پرونده انحلال وزارت نيرو روي ميز چيت‌چيان
با دستور ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، طرح انحلال وزارت نيرو در كنار ديگر بندهاي پيش‌نويس برنامه ششم براي بررسي بيشتر به وزارت نيرو ارسال شده تا اين وزارتخانه نظر رسمي و كارشناسي خود را در خصوص اين پيشنهاد ارايه كند. اين پيشنهاد در حالي از سوي وزارت نيرو در دست بررسي است كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در نخستين روز هفته قرار است در وزارت نيرو حضور يابد.
به گزارش تسنيم، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اقدام به تهيه پيش‌نويس پيشنهادي لايحه برنامه ششم توسعه كشور كرد و حدود سه هفته پيش اين پيش‌نويس را براي بررسي بيشتر و تصويب نهايي به هيات دولت ارسال كرد.
پس از تهيه اين پيش‌نويس و ارايه آن به هيات دولت، ستاد ويژه راهبري اقتصاد مقاومتي يا به عبارتي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، بر ضرورت بازنگري و بررسي دوباره پيش‌نويس برنامه ششم توسعه با رويكرد توجه به همخواني برنامه ششم با سياست‌هاي كلان اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد.
از اين‌رو، در وهله اول بخشي از پيش‌نويس پيشنهادي لايحه برنامه ششم توسعه به وزارتخانه‌ها عودت شد. در بخشي از اين پيش‌نويس آورده شده كه هزينه مصرفي حامل‌هاي انرژي و آب تا پايان برنامه ششم توسعه به قيمت تمام شده توليد برسد.
اين پيشنهاد كه در قالب لايحه برنامه ششم به هيات دولت ارايه شده، توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نيازمند بررسي شناخته شد.
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه به رياست معاون اول رييس‌جمهور تشكيل شده، دستور عودت بندهاي مربوط به هدفمندي و تعديل قيمت‌ها را به وزارتخانه‌هاي مربوطه داد.
طبق اين دستور قرار شد وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت هر كدام متناسب با نوع مسووليت‌هاي‌شان روي چگونگي افزايش قيمت‌ها طي سال‌هاي برنامه ششم توسعه از ابتداي سال 95 تا پايان سال 99 بررسي‌هاي مجددي انجام دهند و پيشنهادات درج شده در لايحه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را با برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي تطبيق دهند.
در بخشي از پيش‌نويس پيشنهادي لايحه برنامه ششم توسعه كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تهيه شده است؛ آورده شده كه به‌منظور ايجاد هماهنگي، انسجام بخشي و ارتقاي بهره‌وري انرژي و نيز مديريت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حياتي (از قبيل هوا، آب، خاك و تنوع زيستي) مبتني بر توان و پايداري زيست‌بوم به‌ويژه با افزايش ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي حقوقي و ساختاري مناسب همراه با رويكرد مشاركت مردمي، تا پايان سال اول برنامه، «وزارت انرژي» ازمحل تفكيك ماموريت‌ها، وظايف و موسسات و شركت‌هاي مرتبط با بخش انرژي از وزارت نيرو و همچنين ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي و آب» از محل تجميع ماموريت‌هاي امور آب به‌همراه سازمان‌ها وشركت‌هاي وابسته از وزارت نيرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري از وزارت جهاد كشاورزي و سازمان محيط زيست، با تجميع تمامي منابع، امكانات و اختيارات موجود تشكيل و زير نظر رييس‌جمهور اداره مي‌شود.