نظرخواهي
اگر مجلس دهم با اكثريت اصلاح‌طلب روي كار بيايد بايد اصلاح چه اموري را در اولويت قرار دهد؟
هدفگذاري اصلاح‌طلبان بايد در كدام‌يك از حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي باشد؟
تعامل براي حل مشكلات
احمد حكيمي پور٭
در شرايط كنوني اولويت كشور سامان دادن به وضعيت اقتصادي و رفع مشكلات در اين حوزه است. همچنين مسائل اجتماعي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. هرچند كه حوزه‌هاي مختلف كشور در كنش متقابل با يكديگر هستند اما اين دو حوزه در اولويت رسيدگي قرار دارند. تغيير در هر يك از اين حوزه‌ها و اصلاحات در آن موجب تغيير در ديگر حوزه‌ها خواهد بود. بخش مديريتي كشور و روان كردن چرخ امور كشور كه در اين چند سال عدم قانونمداري مسوولان مشكلات زيادي را در بخش مديريتي كشور وارد كرده بود، نيز اهميت زيادي دارد. بازگشت به قانون و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانون اساسي كشور اكنون مي‌تواند گام بزرگي به سمت توسعه يافتگي باشد. اين ضرورت ويژه كشور بايد در همه حوزه‌ها ديده شود. بنابراين مجلس دهم اگر به عنوان يك مجلس عقلاني روي كار بيايد و به منافع ملي توجه ويژه‌اي داشته باشد در وهله اول بايد به مسائل اقتصادي و معيشتي مردم بپردازد. هر مجلسي كاركرد ويژه خود را دارد؛ بايد با توجه به نيازهاي روز و فضاي سياسي كشور به طرح و حل مشكلات بپردازد و هيچ مجلسي قابل تكرار نيست. مجلس ششم نيز از اين قاعده مستثني نيست. اين مجلس در شرايط خاص خود شكل گرفت و به كار پرداخت و همان زمان نيز دچار برخي فراز و فرودهايي شد كه مختص زمانه خود بود. اكنون نيز اصلاح‌طلبان به هيچ‌وجه به دنبال تكرار آن تجربه نيستند. هر مجلسي با توجه به مشكلاتي كه كشور با آن گريبانگير است برنامه‌هاي خود را عملي مي‌كند. كشور در دوره هشت ساله دولت پيشين دچار مشكلات اقتصادي و فساد در اين حوزه شد. فسادي كه درون ساختارهاي اقتصادي كشور ريشه دواند و اكنون سرو سامان دادن به اين وضعيت اهميت ويژه‌اي دارد. مشي اصلاح‌طلبان امروز كاملا مشي تعاملي است، نه تقابلي. اين تعامل بنا است بيش از پيش در عملكرد اصلاح‌طلبان به عنوان راهبرد ديده شود چرا كه بهبود شرايط كشور نيازمند همكاري ديگر بخش‌هاي كشور است. تمامي قوا بايد براي تغييرات اساسي در حوزه‌هاي مختلف كشور با هم همكاري كنند تا مشكلاتي كه در اثر مديريت ضعيف هشت سال گذشته در كشور پيش آمده، حل و فصل شود. كاربرد مشي تعاملي به همراه نقش نظارتي مجلس مي‌تواند گام موثري در پيشرفت اقتصادي كشور باشد.
٭دبيركل حزب اراده ملت
تاكيد بر نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي
حميد قزويني٭
به جاي پاسخ به اين سوال كه اصلاح‌طلبان در صورت كسب اكثريت مجلس چه بايد بكنند، بايد به اين بپردازيم كه اكنون درباره چه موضوعاتي با مردم صحبت كنيم. امروز بايد رويكرد خود نسبت به مجلس را با مردم در ميان بگذاريم. به جاي اينكه وعده دهيم بايد يك بار ديگر تعريف خود را از مجلس و نقش آن در ساختار قانونگذاري بازسازي كنيم. آسيب‌هاي جدي كه در سال‌هاي گذشته با آن مواجه بوديم سبب شد كه مجلسي ضعيف، ناكارآمد و غيركارشناسي با اولويت‌هاي گروهي، جناحي و تاحدودي باندي روي كارآيد. اصلاح‌طلبان بايد تعريف كنند كه نسبت به مجلس، نقش نظارتي آن و رويكرد آن در فضاي قانونگذاري كشور چگونه مي‌انديشند. نگاه ملي نگاهي است كه فراتر از يك حزب، جناح يا قوم به مسائل بنگرد. اگر اصلاح‌طلبان اين تعهد را به مردم بدهند كه كشور عاقلانه و خردگرايانه اداره شود مهم نيست چه كساني در مجلس حضور داشته باشند. ما اصراري نداريم كه اكثريت مجلس در اختيار اصلاح‌طلبان باشد. حتي اگر اصولگرايان نيز با نگاهي عقلاني و ملي به امور داشته باشند، مي‌توان با آنها كار كرد. همان‌طور كه امروز مي‌بينيم كه در مساله‌اي مثل برجام يك موضع را اتخاذ مي‌كنند. وقتي مي‌خواهند آسيب‌هاي اجتماعي را مورد بحث قرار دهند، اگرچه ممكن است سلايق متفاوتي يا راهكارهاي متفاوتي داشته باشند اما در فهم آسيب اجتماعي افق يكساني دارند. بازگشت نگاه ملي به بدنه كارشناسي كشور و تمكين و تبعيت از قانون كه امروز در كشور مغفول مانده است، بايد جزو اولويت‌هاي اصلاح‌طلبان باشد. اگر مجلس نقش نظارتي خود را با نگاه ملي و رويكردي ملي انجام دهد، ما در همه بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي شاهد تحول خواهيم بود. اگر اصل 44 قانون اساسي و سرفصل‌هاي مربوط به واگذاري امور به مردم درست عمل مي‌شد، بخش زيادي از مشكلات مربوط به حوزه اقتصاد كشور حل مي‌شد. اگر مجلس مي‌توانست در حوزه فرهنگ، مشاركت اجتماعي را افزايش دهد، بسياري از مشكلات اين حوزه حل مي‌شد. اگر مجلس شفافيت در اداره امور كشور را محقق مي‌كرد بسياري از مشكلات حل مي‌شد. مجلس دهم با تاكيد بر قدرت نظارتي با رويكرد منافع ملي اولويتي است كه از سوي اصلاح‌طلبان بايد مورد توجه قرار گيرد.
٭عضو مجمع نيروهاي خط امام
اهميت اصلاح ساختار اقتصادي
ابراهيم اميني٭
اگر اكثريت مجلس به دست اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان بيفتد، بايد مجلسي در جهت عملياتي كردن برنامه‌هاي رييس‌جمهور در تمامي حوزه‌ها باشد. در عرصه‌هاي سياست خارجي، سياست داخلي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رييس‌جمهور بايد بتواند به وعده‌هايي كه به مردم داده و از مهم‌ترين ضرورت‌هاي كشور بوده و هست جامه عمل بپوشاند. آقاي روحاني بر اساس آن وعده‌ها از مردم راي گرفته و اين پروژه همچنان يك پروژه باز است. بسياري از وعده‌هاي معهود آقاي روحاني هويت اصلاح‌طلبانه دارد و دغدغه اصلاح‌طلبان نيز هست. بنابراين اجرايي شدن آنها گام بزرگي در توسعه كشور خواهد بود. همچنين بايد توجه داشت كه براي رسيدگي به يك حوزه نمي‌توان حوزه‌هاي ديگر را تعطيل كرد. اگرچه مسائل اقتصادي با توجه به وضعيت خاص جامعه و فسادهاي اقتصادي كه در دولت پيشين رخ داد اولويت اول مردم است اما مجلس آينده بايد تلاش كند در كنار دولت به شفاف‌سازي در حوزه اقتصادي بپردازد؛ روزنه‌ها و گردنه‌هايي را كه براي سوءاستفاده مالي وجود دارد مسدود كند؛ نگذارد افرادي كه در قدرت حضور پيدا مي‌كنند با سوءاستفاده از قدرت‌شان به چپاول بيت المال بپردازند و با برنامه‌هاي كارشناسي شده، صحيح و منطقي تلاش كنند تا پول كشور ارزش و اعتبار خود را باز يابد. بالابردن توان اقتصادي شهروندان و ايجاد فرصت شغلي براي جوانان و كاهش تورم از اموري است كه براي جامعه اهميت زيادي دارد. در حوزه سياسي بايد شرايطي فراهم شود كه تمامي شهروندان در سرنوشت كشور مشاركت داشته باشند و عده‌اي با انگ زدن‌ها و مسائل واهي از مشاركت سياسي محروم نشوند. در حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي نيز وعده‌هاي رييس‌جمهور بايد محقق شوند. مجلس ششم اقتضا‌هاي خاص خود را داشت. اكنون ما پشتوانه بزرگي از تجربه داريم. همين تجارب باعث مي‌شود اصلاح‌طلبان كارشناسي‌تر و علمي‌تر از گذشته به مسائل بنگرند. اكنون بايد مسائل كمتر جنبه شعاري پيدا كند. ما نياز به فرصت داريم تا كشور بتواند بر مشكلات فايق آيد. نمي‌توان تصور كرد كه كار كارشناسي در كشور نتيجه آني در بر داشته باشد. اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور مساله‌اي زمانبر است و اصلاح‌طلبان در اين مورد بايد مردم را آگاه كنند.
٭عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي