گلايه شش گانه بخش خصوصي به تدوين برنامه ششم توسعه

گروه اقتصادي| رييس اتاق بازرگاني ايران از شش گلايه بخش خصوصي از چگونگي تدوين برنامه ششم توسعه خبر داد.
محسن جلال‌پور در نهمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران به انتقادات بخش خصوصي به تدوين برنامه ششم توسعه اشاره و تاكيدكرد: بايد مسير اقتصاد ايران به سمت توسعه بخش‌هاي مختلف و استفاده از توان بخش خصوصي پيش برود و از اقتصاد وابسته به نفت دوري شود و به همين جهت حضور پررنگ اتاق در كميته‌هاي سه‌گانه و شوراهاي تدوين برنامه ششم توسعه بايد در نظر گرفته شود.
رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه برنامه‌هايي كه دولت در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني كرده، چندان واقع بينانه نيست، تصريح كرد: نمونه آن رشد 8 درصدي براي اقتصاد كشور است كه براي رسيدن به اين مهم بايد سالانه 150ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي انجام شود كه چندان دست‌يافتني نيست و از آن طرف شاهديم كه برنامه‌هاي قبلي توسعه كمتر از 30 درصد محقق شده است.
وي عدم توجه به زيرساخت‌ها و هدف‌گذاري كلان را از جمله نواقص برنامه ششم برشمرد و گفت: موتور توسعه در برنامه ششم مشخص نيست.
جلال‌پور به اين نكته هم اشاره كرد كه در اين برنامه بايد چگونگي كوچك شدن دولت، زمان، نحوه اجرا و سازمان‌ها و اداراتي كه در آن بايد در نظر گرفته شوند، شفاف و روشن شود.
وي تقويت صادرات را يكي از اصل‌هاي اساسي براي تحريك تقاضا عنوان كرد و گفت: صادرات تنها موردي است كه بدون ايجاد تورم‌، مي‌تواند به تقويت اقتصاد كمك كند، اما اهميت لازم و برنامه جدي براي آن در برنامه ششم ديده نشده است.
وي اضافه كرد: همچنين سهم پژوهشي كه قرار است‌ دولت به 3 درصد افزايش دهد، براي بخش خصوصي ديده نشده و بارها گفته‌ايم، پژوهشي كه خود دولت انجام دهد و دولت بر آن نظارت كند، در قفسه‌ها و كتابخانه‌ها خاك خواهد خورد و بخش خصوصي بايد حضور جدي در اين زمينه داشته باشد.
جلال‌پور درمورد تسويه بدهي‌ دولت به بخش خصوصي گفت: به جز بخش خصوصي، صندوق‌هاي بازنشستگي، سازمان تامين‌ اجتماعي و بانك‌ها هم هستند كه در برنامه ششم به آنها پرداخته نشده است كه جزو نواقص جدي برنامه است.
به اعتقاد رييس پارلمان بخش خصوصي هيچ پايشي در برنامه ششم انجام نشده و در نهايت در پايان پنج سال گفته مي‌شود كه چرا درصد كمي از آن انجام شده است.
رييس اتاق بازرگاني ايران در بخش ديگري از سخنان خود به بودجه‌ريزي سال 95 اشاره كرد و افزود: اين روزها به‌دليل هيجانات انتخابات پيش رو و نوسانات بين‌المللي كمتر به اين مساله توجه مي‌شود و به نوعي در سايه قرار گرفته است، درحالي كه اين نخستين بودجه پساتحريم بوده و قرار است بخش خصوصي حضور بيشتري در آن داشته باشد.
وي بابيان اينكه بودجه نبايد با محوريت نفت باشد، گفت: اين برنامه توسعه صادرات غيرنفتي بايد نگاه جدي به بخش مسكن، نظام‌دهي به سيستم‌هاي مالي و بانكي، بهبود فضاي كسب و كار داشته باشد.
جلال پور خاطرنشان كرد: همچنين تاكيد مي‌شود كه اولويت بر بدهي‌هاي دولت، نگاه جدي به واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام و ايجاد تسهيلات به بخش خصوصي براي استفاده از فاينانس‌هاي خارجي بايد در اولويت قرار گيرد.
نوك پيكان انتقاد رييس اتاق ايران اين‌بار نحوه خصوصي‌سازي دولت و واگذاري‌ها را نشانه رفت و گفت: سروصدايي كه در كشور درمورد خصوصي‌سازي ايجاد شده، به هيچ‌وجه با حقايق هماهنگ نيست و آنچه درمورد خصوصي‌سازي عنوان مي‌شود، مورد تاييد بخش خصوصي نبوده و نيست.
جلال‌پور گفت: دولت در خصوصي‌سازي بيشتر به قيمت‌گذاري، فروش پول و اموال نگاه كرده تا ايجاد اشتغال كه اين ايراد و انتقاد به آن وارد است و همان ميزان كمي كه به بخش خصوصي واگذار شده در لبه تيغ انتقادات جدي است و توقع ما اين است كه قانونگذاران و گردانندگان كشور به قوانيني كه گذاشته‌اند، احترام بگذارند.
جلال‌پور گفت: تبعيضي كه به فعاليت بخش خصوصي در كارها و فعاليت‌هاي مختلف وجود دارد، قابل قبول نيست. فشار جدي به كارآفرينان، فشار بانك‌ها و سازمان‌ امور مالياتي از يك طرف و ورود جدي حوزه قضاييه با ركودي كه امروز وجود دارد، هم به تنهايي قابل قبول نيست، چه برسد، به خطاها و خلاف‌هايي كه در بخش‌هاي ديگر اقتصاد اتفاق مي‌افتد، تبعيض، عدم دقت و سايه سنگين تصميمات سياسي در كشور حاكم كرده و فشارهايي كه بخش خصوصي به همين دليل تحمل مي‌كند، را به قوه قضاييه يادآوري مي‌كنيم.