بازداشت ملوانان امريكايي در خليج فارس
در پرتو مقررات بين‌المللي
حجت مقوم٭/ دو شناور جنگي متعلق به نيروي دريايي ايالات‌متحده امريكا با سرنشيني 10 ملوان نيروي دريايي اين كشور در تاريخ 22/10/94 هنگام تردد بين بحرين و كويت پس از عبور غيرقانوني از آب‌هاي سرزميني جمهوري اسلامي ايران در محدوده آب‌هاي جزيره فارسي در خليج فارس توسط نيروي دريايي سپاه پاسداران جمهوري اسلامي ايران بازداشت شدند. به‌دنبال بررسي‌هاي انجام شده و پس از احراز اين موضوع كه عبور از آب‌هاي سرزميني كشورمان توسط شناورهاي امريكايي سهوا و به‌دنبال اختلال در سيستم ناوبري اين شناورها صورت گرفته است، اين شناورها و سرنشينان آن به محدوده خارج از آب‌هاي سرزميني كشورمان هدايت و آزاد شدند.
بر اساس قوانين و مقررات حقوق بين‌الملل درياها منبعث از كنوانسيون 1982 حقوق درياها و عرف بين‌المللي كشورهاي ساحلي بر محدوده 12 مايل از سواحل و جزاير خود حاكميت دارند و اين محدوده در حكم قلمرو سرزميني كشورهاي ساحلي محسوب مي‌شود. اما يك استثنا بر اين حاكميت وارد شده و حقوقي براي ديگر كشورها در اين محدوده مورد‌شناسايي قرارگرفته است. بر اساس اين حقوق كشتي‌هاي متعلق به ديگر كشورها مي‌توانند از اين محدوده با رعايت شرايطي عبور كنند كه به آن عبور بي‌ضرر اطلاق مي‌شود. در چارچوب شرايط عبور بي‌ضرر، كشتي‌هاي متعلق به ديگر كشورها هنگام عبور از درياي سرزميني يك كشور ساحلي بايد با سرعت متعارف و به‌صورت پيوسته عبور كنند و از هر اقدامي كه به هر نحو امنيت كشورهاي ساحلي را مختل مي‌سازد، خودداري كنند. براي عبور بي‌ضرر شرايط متعددي نيز وضع شده كه از جمله مي‌توان به ممنوعيت جمع‌آوري هرگونه اطلاعات به زيان امنيت ملي، امور دفاعي يا منافع اقتصادي كشور ساحلي، ممنوعيت اقدام به تمرين يا مانور با هر نوع سلاح، ممنوعيت ايجاد هرگونه آلودگي محيط زيست دريايي برخلاف مقررات كشور ساحلي، ممنوعيت انجام هرگونه پژوهش علمي، نقشه‌برداري، لرزه نگاري و نمونه‌‌برداري، ممنوعيت پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپيما و هليكوپتر و ادوات نظامي و نيرو به واحدهاي شناور ديگر و ساحل و برخي محدوديت‌هاي ديگر اشاره كرد.
كليه محدوديت‌هاي ذكر شده براي عبور بي‌ضرر يك شناور بيگانه از درياي سرزميني كشورهاي ساحلي در چارچوب قوانين و مقررات حقوق درياها با هدف تامين امنيت كشور ساحلي تنظيم و بدين‌ترتيب در اين مقررات تلاش شده تا به هر نحو عبور يك شناور بيگانه از درياي سرزميني يك كشور ساحلي مخل امنيت اين كشور نشود. اين وضعيت در خصوص تردد شناورها و كشتي‌هاي نظامي اهميت دو‌چندان مي‌يابد چرا كه يك كشتي نظامي بيگانه خود عامل تهديد و ناامني در آب‌هاي سرزميني يك كشور ساحلي است. بر اين اساس كشورهاي ساحلي خصوصا كشورهايي كه داراي سواحل طولاني در مناطق حساس و استراتژيك هستند طبعا نسبت به عبور شناورهاي جنگي بيگانه از آب‌هاي سرزميني خود حساسيت‌هاي زيادي به خرج خواهند داد و حق اين كشورها در وضع قوانين و مقررات سختگيرانه براي تردد شناورهاي جنگي بيگانه در آب‌هاي سرزميني خود بر اساس قوانين و مقررات بين‌المللي محفوظ خواهد بود.
اگرچه در قوانين و مقررات حقوق درياها برگرفته از كنوانسيون 1982 در خصوص تردد كشتي‌هاي جنگي از آب‌هاي سرزميني كشورهاي ساحلي به‌دليل اختلاف‌نظر وسيع كشورها و اعمال‌نظر كشورهاي قدرتمند، مقررات سختگيرانه‌اي وضع نشده يا به عبارت ديگر سكوت اختيار شده است اما كشورهاي مختلف در اين خصوص تفاسير و مواضع گوناگوني را اعلام و رويه‌هاي متفاوتي را به وجود آورده‌اند. وضعيت عملكرد كشورهاي مختلف در اين رابطه به‌گونه‌اي است كه بر اساس نظر برخي از حقوقدانان مقررات كنوانسيون 1982 حقوق درياها مربوط به تردد شناورهاي جنگي در آب‌هاي سرزميني هنوز جنبه عرفي به خود نگرفته است و علت اصلي اين موضوع اهميت و حساسيت تردد ناوگان نظامي كشورهاي بيگانه از آب‌هاي ساحلي كشورهاي ساحلي و تلاش براي تامين امنيت كامل كشورهاي ساحلي بوده است.
جمهوري اسلامي ايران نيز از زمان تدوين كنوانسيون 1982 حقوق درياها مواضع صريح خود مبني بر محدوديت عبور شناورهاي جنگي كشورهاي بيگانه از آب‌هاي سرزميني خود را اعلام و در همين چارچوب مقرراتي را وضع كرد. بر‌اساس قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 1372 شرايط عبور شناورهاي جنگي بيگانه از آب‌هاي سرزميني كشورمان با محدوديت‌هاي اساسي همراه شده و هرگونه عبور از اين محدوده منوط به موافقت قبلي مقامات ذي‌صلاح جمهوري اسلامي ايران شده است. چنين محدوديتي از سوي برخي كشورهاي ديگر همانند پاكستان، چين، امارات و عمان نيز وضع شده است. شايان ذكر است برخي كشورها همانند هند، سوئد، مصر و فنلاند تردد شناورهاي جنگي از آب‌هاي سرزميني را صرفا منوط به اطلاع قبلي كرده‌اند.
مواضع كشورمان در خصوص تردد شناورهاي جنگي بيگانه در آب‌هاي سرزميني كه در قانون مناطق دريايي كشورمان تبلور يافته است بلافاصله از سوي ايالات متحده امريكا مورد اعتراض قرار گرفت اما نيروهاي نظامي كشورمان در چارچوب قانون مذكور و بر اساس مواضع و تفسير كشورمان از قوانين و مقررات بين‌المللي حقوق درياها و بدون توجه به اين اعتراضات حاكميت كاملي را بر آب‌هاي سرزميني كشورمان در خليج فارس و درياي عمان در سال‌هاي گذشته اعمال كرده‌اند.
حادثه بازداشت ملوانان امريكايي توسط نيروي نظامي كشورمان نشان‌دهنده اقتدار كامل جمهوري اسلامي ايران در منطقه خليج فارس است و عكس‌العمل مقامات رسمي ايالات متحده امريكا در پذيرش خطاي ملوانان نيروي دريايي اين كشور در عبور بدون مجوز از آب‌هاي سرزميني كشورمان نشان‌دهنده اعتراف به اين اقتدار است. اگرچه در گذشته امريكا نسبت به مواضع كشورمان در خصوص تردد شناورهاي جنگي بيگانه از آب‌هاي سرزميني ايران اعتراض كرده است اما عملكرد بعدي امريكا و به‌خصوص مواضع مقامات رسمي اين كشور نسبت به اين حادثه، نشان مي‌دهد كه ايالات متحده امريكا در عمل مواضع صريح كشورمان در رابطه با محدوديت تردد شناورهاي جنگي بيگانه از آب‌هاي سرزميني جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و اعمال حاكميت مقتدرانه نيروهاي نظامي كشورمان را پذيرفته است.
حضور مقتدرانه نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي ايران در آب‌هاي خليج فارس و درياي عمان و همچنين در فراتر از آب‌هاي جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي اخير در جهت حفظ امنيت و ثبات در منطقه و تامين امنيت و ايمني كشتيراني و دريانوردي بين‌المللي و در چارچوب قوانين و مقررات بين‌المللي بوده است. در اين راستا كشورهاي مختلف حضور و عملكرد نيروهاي نظامي كشورمان و آثار آن بر امنيت و ثبات در منطقه خليج فارس و فراتر آن را مورد شناسايي و تاييد قرار داده‌اند و حتي در اسناد سازمان ملل متحد نيز اين عملكرد خصوصا در جهت تامين ايمني كشتيراني و مقابله با دزدي دريايي موردتقدير قرار گرفته است.
٭پژوهشگر مسائل حقوق بين‌الملل