افت توان پس‌انداز مردم از سال ۹۱
معاون مديركل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه نرخ سود بانكي در ركود مسكن اثرگذار است، گفت: انگيزه اقتصادي براي اخذ پروانه ساختماني در سال‌هاي 86 الي 90 اوج گرفت و موجب عرضه ناگهاني مسكن به بازار شد. بهروز ملكي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اينكه دوره‌هاي رونق و ركود داستان تكراري در 10 سال الي سه دهه گذشته بوده است، گفت: ركود و رونق مسكن موضوعي است كه همواره مطرح بوده است و عوامل مختلفي در آن دخيل است اما عوامل جمعيتي و درآمدهاي دولت، رشد نقدينگي و بازار بورس بر آن تاثيرگذار است. ملكي در پاسخ به اين سوال كه كارشناسان معتقدند پايين بودن قدرت خريد عامل ركود است و قيمت مسكن بالاست تاكيد كرد: كاهش قدرت خريد مردم ناشي از اين است كه نتوانستند در ساليان گذشته پس‌انداز لازم را داشته باشند و اين به واسطه رشد اقتصادي منفي در سال 91 بوده است. معاون مديركل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه بالا بودن نرخ سود بانكي باعث عميق‌تر شدن ركود مسكن شده است، اظهار داشت: اگر نگاهي به تغييرات در دو سال اخير بيندازيم، مي‌بينيم كه در دو سال گذشته تورم عمومي بيشتر و در برخي سال‌ها كمتر بوده است و اين به دليل كم بودن كشش مسكن است. ملكي به منفي بودن نرخ رشد اقتصادي در سال 91 اشاره كرد و گفت: منفي بودن رشد اقتصادي يكي از دلايل ادامه ركود مسكن است اما به هر حال بايد دقت كنيم كه در خصوص وضعيت مسكن بايد صورت مساله را به خوبي مطرح كنيم. به گفته وي، رشد اقتصادي در سال 91 حدود منفي 8/6درصد بوده است. وي افزود: بازار مسكن تابع عوامل گسترده‌اي است، اما واقعاً نمي‌توان كتمان كرد كه يكي از مشكلاتي كه هم اقتصاد مسكن و هم اقتصاد كلان با آن دست به گريبان است، همين بالا بودن نرخ سود بانكي است. وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد كه براي خروج از ركود حتما بايد نرخ سود بانكي كاهش يابد، چراكه هم به نفع اقتصاد كلان به معناي عام كلمه و هم به نفع اقتصاد مسكن به معناي خاص كلمه است. ملكي در پاسخ به اين سوال كه آيا طولاني شدن ركود بخش مسكن باعث رشد و جهش قيمت مسكن در سال‌هاي آينده نخواهد شد، گفت: دوره‌هاي رونق و ركود مسكن اساسا در طي سه دهه اخير همواره در بخش مسكن بوده است، اما ركود مسكن تا حدودي از ناحيه ركود اقتصاد كلان عميق‌تر شده است.