قراردادهاي جديد نفتي مي‌تواند 20 ساله باشد

گروه اقتصادي |بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت سه‌شنبه پركاري داشت. صبح در جمع خبرنگاران حاضر شد و شب در برنامه‌اي تلويزيوني حضور يافت. وي كه پيش از اين نيز در مورد بدهي‌ها و وضعيت بد وزارت نفت صحبت و حتي عنوان كرده بود كه يارانه وضعيت مالي اين وزارتخانه را تحت تاثير قرار داده است اين‌بار در مورد بدهي‌هاي وزارت نفت به پيمانكاران بخش خصوصي صحبت كرد؛ نكته‌اي كه در جمع خبرنگاران به آن نپرداخته بود. به گفته زنگنه، وزارت نفت سه ميليارد دلار به بخش خصوصي بدهكار است.
آنچه در پي مي‌آيد بخشي از اظهارات وي در مورد برخي از آخرين وضعيت وزارتخانه تحت امر بيژن نامدار زنگنه است.
  از هند بيش از پنج ميليارد يورو طلب داريم و از امارات و ژاپن نيز طلبكاريم چرا كه هر چه نفت به ژاپن فروخته‌ايم پول بخشي از آن در اين كشور قفل شده است.
  صنعت نفت بايد براي سرمايه‌گذاري پول داشته باشد. ما تا يك ماه و نيم گذشته بيش از سه ميليارد دلار به بخش خصوصي بدهكار بوده‌ايم كه كمي از آن را با قرض داده‌ايم.
 پاكستان احداث خط لوله خود را به بهانه تحريم‌ها شروع نكرده است؛ با برداشته شدن تحريم‌ها با اين كشور براي فعال‌سازي خط لوله صحبت خواهيم كرد.
 يك‌سوم گاز توليدي ما در نيروگاه‌ها مصرف مي‌شود. بخش برق نيز مصرف بالايي دارد كه ادعا مي‌كند براي بالابردن راندمان خود منابع مالي كافي ندارد. بخش برق با توجه به اينكه قيمت تمام شده توليداتش بسيار بالاتر از قيمت دريافتي است پول براي بالابردن راندمان ندارد و از سوي ديگر نيز تحريم‌ها باعث شده سرمايه‌گذاران خارجي نتوانند وارد شوند.
 تعداد قراردادهايي كه معرفي مي‌كنيم بيش از نياز ما خواهد بود و سه نوع دارد كه بخشي از آن قراردادهاي اكتشافي مربوط به مناطق نيمه غني، ديگري قرارداد مربوط به بخش‌هايي كه تا به حال برداشت نكرده‌ايم و نوع سوم قرارداد مربوط به بخش‌هايي است كه سال‌ها از آن برداشت كرده‌ايم و مي‌خواهيم در آن بازيافت نفت داشته باشيم كه البته انتخاب نوع قرارداد به استقبال طرف مقابل بستگي دارد تا دو سال آينده بتوانيم حجم قراردادهاي خود را به 20 تا 30 ميليارد دلار برسانيم.
 در بازار گاز قرار‌داد‌ها كوتاه‌تر و عمر آن حداكثر يك سال است بنابراين بورس ضعيف‌تري داريم.
 اشكال قرار‌داد‌هاي قبلي اين بود كه بايد شركت خارجي به قرار‌داد عمل مي‌كرد و در دوره بهره‌برداري و توليد حضور نداشت، در واقع طرف خارجي در زمان اكتشاف ميدان و همچنين پس از اتمام قرار‌داد و در زمان بهره‌برداري خارج مي‌شد. در حال حاضر سعي داريم نوع قرار‌دادهاي جديد در چارچوب قانون نفت تغيير كند و بدين‌ترتيب شركت خارجي مي‌تواند از مرحله اكتشاف شروع به كار كرده و بعد توليد را ادامه داده و در مرحله بهره‌برداري هم شركت كند.
  مدت زمان قرار‌داد قبلي چهار يا شش سال بود، اما اين نوع قرار‌دادهاي جديد 15 تا 20 سال مي‌تواند به طول بينجامد. طبق قانون لازم است شركت خارجي 50 تا 60 درصد كار را به پيمانكار داخلي بدهد كه البته اين ميزان مي‌تواند الان به 70 درصد نيز برسد. در مدل قرار‌دادهاي جديد شركت خارجي ملزم است كه از روز اول شريك داخلي را به عنوان شركت نفتي و نه شركت خدمات نفتي بگيرد. اين شركت‌ها از پيش توسط ما تعيين صلاحيت و به شركت‌هاي خارجي معرفي مي‌شوند. در اين بين شركت‌هاي خصوصي و خصولتي را معرفي مي‌كنيم، اما حتما شركت‌هاي دولتي معرفي نخواهند شد.
 بهره‌برداري از ميدان حتما بايد توسط شركت ايراني انجام شود و شريك خارجي ملزم به استفاده حداكثري از شريك ايراني است.
 ما شركت‌هاي خارجي را بررسي مي‌كنيم و مشكلي نداريم كه آنها نيز از نظر امنيتي و سياسي مسائل را بررسي كنند. اگر مسوولان در بررسي‌هاي خود به مشكلي بربخورند ما اصراري نداريم كه كساني كه با سوء نيت وارد مي‌شوند را نگه داريم.
 تمام فازهاي پارس جنوبي به جز فاز 14 تا پيش از نيمه دوم راه‌اندازي خواهد شد كه از اين طريق كشور مي‌تواند به توليد 700 ميليون مترمكعب گاز دست پيدا كند.