توليد ناخالص داخلي كشور 6/8 درصد كوچك شد

توليد ناخالص داخلي طي دو سال 91 و 92، به ميزان 6/8 درصد كوچك‌تر شد. موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي كه تحولات اقتصاد كلان در دوره 90 تا 92 توسط موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي را بررسي كرده در تحليل خود آورده است در آغاز دهه 90، اعمال تحريم‌هاي سخت‌‌گيرانه نفتي، تجاري و بانكي، با توجه به افزايش شديد وابستگي اقتصاد به واردات در نيمه دوم دهه 80، عامل مهمي براي بروز سخت‌ترين ركود تورمي تاريخ اقتصاد كشور شد.
اقتصاد ايران كه پس از آشفتگي سياست‌هاي پولي و مالي در انتهاي دهه 80 در نقطه آسيب‌پذيري قرار گرفته بود، در دو سال اول دهه نود به دنبال ظاهر شدن آثار سياست‌هاي پيشين و تحريم در ركود عميقي قرار گرفت. توليد ناخالص داخلي طي دو سال 91 و 92، به ميزان 6/8 واحد درصد كوچك‌تر شد، نرخ ارز به بيش از سه برابر افزايش يافت و نرخ تورم نقطه به نقطه در اوج خود در سال 92 به 1/45 درصد رسيد. ميزان كل صادرات و واردات نيز در نتيجه تحريم در پايان سال 92 نسبت به سال 90، به ترتيب 1/36 و 6/21 درصد كاهش يافت. در نتيجه كاهش واردات كالاهاي واسطه‌اي، عرضه كل نيز دچار مشكل شد كه نرخ‌هاي رشد منفي توليد را رقم زد. در نيمه دوم سال 92، با تغيير دولت و تغيير انتظارات، التهابات موجود در بازار ارز از بين رفت و بخش پولي از ثبات نسبي برخوردار شد و بخش واقعي نيز از اواخر سال 92 به خصوص در نتيجه مذاكرات و ايجاد گشايش در برخي از تحريم‌ها شروع به بهبود كرد.
همزماني آسيب‌پذيري ناشي از دوره رونق نفتي با افزايش شديد قيمت انرژي، همراه با كسري قابل توجه مالي نظام پرداخت يارانه نقدي و پس از آن اعمال تحريم‌هاي اقتصادي، سبب ايجاد شرايط نامناسبي براي كشور شد. توليد ناخالص داخلي در سال 1391، با احتساب نفت و بدون احتساب گروه نفت، به ترتيب 8/6- و 9/0- درصد رشد را تجربه كرد. نمودار 11 نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (به قيمت پايه سال 1383) را در فصل‌هاي مختلف سال نسبت به فصل مشابه سال گذشته براي سال‌هاي 1392-1389 نشان مي‌دهد. توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز در كنار توليد ناخالص داخلي قرار گرفته است تا اثرگذاري نفت بر اقتصاد ايران به خوبي مشاهد شود. حدود يك ميليون بشكه در روز فصل چهارم سال 1391 رسيد كه اين امر ارزش صادرات نفت و گاز ايران را به‌شدت تحت تاثير قرار داده و تراز حساب جاري و تراز پرداخت‌ها را متاثر كرد. كاهش صادرات نفت سبب شد كه ارزش افزوده اين بخش با كاهش 4/37 درصدي در سال 1391 مواجه شود. اين امر، تاثير قابل ملاحظه‌اي در كاهش رشد اقتصادي اين سال بر جاي گذاشت. در سال 1391 گروه نفت به تنهايي 6- درصد از رشد 8/6- درصدي اقتصاد در تحريم‌هاي مالي و تحريم‌هاي تجاري، درآمدهاي ارزي در دسترس دولت كاهش يافت. كاهش درآمدهاي ارزي به نوبه خود منجر به كاهش واردات مواد اوليه و واسطه‌اي شد كه از اين طريق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نيز كاهش يافت. به دنبال تحريم‌ بانك مركزي و شروع تحريم‌هاي نفتي، اولين شوك به بازار ارز وارد شد. عدم توانايي دولت در تزريق دلارهاي نفتي به بازار ارز براي كنترل قيمت به دليل تحريم‌ بانك مركزي و كاهش درآمد نفتي كشور و نيز حجم بالاي نقدينگي كه در اين سال‌ها ميزان آن تا هفت برابر افزايش يافته بود، موجب شد تا شكاف نرخ آزاد و رسمي ارز كه تا سال 89 در اكثر سال‌ها زير يك درصد كنترل شده بود و در سال 89 در اوج خود به كمتر از شش درصد رسيده بود، به ناگاه در سال 90 به بيش از 95 درصد برسد. جهش‌هاي نرخ ارز در سال 1391 منجر به افزايش شديد تورم شد. افزايش قيمت كالاهاي وارداتي به موجب تحريم‌هاي اقتصادي و افزايش نرخ ارز، به طور مستقيم و غيرمستقيم موجب افزايش سطح قيمت‌ها شد. در شرايطي كه انتظار مي‌رفت روند صعودي نرخ تورم، كه از زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها در زمستان سال 1389 آغاز شده بود، در سال 1390 متوقف شود و در ادامه در سال 1391 سير نزولي به خود بگيرد، جهش‌هاي ارزي شرايط را به گونه‌اي ديگر رقم زد. كاهش سرمايه‌گذاري دولتي در سال 91 اثر مستقيم بر كاهش توليد ناخالص داخلي اين سال گذاشته و از اين كانال به ركود دامن زده است. سهم پرداخت‌هاي سرمايه‌اي دولت از كل بودجه دولت نيز مويدي بر كاهش شديد سهم تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از منابع بودجه عمومي در اين سال است. اين نسبت كه در سال 1390، معادل 25 درصد بود، در سال 91 با افت شديدي به 14 درصد رسيده است. در واقع علت اصلي اين مشكل را مي‌توان در نبود راه‌هاي جايگزين مناسب براي تامين مالي هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري دولت دانست. اين در حالي است كه دولت‌ها با توجه به كاهش بودجه‌هاي عمراني در سال‌هاي اخير، اجازه پيدا كرده‌اند براي كمبود منابع مالي پروژه‌هاي خود اقدام به انتشار اوراق مشاركت كنند. اما در سال‌هاي فوق‌الذكر اين اوراق در بودجه عمومي كشور تحقق پيدا نكرده است؛ اين مهم به دليل اشكالاتي است كه در قوانين، آيين‌نامه‌ها و نحوه تعيين نرخ سود اوراق مشاركت وجود داشته است.