رييس قوه قضاييه:
كنفرانس وين مانع كمك به گروه‌هاي تروريستي شود
آيت‌الله آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه با محكوم كردن حملات و جنايت‌هاي تروريستي اخير در يمن، بيروت و پاريس خواستار پاسخگويي كشورهاي غربي به ويژه امريكا و كشورهاي حامي داعش در منطقه در قبال اين جنايت‌ها شد. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسوولان عالي قضايي گفت: گروه تروريستي داعش مرحله جديدي از جنايت‌هاي خود را آغاز كرده است و پس از فجايع لبنان و يمن اخيرا هم در پاريس عده‌اي از مردم را به خاك و خون كشيده كه قطعا چنين جنايت‌هايي محكوم است. رييس قوه قضاييه افزود: پرسش اصلي اين است كه داعش را چه كساني خلق كردند و اين گروه‌ها در چه محيط‌هايي پرورش يافتند. در اين باره كشورهاي منطقه كه حامي داعش هستند و امريكا و اروپايي‌ها بايد پاسخ دهند. آيت‌الله آملي لاريجاني با تاكيد بر اينكه غربي‌ها و برخي كشورهاي منطقه با سوءاستفاده از خلأ قدرت در چند كشور ازجمله عراق به دنبال مطامع خود بودند و از تجزيه عراق سخن گفتند، اظهار كرد: كشورهاي غربي و حاميان منطقه‌اي تروريسم كه كشورهايي مرتجع هستند و هيچ رنگ و بويي از آزادي در اين كشورها به مشام نمي‌رسد به حمايت از داعش و القاعده و ساير گروه‌هاي تروريستي پرداخته‌اند. رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه «اخيرا وزير امور خارجه امريكا اعلام كرده نبايد امريكا را در خصوص داعش سرزنش كنيد»، گفت: دولتمردان امريكايي نه‌تنها بايد سرزنش بلكه به جرم حمايت از اين گروه‌هاي تروريستي و خلق داعش بايد محاكمه شوند. آيت‌الله آملي لاريجاني به مقايسه شرايط تحريم‌ها و رصد مستمر و دقيق تمام تحركات ايران در زمان تحريم‌ها با تحركات و جابه‌جايي نيرو و انتقال اموال و فروش نفت از سوي گروه تروريستي داعش پرداخت و تاكيد كرد: امريكايي‌ها كه همه جاي دنيا چشم و گوش دارند و در زمان تحريم ايران پيگير هر نوع مذاكره درخصوص فروش نفت بودند چطور است كه اكنون نمي‌توانند در مقابل تحركات داعش بايستند و آيا نمي‌دانند كه تانكرهاي نفتي و اموال مردم سوريه و عراق چگونه و در چه مسيرهايي از سوي داعش منتقل مي‌شود و به فروش مي‌رود؟ رييس دستگاه قضا ادعاي مقابله با داعش و جنگ با آنان از سوي امريكا را نوعي شوخي توصيف كرد و گفت: اروپايي‌ها و امريكايي‌ها بايد جلوي صادرات تروريست به منطقه را بگيرند و بدانند كه تروريسم دو وجه دارد كه در نهايت دودش به چشم غربي‌ها مي‌رود. آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: غربي‌ها پيش از اين نيز در جريان حمايت از القاعده نتيجه كار را ديدند اما باز هم به دنبال گسترش تروريسم و حمايت از آن هستند. رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: غربي‌ها حدود دو سال است كه به ادعاي خودشان مشغول مقابله با داعش هستند اما حتي يك حمله جدي هم به آنها نداشته‌اند و خودشان هم مي‌دانند كه مبارزه و مقابله واقعي با داعش از سوي مردم عراق و سوريه و حمايت‌هاي مردمي و ارشادات كارشناسي ايران صورت مي‌گيرد. آيت‌الله آملي لاريجاني با ابراز تاسف از به خاك و خون كشيده شدن مردم در يمن و لبنان و فرانسه از سوي تروريست‌ها اظهار كرد: هر انسان منصفي از كشته شدن مردم بيگناه حتي در كشورهايي كه سران‌شان از حاميان تروريسم هستند ناراحت است. رييس قوه قضاييه خطاب به سران كشورهاي اروپايي حامي تروريسم گفت: حاكمان اين كشورها بايد بدانند كه داعش تروريسمي بسيار افسارگسيخته را در جهان ترويج مي‌كند و متاسفانه برحسب برخي گزارش‌ها درصد قابل توجهي از جوانان فرانسوي نسبت به اين گروه اظهار تمايل كرده‌اند كه در صورت واقعي بودن اين گزارش بايد گفت كه حتي درصد اندكي از ابراز تمايل نسبت به چنين گروه تروريستي نيز فاجعه است. رييس دستگاه قضا تنها راه مقابله با داعش را دست كشيدن غربي‌ها از حمايت‌هاي خود نسبت به داعش و كشورهاي حامي داعش اعلام كرد. آيت‌الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تشكيل كنفرانس وين، تشكيل چنين كنفرانسي را با هدف حل مشكل مردم سوريه مناسب ارزيابي كرد و گفت: مساله اين است كه برخي از كساني كه در اين كنفرانس گرد آمده‌اند قبلا دست‌شان به خون مردم سوريه آغشته شده و در اين حال پيش‌شرط‌هايي نيز درباره آينده مردم سوريه تعيين مي‌كنند. رييس قوه قضاييه افزود: شما چه كاره هستيد كه درباره سرنوشت و آينده مردم سوريه تصميم مي‌گيريد، معقول‌ترين راه براي آينده كشور سوريه تصميم‌گيري از طرف خود مردم اين كشور است. آيت‌الله آملي لاريجاني تاكيد كرد: كنفرانس وين اگر بتواند مانع كمك‌ها و حمايت‌ها از گروه‌هاي تروريستي شود مي‌تواند موفق شود. آيت‌الله آملي لاريجاني در بخش پاياني سخنان خود با تشكر از اقدامات نيروي انتظامي در برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي و تاكيد بر حمايت دستگاه قضايي از اين‌گونه اقدامات تصريح كرد: ناهنجاري‌هايي مانند بدحجابي، اخلال در نظم عمومي از جرم‌هاي مشهود و از وظايف ذاتي ضابطين در برخورد قانوني است و البته بايد براي پيشگيري از آن به كارهاي فرهنگي پرداخت اما برخورد انتظامي و قضايي با اين جرايم مشهود منافاتي با انجام امور فرهنگي ندارد.