نامه كري و سخني با نمايندگان مجلس
در سال ۱۹۱۷، آرتور بالفور، وزير امور خارجه وقت بريتانيا، چند خط نامه به يك بانكدار انگليسي مي‌نويسد و در آن از «موضع مثبت» دولت بريتانيا براي «ايجاد خانه ملي براي يهوديان در سرزمين فلسطين» خبر مي‌دهد. سال‌ها بعد، صهيونيست‌ها اين نامه چند خطي و مبهمِ بالفور به يك فرد عادي را به عنوان يك سند حقوقي معتبر پيش كشيده و آن را در همه محافل بين‌المللي بستر تاسيس اسراييل معرفي مي‌كنند. يعني از همين چند خط مكاتبه، به بهترين شكل بهره‌برداري سياسي و حقوقي مي‌كنند. البته در مثل جاي هيچ مناقشه نيست. اما امروز وزير امور خارجه امريكا در يك نامه رسمي، روي سربرگ وزارت امور خارجه ايالات متحده، خطاب به وزير امور خارجه ايران، به صراحت اطمينان داده كه امريكا به تعهدات خود مطابق برجام پايبند خواهد بود و قانون كنگره را به نحوي اجرا خواهد كرد كه با اين تعهدات و منافع تجاري ايران تداخلي نداشته باشد. حال در واكنش به اين نامه، يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه مجلس ايران گفته است: «اين نامه هيچ ارزش قانوني ندارد»! رييس كميته هسته‌اي مجلس آن را «پوزخند به ايران» خوانده و يكي ديگر از مقامات كشور از آن به عنوان اقدام بي‌ارزشي براي دلخوش كردن وزارت خارجه ايران ياد كرده است. بي‌اعتمادي اين مسوولان به امريكا قابل درك است. اما جا دارد از ايشان و ساير مسوولاني كه چنين رويكري نسبت به اين نامه دارند، بپرسيم با بي‌ارزش خواندن اين سند بين‌المللي دقيقا به دنبال چه نتيجه‌اي هستند؟ دقيقا كدام راهبرد حقوقي را تامين مي‌كنند؟ و چرا جايز مي‌دانند كه ايران را از يك سند حقوقي قابل استناد محروم كنند؟ حقيقت اين است كه در حقوق بين‌الملل، كشورها از چند طريق براي خود تعهدات الزامآور حقوقي ايجاد مي‌كنند. يكي از اين راه‌ها - كه اكثر مردم با آن شنا هستند - امضاي معاهدات يا پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است. يكي ديگر از اين راه‌ها - كه كمتر در رسانه‌هاي غيرتخصصي از آن صحبت مي‌شود - صدور «اعلاميه‌هاي يكجانبه» است كه به آن در زبان انگليسي Unilateral Declaration مي‌گويند. در اصل، اعلاميه‌هاي يكجانبه «وعده‌هايي» هستند كه يك مقام صالح از جانب يك دولت، به صورت علني، خطاب به يك مخاطب خاص يا خطاب به كليت جامعه بين‌المللي، با هدف و نيت ايجاد «تعهد»، در مورد عملكرد آينده خود اعلام مي‌كند. طبعا، وعده‌هايي كه چنين مشخصاتي داشته باشند - به گفته ديوان بين‌المللي دادگستري (در قضيه آزمايش‌هاي هسته‌اي فرانسه در سال ۱۹۷۴) و به تصديق «كميسيون حقوق بين‌الملل» (در گزارش سال ۲۰۰۶) - از نظر حقوقي براي آن كشور تعهدساز و «الزامآور» مي‌شوند؛ و بالطبع، وعده‌اي كه با اين مشخصات اعلام شده باشد، ديگر به آساني قابل لغو يا بازپس‌گيري نيست و نقض آن نيز در صحنه بين‌المللي تبعات حقوقي در پي دارد. نامه آقاي كري نيز، هم از نظر فرم و هم در محتوا، از تمام مشخصات يك «اعلاميه يكجانبه الزامآور» - آن‌طور كه ديوان لاهه و كميسيون حقوق بين‌الملل تعريف كرده‌اند - برخوردار است. به اين معني كه اين نامه از جانب يك مقام صالح (وزير امور خارجه امريكا)، به صورت علني خطاب به نماينده يك دولت ديگر، با نيت و وعده ايجاد تعهد و در باب عملكرد آينده ايالات متحده صادر شده است. ترويج اين نگاه نسبت به نامه اخير جان كري، و جا انداختن اين تفسير در صحنه بين‌المللي، و همچنين همراه كردن اروپايي‌ها با آن مي‌تواند در مهار كنگره و خلع سلاح نامزدهاي انتخاباتي جمهوريخواه، و بالطبع در تثبيت برجام، موثر و مفيد واقع شود. حال اينكه بي‌ارزش جلوه دادن اين نامه، در نهايت جز محروم كردن ايران از يك اهرم حقوقي كه مي‌توان از آن براي فشار سياسي به دولت امريكا استفاده كرد، تاثيري نخواهد داشت. در اين راستا، چنانچه مجلس شوراي اسلامي مصمم است كه در برابر اقدام اخير كنگره در اصلاح قانون رواديد واكنش مناسب و متقابل نشان دهد، به نظر مي‌رسد كه هوشمندانه‌ترين و عملگرايانه‌ترين واكنش تصويب قطعنامه يا بيانيه‌اي باشد كه در آن مجلس ايران به صراحت نامه آقاي كري را، از منظر حقوق بين‌الملل، ماهيتا الزامآور خوانده و اعلام كند كه دولت امريكا را مقيد به پايبندي به آن مي‌داند. متعاقباً دستگاه ديپلماسي كشور نيز مي‌تواند اتحاديه اروپا را به تاييد آن قطعنامه فراخوانده و از اين رو مقاومت قابل ملاحظه‌اي، هم از نظر حقوقي و هم از نظر سياسي، بر سر راه برنامه‌هاي كنگره ايجاد كند. قطعا چنين رويكردي از بي‌ارزش خواندن آن نامه در تامين منافع ملي موثرتر خواهد بود.