مرتضوي: فروش شركت به زنجاني «كذب محض» است
گروه سياسي/ اعتراض‌ها هم فايده ندارد، او همچنان با خبرنگاران گرم مي‌گيرد، مكاني را براي ايستادن انتخاب مي‌كند و روبه دوربين از دفاعيات خود مي‌گويد تا دادگاهش نشاني از غيرعلني بودن نداشته باشد. دفاعيات خياباني مرتضوي همچنان پابرجاست. حالا او با فراغ خاطر از تبرئه‌اي كه از پرونده كهريزك گرفته و حكم شش ماهه حبسي كه با اعتراض وي، روي ميز قضات ديوان عالي كشور رفته است، پاي به دادگاه كاركنان دولت مي‌گذارد. ساعت 9 صبح، ساختمان شماره دو قوه قضاييه در نخستين جلسه خود ميزبان دادستان سابق بود. اين‌بار اما مرتضوي با چندين پرونده روبه‌رو است. پرونده‌هايي كه جمع آنها حالا به 18 جلد مي‌رسد، حتي شكايت‌هايي از دوران دادستاني مرتضوي را در خود جاي داده است. شكايت‌هايي كه از سوي عباس پاليزدار مطرح شده است، آنقدر اهميت دارد كه مرتضوي در آغاز صحبت‌هاي خود به چند سال پيش بازگردد؛ موضوعي كه البته بدون اعتراض پاليزدار و وكيل وي نمي‌ماند. آنها انتقادي كه از دادستان سابق داشتند اين بود كه چرا مرتضوي بحثي را در جلسه اول دادگاه باز كرد كه مدت‌ها قبل براي آن حكم صادر شده است؟ پاليزدار شكايت مي‌كند تا در تاريخ ثبت شود و وعده مي‌دهد كاري است كه شروع كرده ام و تا آخر هم مي‌ايستم.
حالا مرتضوي مي‌ماند و انبوه پرونده‌هايي كه به نظر مي‌رسد به راحتي از پس دفاعيات آن برآيد. تامين اجتماعي كه خود حديث مفصلي از اتهامات مالي سرپرست سابق اين سازمان را در خود جاي داده است اما در نقطه‌اي با دادگاه انقلاب و جلسه‌اي كه روز گذشته در آن برقرار بود، تلاقي مي‌يابد. اما دفاعيات مرتضوي مي‌توانست معادله چندمجهولي چكي كه به «ين» در وجه سازمان تامين اجتماعي صادر شده بود را هم حل كند. آنجا كه ديگر منكر هيچگونه ارتباطي با زنجاني نمي‌شود و واريز وجه به حساب تامين اجتماعي را تاييد مي‌كند؛ حسابي كه مدت‌هاست توقيف شده است. مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي پس از برگزاري اولين جلسه دادگاهش در ارتباط با شكايت شكات خصوصي و بخش ديگري از پرونده تامين اجتماعي اظهار كرد: جلسه‌اي كه در شعبه 1057 دادگاه كاركنان دولت به رياست قاضي حيدري برگزار شد دو مطلب بود؛ يكي شكايت گروه پاليزدار عليه من و ديگري شكايت وكيل سازمان تامين اجتماعي و موضوع تحقيق و تفحص مجلس بود. مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي ادامه داد: در ابتداي جلسه نماينده دادستان كيفرخواست هر دو موضوع را قرائت كرد و بنا به تشخيص رييس دادگاه ابتدا گروه پاليزدار؛ شامل عباس پاليزدار و وكيل مدافع وي و چند نفر ديگر از جمله مصطفي ترك همداني و حاج محمود عطار و آقاي ترك همداني به وكالت آقاي ترابي و ساير افراد گروه پاليزدار كه از بنده شاكي بودند، شكايت‌شان را مطرح كردند. وي ادامه داد: شكايت آنها دو موضوع بود كه در دو بند از سوي دادستان تهران بررسي شد؛ يكي افترا و ديگر اينكه آنها اعتراض كردند چرا از منزل‌شان بازرسي به عمل آمده است. مرتضوي با بيان اينكه پس از تفهيم اتهام بنده از خود دفاع كردم، بخشي از دفاعياتش را مطرح كرد كه در اين زمان ترك همداني با اعتراض خطاب به وي گفت: شما قرار نيست مسائل محرمانه دادگاه را منتشر كنيد. مرتضوي هم با خنده پاسخ مي‌دهد كه «شما هم شكايت كنيد» و ادامه داد: دفاعياتم را در دادگاه به رييس دادگاه گفتم و فضاي آن موقع را مطرح كردم و همچنين اين موضوع را كه گروه پاليزدار با ايجاد جنگ رواني خوراك تبليغاتي براي رسانه‌هاي بيگانه بودند در دادگاه گفتم. وي ادامه داد: اين موضوع از مصاديق افترا در دادگاه دانسته نشد؛ زيرا به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامي كه در آن لفظ كسي آمده است، بايد يك اتهامي را به فرد مشخصي منتسب كنند كه البته آنها نتوانستند صحت آن را اثبات كنند. مرتضوي افزود: اين موارد همه در دادگاه رسيدگي شد و متهمان آن محكوم شدند؛ بنابراين موردي براي شكايت افترا باقي نمانده بود زيرا بازرسي از منزل متهمان بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضاييه انجام شده و سير قانوني آن طي شده است و بازپرس به آن رسيدگي كرده و اسناد سازمان بازرسي از منزل متهمان كشف و بيرون آورده شده بود. بنابراين بازرسي در آن زمان ضرورت داشته چون با انجام بازرسي اسناد سازمان بازرسي كه طبقه‌بندي و جنبه محرمانه داشته از منزل آنها كشف شده است؛ بنابراين اقدام ما قانوني بوده است. وي تاكيد كرد: ما هيچ اقدام غيرقانوني در اين پرونده انجام نداديم و به وظايف‌مان در زمان دادستاني عمل كرده‌ايم كه بر همين اساس آخرين دفاع را در اين زمينه انجام داده‌ام.
سعيد مرتضوي در بخشي از اظهارات خود درباره فروش 167 شركت تامين اجتماعي به بابك زنجاني كه مطرح شده است، گفت: از ابتدا كه اين موضوع در مجلس قرائت شد گفتيم «كذب محض» است و اصلا چنين چيزي وجود خارجي ندارد و پس از اينكه تبليغات زيادي روي موضوع انجام شد و از لحاظ مالي به عنوان سوءاستفاده كلان موضوع را تلقي كردند، آن را به بازپرس دادسراي كاركنان دولت كه پرونده به يكي از شعبات آن ارجاع شده بود، گفتيم و از وي خواستيم كه موضوع را از تامين اجتماعي استعلام كند و اگر يك شركت واگذار شده، سند واگذاري و سند انتقال آن را ارايه كنند. دادستان سابق تهران ادامه داد: ما از بازپرس خواستيم كه از شركت‌ها بپرسند كه صورتجلسه انتقال و واگذاري اسناد و مدارك كجا است و آن را ارايه دهند. بازپرس به موضوع رسيدگي و آن را استعلام كرد و در نهايت متوجه شدند بحث فروش و واگذاري شركت‌ها كاملا بي اساس است و در رابطه با اين موضوع بازپرس قرار منع پيگرد صادر كرد و گفت كه هيچ فروش و واگذاري در رابطه با شركت‌هاي تامين اجتماعي رخ نداده و از اساس موضوع كذب محض است. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه موضوع واگذاري مبالغي به سازمان تامين اجتماعي در پرونده بابك زنجاني چيست، گفت: آن موضوع بحث ديگري است. تفاهمنامه‌اي در آن زمان وجود داشت كه پس از آن تفاهمنامه بابك زنجاني به شماره ارزي سازمان تامين اجتماعي در مالزي پولي را واريز مي‌كند و چند روز پس از واريز آن پول از سوي امريكا و اتحاديه اروپا اين حساب توقيف مي‌شود و تحت تحريم قرار مي‌گيرد. وي ادامه داد: ما هم در آن تفاهمنامه رعايت اين احتياط‌ها را كرده‌ايم و در يكي از بندهاي تفاهمنامه آورده بوديم كه اگر اين پولي كه واريز مي‌شود مشمول تحريم قرار گيرد و به هر دليلي وي نتواند آن را به ريال تبديل كند و به ايران بياورد و نتواند به حساب تامين اجتماعي بريزد، ما هيچ شركتي را واگذار نمي‌كنيم. با اين شرط كه در تفاهمنامه آورديم وي آن را امضا كرده؛ بنابراين هيچ تعهدي به سازمان تامين اجتماعي در اين زمينه مربوط نمي‌شود. مرتضوي يادآور شد: اين پول اكنون در حساب تامين اجتماعي است، ولي توقيف شده و فكر مي‌كنم حدود 442 ميليارد ين ژاپن است.