وزير مسكن:
به ايجاد شوك در بازار مسكن اعتقاد ندارم
گروه اقتصادي |در حالي كه تنها يكي دو روز از اظهارات مسعود نيلي، مشاور رييس‌جمهور در خصوص تداوم ركود در بازار مسكن سخن گفته بود، روز گذشته عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي نيز با اشاره به اينكه اعتقادي به ايجاد شوك در بازار مسكن ندارم، تلويحا اين نكته را مورد تاييد قرار داد.
اين در حالي است كه پيش از اين برخي كارشناسان ايجاد شوك به بازار مسكن را در تحرك اين بازار موثر مي‌دانستند. عباس آخوندي در پانزدهمين همايش سياست‌هاي توسعه مسكن در ايران با بيان اينكه اعتقادي به ايجاد شوك در بازار مسكن ندارد، گفت: «كاري كه در آينده بايد در بخش مسكن انجام شود، اين است كه بايد مردم به پس‌انداز تشويق شوند و نرخ سود بانكي نيز كاهش يابد.»
وزير راه و شهرسازي گفت: اگر در جايگاه مسووليت اقتصاد كشور بودم با توجه به وضعيت اقتصاد، وضعيت فوق‌العاده اعلام مي‌كردم. وي تصريح كرد:« اگر مي‌خواهيم در اين شرايط سخت، كاري كنيم بايد نهادهايي براي رفع عواملي كه موجب ناكارآمدي اين بازار شده‌اند، ايجاد كنيم.»
وي با بيان اينكه حالا كه تورم كنترل شده، ركود جان‌سختي مي‌كند، اظهار كرد: فعلا ركود تورمي و تنگناهاي مالي گسترده، ضعف و ناتواني نهادهاي مالي در تامين منابع و كاهش جدي قدرت خريد مردم را شاهد هستيم و بايد با در نظر گرفتن اين شرايط انديشه‌اي براي مسكن ارايه كنيم.
وي ادامه داد: در حال حاضر از هر منظري كه نگاه كنيم، ترديد نيست كه معضل مسكن در شرايط پيچيده‌اي قرار دارد، گفت: توزيع جمعيت در كشور به‌شدت نامتعادل شده است و نيمه‌جنوبي يك‌هشتم نيمه شمالي كشور جمعيت دارد كه اين مساله حتي مي‌تواند امنيت ملي را نيز دچار مشكل كند.
وزير راه و شهرسازي افزود: كمتر از 70 شهر با جمعيت بالاي 100هزار نفر داريم و جمعيت مابقي شهرها زير 100 هزار نفر و عمدتا زير 20 و تا 10 هزار نفر هستند. در طرح آمايش سرزميني درباره نابساماني گسترده اين مساله در دوران قبل و بعد از اتقلاب بحث شده است و بايد سياست شهرسازي داشته باشيم.
آخوندي ادامه داد: از منظر عدالت اجتماعي، نبود عدالت شهري بسيار به چشم مي‌آيد به اين صورت كه در بالاي‌شهر گران قيمت و در پايين‌شهر، قيمت‌ها نازل و كيفيت زندگي پايين‌تر است كه اين مساله در شهرهاي بزرگ اصلا مناسب نيست.
وي در عين حال در خصوص اينكه چرا از بازار مسكن همانند خودرو حمايت نمي‌شود، گفت: «بخش مسكن نياز به اقدامات بسيار مستحكم دارد، اقداماتي كه خانوار بتواند برنامه زندگي خود را روي آن تنظيم كند. اقداماتي كه تاكنون وزارت راه و شهرسازي گفته توانسته آن را تا آخر انجام دهد و در وسط اقدامات آن را ارتقا داده و كاهش نداده است. بحثي كه به‌تازگي در خصوص اقدامات مطمئن در بخش مسكن صورت گرفته، نشان مي‌دهد كه ما نيازمند اقدامات مطمئن در بخش مسكن هستيم و به همين خاطر بنده دنبال اين هستم كه به سمت پس‌انداز برويم؛ چراكه تا همين امروز بيش از 421 ميليارد تومان پس‌انداز در صندوق پس‌انداز خانه يكم توسط مردم صورت گرفته است.»
آخوندي تاكيد كرد: «قطعا ظرف ماه‌هاي آينده اين متقاضيان تسهيلات تضميني با نرخ‌هاي خوب دريافت مي‌كنند بطوري‌كه اتفاقاً از صندوق پس‌انداز خانه يكم كه سقف تسهيلات آن 80 ميليون تومان است، در شهرهاي متوسط استقبال بيشتري صورت گرفته است. من با ايجاد شوك در بازار مسكن مخالف هستم و اقداماتي كه شوك‌گونه است و فقط به نفع سوداگران است و مردم متضرر مي‌شوند، مخالف هستم. پس بايد اقداماتي را انجام دهيم كه متكي بر راهبرد درازمدت باشد تا خانوارها بتوانند زندگي خود را براساس آن تنظيم كنند. بنده فكر مي‌كنم كاري كه بايد در آينده انجام دهيم، تشويق پس‌انداز، افزايش سقف تسهيلات تعهدي در برابر پس‌انداز و كاهش نرخ سود است.»
وزير كابينه يازدهم تصريح كرد: «اگر اين كاهش نرخ سود در يك دوره دو يا سه ساله صورت بگيرد، فكر مي‌كنم كه در آخر كار خانوارها مي‌توانند به اين سياست‌هاي دولت اعتماد كنند و حسن آن اين است كه چون تسهيلات، تعهدي خواهد بود و به شكل مطمئن به تسهيلات دسترسي مي‌يابند، ميزان پس‌انداز آنها نيز پشتوانه خوبي براي تامين مالي آنها خواهد بود. سياستي كه در وزارت راه و شهرسازي تعقيب مي‌شود و بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت اقتصاد و دارايي هم به تدريج قانع شده‌اند كه از اين سياست‌ها حمايت كنند همين سياست بوده است.»
وي ادامه داد: «سياست‌هايي مانند ليزينگ و انواع سياست‌هاي موجود ديگر فقط مي‌تواند كمكي مقطعي به حل مساله مسكن باشد ولي راه‌حل اصلي حل بحران مسكن نيست. براي خروج از ركود موضوع تبديل بانك مسكن به بانك توسعه‌اي پيگيري مي‌شود در حال حاضر بانك مسكن يك صندوق پس‌انداز است، ولي بايد بيش از اين از ظرفيت‌هاي اين بانك استفاده كرد يعني اين بانك بايد به نهاد مالي تبديل شود كه عدم تعادل‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش مسكن را تعديل و جبران كند. خمير مايه اصلي سياست‌هاي موجود همين سياست است و ما طبق مذاكراتي كه با وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي داشتيم توانستيم در مجمع عمومي بانك مسكن موضوع تبديل بانك مسكن به بانك توسعه‌اي را به تصويب برسانيم و ساير امور آن را دنبال مي‌كنيم.»
وزير راه و شهرسازي گفت: «در شرايط ركود و تنگناي مالي، ساماندهي اين كار بسيار سخت است چراكه مفهوم تبديل يك بانك به بانك توسعه‌اي نياز به چند هزار ميليارد تومان سرمايه دارد ولي من مطمئن هستم اين كار انجام خواهد شد و بانك مسكن توسعه‌اي مي‌شود. براي زيرساخت‌ها نيز اين كار انجام خواهد شد و مانند تمام دنيا صندوق جداگانه بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها و حمل‌و نقل و توسعه ارتباطات در نظر گرفته مي‌شود. مطالعات اين كار انجام شده و به تدريج تمام اينها تبديل به لايحه و براي مجلس ارسال مي‌شود چون به دليل مشكلات مالي نمي‌شود امور را سريع پيش برد. تسهيلات صندوق پس‌انداز اواخر امسال و اوايل سال آينده وارد بازار مي‌شود.»
همچنين حسين عبده‌تبريزي، مشاور وزير در امور مسكن از زندگي ۱۰ ميليون نفر در خانه‌هاي غيركيفي خبر داد و گفت: «رونق بازار مسكن را به معناي افزايش قيمت نمي‌دانيم، امروز شاهد فشار ساخت و ساز مسكن كه در ساليان گذشته بود، نيستيم اما در حوزه‌هاي ديگر مي‌بينيم كه با تغيير ساختار ايجاد شده و تمركزي كه در ساليان گذشته در اين بخش وجود داشت، نياز به ساخت و ساز جديد وجود ندارد.»
وي با بيان اينكه در بخش تامين مالي، حوزه مسكن نتوانسته مساله خود را حل كند كه نشانگر ضعف نظام بانكي است، گفت: «توسعه‌اي شدن بانك مسكن يكي از ضروريات است كه مغفول مانده و وزارت راه و شهرسازي علاقه ندارد مسكن به عنوان كالا بين مردم فروخته و دلالي شود. رونق در بخش مسكن به اين معنا نيست كه قيمت هر روز بالاتر رود، وزارت راه و شهرسازي به دنبال افزايش قيمت به معناي رونق بازار نيست، بلكه به دنبال حل مسكن اجتماعي و بافت‌هاي ناكارآمد شهري است. اميدواريم با سياست‌هاي درست در اين بخش، در چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ شاهد اين نباشيم كه ۱۰ ميليون نفر در مسكن‌هاي غيركيفي سكونت داشته باشند.»