روند واقعي‌سازي قيمت‌ها متوقف شود
آلبرت بغزيان ٭
مساله رشد اقتصادي در ايران با معضلات بسياري رو به رو است. يكي از مهم‌ترين معضلات آن، با عنوان واقعي‌كردن قيمت‌ها رخ داده است و تاكنون تنها منجر به افزايش قيمت‌ها، بالا رفتن هزينه توليد و ركود اقتصادي شده است. در اين رابطه بهتر است، به جاي اين طرح، به دنبال كاهش هزينه توليد و در واقع، توجيه‌پذير كردن توليد در اقتصاد بود. آمار اخير بانك مركزي، در رابطه با شاخص‌هاي اقتصادي، نكات بسياري را يادآوري مي‌كند كه پرداختن به آنها مي‌تواند تا حدودي گره را از كلاف سردرگم اقتصاد كشور باز كند. متاسفانه در آمار فوق، خبري از نرخ رشد اقتصادي نيست و تحليل نرخ رشد اقتصادي نيز كار ساده‌اي نيست كه هر كسي بتواند آن را به‌راحتي انجام دهد. اما شاخص‌هاي اعلام شده نشان مي‌دهند كه ركود در اقتصاد ما وجود دارد. به همين خاطر منفي شدن بسياري از شاخص‌ها را نمي‌توان به معناي بدتر شدن اوضاع ارزيابي كرد. مثلا وقتي يك توليدكننده در بخش مسكن، آپارتماني مي‌سازد، ابتدا آن را به فروش مي‌رساند و سپس به‌دنبال ساخت واحد بعدي مي‌رود، در شرايطي كه خريد و فروش در جامعه نيست، طبيعتا، سرعت اين اتفاق كاهش پيدا مي‌كند. حال در اين ميان دولت قصد دارد براي مقابله با ركود از سياست‌هاي تحريك تقاضا استفاده كند و از راه وام، قسط و كارت اعتباري دوباره خريد و فروش را افزايش دهد. در حالي كه وقتي در كشور، رقابتي شديد براي دريافت مجوز افزايش قيمت‌ها آغاز شده، بحث تحريك تقاضا به‌جايي نخواهد رسيد. در شرايطي كه وزارت صنعت، به بسياري از توليدكنندگان سيمان و فولاد اجازه افزايش قيمت را داده، قيمت مسكن متعاقب اين افزايش قيمت‌ها گران‌تر مي‌شود و طبيعي است كه سياست تحريك تقاضا نمي‌تواند آن‌چنان كه بايد و شايد كارساز شود و زمينه بازگشت ركود را فراهم كند. همچنين از سوي ديگر، نظام بانكي كشور هم با كمبود منابع و بحران دست و پنجه نرم مي‌كند و نمي‌تواند مانند گذشته به بخش‌هاي مختلف توليد در كشور تسهيلات ارايه دهد كه همين امر هم موجبات مشكلات ديگري را براي توليدكنندگان فراهم آورده است. هر چند اين اتفاق در گام نخست منجر به كاهش رشد نقدينگي در كشور و همچنين كاهش تورم شد ولي به هر حال ورود به دوره رونق را هم با مشكل رو به‌رو كرده است. مهم‌ترين كاري كه بايد در شرايط كنوني انجام داد، تلاش براي پايين نگه داشتن قيمت‌هاست. اگر قيمت‌ها روند كاهشي داشته باشند، به نرخي مي‌رسند كه براي مردم و عموم جامعه هم امكان مصرف به وجود مي‌آيد و اين بهترين راه‌حل براي خروج از ركود است. براي كاهش قيمت‌ها هم بايد قبل از هر چيز دست از سياست‌هايي كه به ويژه در 15 تا 20 سال گذشته وجود داشته برداشت. سياست‌هايي كه تحت عنوان واقعي‌كردن قيمت‌ها انجام شد، تنها حاصلي كه براي كشور ايران داشت، تورم بود و با اينكه سال‌ها از اجراي اين سياست مي‌گذرد هنوز گشايشي در اقتصاد رخ نداده است. بهترين كار در شرايط كنوني پايان دادن به ماراتن افزايش غيرمنطقي قيمت‌هاست. ٭ استاد دانشگاه تهران