تورم احتمالي با يكسان‌سازي
الله‌وردي رجايي سلماسي ٭/ قائم مقام بانك مركزي وعده داده است كه از ابتداي سال آينده حركت به سمت تك‌نرخي شدن ارز آغاز مي‌شود. ايشان يكي از افراد صادق و غير سياسي بانك مركزي هستند كه همواره به جاي شعار دادن، واقعيت‌ها را به شكل شفاف بيان مي‌كنند و از همين جا صحبت‌هاي ايشان قابل بررسي مي‌شوند. براي آنكه ارز در كشور تك‌نرخي شود، نياز به يك بستر مساعد دارد. يكي از لازمه‌هاي اصلي چنين كاري، داشتن منابع ارزي كافي است كه بالطبع با آزاد شدن پول‌هاي بلوكه شده ايران، بخشي از اين مشكل حل خواهد شد. همچنين يك اراده واقعي براي اين گذار مورد نياز است كه به نظر مي‌رسد مسوولان دولتي و بانك مركزي اين اراده را دارند و قصد دارند حتما به اين طرح جامه عمل بپوشانند. درنتيجه مي‌توان ادعا كرد حداقل‌هاي تك‌نرخي شدن ارز امروز در كشور وجود دارد. از سوي ديگر علاوه بر اينها موارد ديگري وجود دارند كه مي‌توانند در مقابل يكسان‌سازي نرخ ارز، مانع ايجاد كنند. از جمله، درآمدهاي ارزي سالانه دولت است. عمدتا وقتي درآمدهاي ارزي دولت كم مي‌شود، كسري بودجه در كشور رخ مي‌دهد و همين امر باعث مي‌شود كه دولت‌ها براي مقابله با كسري بودجه، شروع به دخالت در بازار بكنند. اين امر احتمالا در سال آينده براي كشور ما رخ مي‌دهد زيرا قيمت نفت به‌شدت كاهش داشته است و بانك مركزي و مسوولان اقتصادي دولت از حالا بايد راهكارهايي را براي كسري بودجه احتمالي پيدا كنند. همچنين در شرايطي كه در يك كشور نرخ تورم دورقمي است، تك‌نرخي كردن ارز مي‌تواند تورم‌زا باشد و مشكلات بيشتري را به وجود آورد. البته براي اين امر هم راهكارهايي وجود دارد و در زمان دولت اصلاحات استفاده از راهكارهاي درست باعث شد تا تك‌نرخي شدن ارز مشكلات زيادي ايجاد نكند. در مجموع مي‌توان به سخنان قائم مقام بانك مركزي خوش‌بين بود. تك‌نرخي كردن ارز براي سال آينده غير ممكن نيست و اگر مسوولان قصد چنين كاري را دارند، پس احتمال آنكه تا پايان سال 1395 ديگر ارز دولتي در ايران داده نشود، وجود دارد.
٭مديرعامل سابق بانك صادرات