نگاهي به طرح ايجاد شهرك‌هاي صنعتي بعد از سه دهه
يكجانشيني صنعتي با طعم ركود
گروه اقتصادي | نخستين هفته اسفند ماه سال 62 و در بحبوحه جنگ تحميلي بود كه قانون تاسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران به تصويب رسيد اما اين قانون 14 سال بعد و در خرداد ماه سال 76 و در دولت اصلاحات اصلاح شد تا بعد از يك سال و سه ماه از زمان اصلاح آيين خدمات و امور اجرايي شهرك‌هاي صنعتي موضوع بند 6 قانون تاسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران تصويب و كم كم روال تاسيس شهرك‌هاي در اقمار شهرهاي بزرگ با نام شهرك‌هاي صنعتي اجرايي‌تر شود.
در آن سال‌ها دولت اصلاحات با ايجاد اين شهرك‌ها و اعلام برنامه دولت براي تمركز واحدهاي صنعتي در يك محل اقدامي را رقم زد كه اگر چه نمي‌توان با طرح يكجانشيني عشاير در زمان رضا‌خان مقايسه كرد اما با همان واكنش‌ها اما از نوع صنعتي‌اش مواجه شد. واحدهاي صنعتي كه در ابتدا فكر مي‌كردند يكجا جمع شدن‌شان ممكن است بازارشان را متزلزل كند با اين تمركز در يك نقطه آن هم در خارج از شهر خود را از دست بدهند.
با اين روال اما مسائل محيط زيستي و مزاياي تجميع صنايع موجب شد تا در طول سال‌هاي پس از آن و در طي دوران اصلاحات يكجانشيني صنعتي، آن هم با نام شهرك صنعتي، روالي نوبه خود گيرد.
با آغاز فعاليت واحدهاي صنعتي در شهرك‌ها كم‌كم بر تعداد شهرك‌هاي با اين نام و حتي با نام شهرك‌هاي تخصصي خاص در برخي شهرهاي كشور تجميع واحدهاي صنعتي در كشور شكل بهتري به خود گرفت و ديگر خبري از واكنش‌هاي تدافعي در مقابل خروج از شهرها وجود نداشت تا جايي كه ديگر نام شهرك صنعتي چرم، كفش و مبلمان و سنگ اسم‌هايي عادي بود كه به گوش مي‌رسيد.
اما همچنان توجه به يكي از بندهاي قانون تاسيس شهرك‌ها كه رسما اعلام مي‌كرد اين شهرك‌ها از هيچ بودجه عمراني دولتي بهره نخواهند برد، موجب شد تا نگاه‌هاي شك‌دار صنعتگران همچنان بر اين شهرك‌ها سايه بيفكند.
شهرك‌هاي صنعتي از سال 85 كم كم وارد فاز مشكلات جديد شدند، عدم توجه دولت به آماده كردن زيرساختهاي لازم براي اين شهرك‌ها و تامين نيازهاي اوليه آنها موجب شد تا همان شك‌هايي كه صنعتگران از يكجا‌نشيني‌شان داشتند بروز و نمود بيشتري پيدا كند. توقف فعاليت ۱۴ هزار واحد مستقر در شهرك‌هاي صنعتي، ادامه حيات ۲۲ هزار بنگاه با ظرفيت كمتر از ۵۰ درصد، فعاليت ۲۴ هزار واحد صنعتي با ظرفيت ۵۰ تا ۷۰ درصد و بيكاري و از دست رفتن ۱۹۳ هزار فرصت شغلي، اين روايت رسمي مسوولان بخش صنعت از وضعيت شهرك‌هاي صنعتي است.
ركود حاكم بر بخش توليد به‌دليل رشد بي‌رويه هزينه تمام‌شده و رقابتي‌نبودن كالاهاي ساخته شده در بازار داخلي و بازارهاي صادراتي، مشكلات تامين نقدينگي و كمبود سرمايه در گردش موجب شده است تا طي چند سال اخير بسياري از صنعتگران مستقر در شهرك‌هاي صنعتي عطاي ادامه فعاليت را به لقاي زياندهي بيشتر بخشيده و با تعطيلي يا كاهش شديد ظرفيت اين واحدها به‌دنبال راهي براي برون‌رفت از اين بن‌بست باشند.
گرچه آمارهاي قبلي از تعطيلي يا ورشكستگي بيش از پنج هزارو400 واحد مستقر در شهرك‌هاي صنعتي در فاصله سال‌هاي85 تا 92 حكايت داشت اما براساس آمار دولتي كه از وضعيت شهرك‌هاي صنعتي و صنايع كوچك، ارايه شده است طي چند سال گذشته 14هزار بنگاه فعال در شهرك‌هاي صنعتي تعطيل شده است. به اين آمار بايد تعداد زيادي واحدهاي صنعتي نيمه‌تمام و حدود 46هزار واحد كه با نصف يا 70درصد ظرفيت فعاليت مي‌كنند را نيز اضافه كرد.
گلايه فعالان صنعتي از شرايط نامساعد بنگاه‌هاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي به‌دليل كاهش ظرفيت توليد، بدهكاري، زمينگير شدن، تعطيلي يا ضبط برخي واحدها در قبال مطالبات معوق توسط بانك‌ها روزبه‌روز بيشتر مي‌شود و به‌نظر مي‌رسد كه وزير صنعت و معدن در دولت يازدهم نيز تاكنون قادرنبوده نسخه شفابخشي براي جلوگيري از تشديد سير صعودي تعطيلي اين واحدها با تامين نقدينگي و فراهم كردن زيرساختهاي توليد باشد.
البته اين روال گويا از ديد محمدعلي سيدابريشمي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت دور نمانده، وي كه متولي ساماندهي شهرهاي صنعتي است در مورد علل تعطيلي و شرايط واقعي واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي و صنايع كوچك گفته است: «از حدود 81هزار واحد مستقر در شهرك‌هاي صنعتي طي چند سال گذشته فعاليت 14هزار واحد متوقف شده و 22هزار واحد صنعتي با ظرفيت كمتر از 50درصد و 24هزار واحد صنعتي با ظرفيت 50 تا 70 درصد فعاليت مي‌كنند. از 14هزار واحد صنعتي تعطيل شده نيز حدود 100واحد صنعتي به‌دليل مشكلاتي مانند عدم‌پرداخت بدهي‌ها توسط بانك‌ها تمليك شده است. همچنين 70درصد واحدهاي صنعتي بين سال‌هاي84 تا 91 ورشكسته يا متوقف شده‌اند. 70درصد مشكل توقف فعاليت كارخانه‌ها مربوط به تامين نقدينگي بوده و بخشي از اين صنايع نيز به‌دليل اختلاف بين قيمت تمام‌شده بالاي توليد و نرخ فروش محصولات در بازار يا اختلاف شركا با يكديگر تعطيل شده‌اند و درصورتي كه بتوانيم تسهيلات مورد نياز را تامين كنيم، حدود40درصد اين واحدها دوباره راه‌اندازي مي‌شود.»
وي كه متولي 931 شهرك و ناحيه صنعتي مصوب در سراسر كشور است، مي‌گويد: «تعداد 711 شهرك و ناحيه صنعتي از آنها مشغول واگذاري زمين به صنعتگران هستند. اين شهرك‌ها و نواحي صنعتي محل استقرار بيش از 31 هزار واحد صنعتي با اشتغالي بيش از 650 هزار نفر هستند ضمن اينكه قريب به 30 هزار واحد صنعتي نيمه تمام در مراحل مختلف تخصيص زمين، ديوار‌كشي، نصب سوله و نصب ماشين‌آلات در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور در حال ساخت و ساز هستند، مي‌توان گفت در مجموع حدود 61 هزار واحد صنعتي به بهره‌برداري رسيده و در دست ساخت و ساز در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور مستقر هستند.»
البته فتحعلي محمد‌زاده، معاون عمران و محيط زيست سازمان شهرك‌هاي صنعتي اين روال را تاييد نمي‌كند و معتقد است شهرك‌هاي صنعتي در دو سال گذشته شرايط مناسبي را پشت سر گذاشته‌اند و مي‌توان گفت شهرك‌هاي صنعتي از ركودي كه در فاصله زماني سال‌هاي 84 تا 92 بر آنها مستولي شده بود خارج شده‌اند. وي با تاكيد بر فعاليت واحدهاي صنعتي در شهرك‌هاي صنعتي حتي لفظ ركود و تعطيلي در شهرك‌هاي صنعتي را رد مي‌كند و مي‌گويد: «بر اساس مصوبه دولت بايد 942 شهرك صنعتي در كشور ايجاد مي‌شد كه از اين تعداد 760 شهرك و ناحيه صنعتي ايجاد و در حال فعاليت است و ما‌به‌التفاوت اين تعداد نيز به صورت شهرك‌هاي تازه‌تاسيس از سوي دولت در حال پيگيري و ايجاد هستند.»
وي حتي با اشاره به اعطاي پروانه بهره‌برداري به 55 شهرك صنعتي غيردولتي تاكيد مي‌كند: «هم‌اكنون فعاليت 38 شهرك صنعتي با اشتغال 107هزار‌نفري در حال فعاليت هستند كه اين خود نشان‌دهنده فعاليت شهرك‌هاي صنعتي است در غيراين صورت قطعا بخش خصوصي تمايلي به حضور در شهرك‌هاي صنعتي و سرمايه‌گذاري در اين شهرك‌ها نداشت. بر اين اساس حتي تعداد شهرك‌هاي صنعتي غيردولتي رو به افزايش است.»
به گفته اين معاون سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي به مرور با تكميل شدن شهرك‌هاي صنعتي امكان واگذاري شهرك‌ها به سرمايه‌گذاران در راستاي اصل 44 وجود دارد.
محمد‌زاده سرمايه‌گذاري 62هزار‌ميليارد توماني در شهرك‌هاي صنعتي را دليل ديگري براي فعاليت اين نواحي صنعتي مي‌خواند و معتقد است: «بر اساس مصوبه‌هاي دولتي سازمان موظف به ايجاد زيرساختهاي لازم براي اين شهرك‌هاست به همين جهت راي تامين اعتبارات لازم براي تامين زيرساختها دولت طرحي را در قالب ماده 81 قانون الحاق برخي مقررات مالي دولتي به تصويب رسانده است كه طبق آن وزارتخانه‌هاي مربوطه مثل وزارت راه و شهرسازي، وزارت ارتباطات و وزارت نيرو، وزارت نفت و... براي تامين اعتبار لازم براي ايجاد زيرساختهاي شهرك‌هاي ساختي از سال 95 بودجه سنواتي را از محل بودجه خود به شهرك‌هاي صنعتي تخصيص مي‌دهند كه اين امر مي‌تواند مشكلات زيرساختي كه مورد اعتراض واحدهاي صنعتي بود را رفع و رجوع كند.»
معان عمران و محيط زيست سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي كه سخنگوي اين سازمان نيز محسوب مي‌شود همچنين به نيازهاي مالي و اعتباراتي اين سازمان براي تامين زيرساختهاي شهرك‌هاي صنعتي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «اگر اعتبارات لازم براي تامين زيرساختها از سوي دولت فراهم شود شهرك‌هاي صنعتي بيش از پيش فعال خواهند شد.»
به گفته وي در سال 93 بيش از 500 ميليارد تومان براي تامين زيرساختهاي شهرك‌هاي صنعتي هزينه شده است كه اميدواريم با تامين اعتبار سنواتي كه در ماده 81 در نظر گرفته شده است اين اعتبارات افزايش يابد.»
محمد‌زاده در عين حال به كمك‌هاي جديد دولت يازدهم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «براي رونق‌بخشي به اقتصاد و از‌سرگيري فعاليت واحدهاي صنعتي راكد 100 هزار ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافت. اين اعتبار با نظر مساعد شخص رييس‌جمهور در هيات دولت تصويب شده تا رونق رشد اقتصادي كشور در شرايط پس از تحريم بيشتر شود. اين اعتبار در شرايط پسا‌تحريم با اولويت رونق توليد در صنايع كوچك و فعال‌سازي واحدهاي صنعتي راكد هزينه مي‌شود. در حال حاضر 34 هزار واحد صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي كشور، فعال است، 18 درصد از واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي كشور غير فعال هستند كه با توجه به اختصاص اعتبار رونق‌بخشي و قول مساعد دولت، به چرخه توليد بازخواهند گشت. يكي از اولويت‌هاي اين سازمان پايش آن لاين (در لحظه) واحدهاي صنعتي است. اين سازمان موظف است براي واحدهاي توليدي كه فاضلاب خروجي آنها از يك هزار مترمكعب بيشتر است و همچنين براي شهرك‌هاي صنعتي با بيش از 100 واحد صنعتي، سيستم پايش لحظه‌اي ايجاد كند. تاكنون 189 تصفيه‌خانه در 169 شهرك صنعتي كشور ساخته شده است، ظرفيت اين تصفيه‌خانه‌ها، 146 هزار مترمكعب پالايش در روز است و پيش‌بيني مي‌شود اين ظرفيت تا پايان سال آينده به 200 هزار متر مكعب درروز برسد.»
اين معاون سازمان در مورد شهرك‌هاي صنعتي مرزي كه دولت دهم پيگير ايجاد آن بود و همچنان در كشاكش ايجاد است، مي‌گويد: «ايجاد شهرك‌هاي صنعتي مرزي با مشكلات و موانع خاصي همراه است. ايجاد اين شهرك‌ها منوط به تغيير برخي قوانين و مقررات در بين دو كشور است و در دستور كار است البته شهرك صنعتي تركيه از دستور كار خارج شده است و طرف ترك بيشتر به دنبال دريافت امتيازات خاص بود كه امكان آن وجود نداشت. البته ايجاد اين شهرك‌ها در مرز‌هاي عراق و افغانستان در حال پيگيري است. شهرك مرزي در قصر شيرين نزديك عراق در حال پيگيري است.»
وي با اين حال تاييد مي‌كند كه در حال حاضر شش‌هزار واحد نيمه تعطيل در شهرك‌هاي سراسر كشور وجود دارد كه با حمايت‌هاي جديد دولت اين واحدها هم از حالت ركود خارج شده و فعاليت خود را از سر خواهند گرفت چرا كه اكثر واحدهاي صنعتي نيازمند تامين سرمايه خود هستند كه بانك‌ها بايد به كمك آنها بيايند.