پروژه را زودتر تحويل دهيد، سود بگيريد

چند هفته پس از آغاز پيگيري مذاكرات پيمانكاران با وزارت راه و شهرسازي براي نهايي كردن دريافت اسناد خزانه در ازاي طلب‌هاي‌شان، حالا وزير راه در جريان نشستي مشترك از امكان پيگيري يك ماده قانوني جديد گفته؛ ماده‌اي كه مي‌تواند بين دولت و طلبكاران يك بازي برد – برد به وجود آورد. يكي از اصلي‌ترين ابهام‌هايي كه بين پيمانكاران و مقامات وزارت راه وجود داشت و امكان نهايي كردن طرح انتشار اسناد خزانه را سخت مي‌كرد بحث درباره نحوه تعيين نرخ سود آنها بود. دبير انجمن شركت‌هاي راه‌سازي چندي قبل اعلام كرد كه در حال حاضر قانوني كه اجرايي مي‌شود بدهي به پيمانكاران را از زمان اثبات طلب تا تاريخ انتشار اوراق خزانه شامل مي‌شود. از اين‌رو پيمانكاران اين انتظار را دارند كه با تغيير در قانون مربوط به اين اوراق، مبلغ بازپرداخت از زمان اثبات طلب تا زمان وصول اوراق افزايش پيدا كند تا حداقل پيمانكاران در زماني كه سرمايه‌هاي‌شان شامل بدهي‌هاي دولت شده بتوانند معادل تورم رسمي كشور سود دريافت كنند. حالا اين اختلاف نظر درباره نرخ سود به فازي جديد وارد شده است. وزير راه و شهرسازي در ديدار با پيمانكاران راهسازي از ماده 56 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت سخن گفته و اعلام كرده است استفاده از اين قانون مي‌تواند راهگشا باشد. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازي براساس اين ماده‌واحده اگر پيمانكاران در پروژه‌ها تعجيل داشته باشند، دولت پرداخت سود به آنها را تضمين مي‌كند. اجرايي شدن اين ماده به نوعي بازي برد – برد آغاز مي‌كند زيرا از يك سو با تعجيل در ساخت و تكميل طرح‌ها دولت دستش در پيگيري اهدافش بازتر خواهد شد و از سوي ديگر پيمانكاران نيز مي‌توانند با تحويل دادن طرح‌هاي در دست ساخت سودي تضمين شده را دريافت كنند. آخوندي البته پا را از اين فضا نيز فراتر گذاشته و از اخذ موافقت كلي نوبخت با اجراي اين قانون سخن گفته است. وي با بيان اينكه من به دنبال عملياتي كردن ماده ۵۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هستم و در خصوص اجراي ۴۰ پروژه راهسازي با استفاده از اين ماده واحده با نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي صحبت و موافقت كلي وي را اخذ كرده‌ام، افزود: بنابراين با اجراي اين ماده هر پروژه‌اي كه تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را داشته باشد به سود پيمانكاران بوده و سرمايه‌گذاري پيمانكار نيز به عنوان ضمانت تامين منابع مالي براي آن پروژه پذيرفته مي‌شود. هرچند هنوز پيمانكاران اظهارنظر قطعي درباره اجرايي شدن اين ماده يا نحوه استقبال از آن نداشته‌اند اما به نظر مي‌رسد در صورت اجرايي شدن اين انتخاب جديد در كنار گزينه‌هايي كه پيش از اين براي كاهش بدهي‌هاي دولت فعال شده، مي‌توان براي آينده رابطه دولت و پيمانكاران روزهاي بهتري را پيش‌بيني كرد.