اعتبار و معتبر بودن در درجه نخست قرار دارد؛ لذا در رابطه با 15 ميليارد يورو وامي كه از شيخ اماراتي گرفته‌ام ،نمي‌توانيم به قانون و ماده اشاره كنيم و بگوييم چرا سند ندارد.

اظهارات زنجاني در خصوص ممانعت از بازداشت مديران بانك مسكن صحيح نيست

در ادامه جلسه رسيدگي به اتهامات متهم نفتي وكيل بانك مسكن اظهارات زنجاني در خصوص ممانعت از بازداشت مديران اين بانك را تكذيب كرد. جواد احمدي‌پور با قرائت شكايتنامه بانك مسكن گفت: برخلاف اظهارات بابك زنجاني كه به خاطر استيصال مديران بانك مسكن و ممانعت از بازداشت آنان اقدام به پرداخت بدهي كرده است، اين موضوع صحيح نيست. احمدي‌پور افزود: متهم در تاريخ 9 و 10 و همچنين 18 آبان مسائلي را خارج از چارچوب كيفرخواست مطرح كرد و موضوعاتي را به بانك مسكن نسبت داد كه موجب تشويش اذهان مديران، كاركنان و مشتريان بانك شده است. وي با اشاره به اظهارات متهم در دفاع از خود در تاريخ هشتم آبان ماه مبني بر اينكه يك روز تعطيل هيات مديره بانك مسكن در تماسي از او خواسته است 67 ميليارد تومان به حساب اين بانك واريز كند تا مسوولان بانك در دادگاه روز بعد بازداشت نشوند، گفت: شركتي با مديريت فردي به نام الف. ر
تسهيلاتي از بانك مسكن اخذ كرده و سررسيد اين شركت معوق مانده است. بابك زنجاني قبول مي‌كند كل معوقات اين فرد را پرداخت كند و در مقابل، كل وثايق نامبرده در رهن زنجاني قرار گيرد. به گفته وي اگرچه اين توافق سه‌جانبه مكتوب نمي‌شود اما متعاقب آن زنجاني روي سربرگ
اس سي تي بنكرز نامه‌اي در تاريخ اول شهريور سال 91 به عضو هيات مديره بانك مسكن ارسال و عنوان مي‌كند؛ پيرو مذاكره حضوري و توافق به عمل آمده در خصوص بدهي شركت X به مبلغ 68 ميليارد تومان آمادگي خود را براي پرداخت آن اعلام مي‌كنم و در مقابل خواستار انتقال مالكيت املاك الف. ر به شركت اس سي تي بنكرز مي‌باشم. احمدي‌پور تصريح كرد: به دنبال اين نامه آقاي الف. ر در نامه‌اي بدون شماره به مديرعامل بانك مسكن اعلام مي‌دارد؛ املاك مربوط به اينجانب شامل ملك در خيابان اميرآباد، ملك جزيره كيش، ملك پاسداران و همچنين ملك مرزداران را كه در رهن بانك مسكن و به نام بانك مسكن است با توجه به پرداخت 67 ميليارد توماني بدهي شركت بنده و تسويه آن توسط بابك زنجاني، كليه اموال من به ايشان منتقل شود. وي ادامه داد: بابك زنجاني دوباره در نامه‌اي خواستار انتقال اموال و املاك «ر» مي‌شود و بعد از شش ماه مجددا با ارسال نامه‌اي، فك رهن و عودت اسناد وكالتي به نام خودش از بانك مسكن را تقاضا مي‌كند. احمدي‌پور، اظهار داشت: وقتي دليل تاخير در انتقال املاك را از بانك مسكن جويا شدم به من گفتند به دليل تفاوت در پرداخت‌هاي ريالي، مبلغ واريز شده از سوي زنجاني تكاپوي بدهي‌هاي «ر» را نمي‌داد از اين رو بانك مسكن خواست تا با اين فرد براي انتقال تتمه بدهي صحبت كند كه با دستگيري بابك زنجاني، بازپرس رسيدگي‌كننده به پرونده در نامه‌اي به مدير عامل بانك مسكن دستور داد از اعاده وثايق و آزادسازي وثايق به نام بابك زنجاني خودداري كند. وي اضافه كرد: اين دستور حكايت از اين دارد كه املاك در رهن، متعلق به بابك زنجاني است درغيراين‌صورت بازپرسي دستور به توقيف صادر نمي‌كرد.