پولهاي بلوكه شده در ابهام
حيدر مستخدمين حسيني ٭ / يكسان‌سازي نرخ ارز، كاري است كه بايد هر چه زودتر انجام شود، زيرا ادامه روند ارز دو نرخي خسارت‌هاي فراواني به اقتصاد و مردم زده است. البته براي انجام اين كار، ما هم تجربه خوبي از گذشته داريم و هم معضلاتي كه اگر حل شوند مي‌تواند به بهينه‌ترين شكل ممكن اين امر اجرايي شود.
مهم‌ترين ابهامي كه در مورد ساز و كار تك‌نرخي شدن ارز وجود دارد، ابهام مربوط به پولهاي بلوكه شده ايران است. رييس كل بانك مركزي چند ماه قبل كه بحث مربوط به پولهاي بلوكه شده داغ شد، گفت از 32 ميليارد دلار پولهاي بلوكه شده ايران، 28 ميليارد دلار بايد به بانك مركزي داده شود. در اين ميان پرسشي وجود دارد كه هنوز پاسخي نيافته و آن عبارت است از اينكه آيا دولت معادل اين رقم از بانك مركزي ريال دريافت كرده يا خير؟
ارزهاي دولت عمدتا از طريق فروش نفت تامين مي‌شود. شركت ملي نفت ايران ارزهاي حاصل از فروش نفت را با كسر 5/14 درصد از سهم خود به حساب بانك مركزي واريز مي‌كند و اين نهاد معادل اين ارز به دولت ريال پرداخت مي‌كند. حال مساله اين است كه دولت آيا ريال پولهاي بلوكه شده را از بانك مركزي دريافت كرده است؟ اگر چنين شده باشد، ديگر اين پول براي دولت درآمدي نخواهد داشت و كار براي يكسان‌سازي نرخ ارز سخت‌تر مي‌شود. اگر دولت بانك مركزي را تحت فشار بگذارد كه باز هم بابت اين پول‌ها دريافت كند، قطعا يك تورم بالا به اقتصاد مي‌آيد. اين اتفاق در گذشته نيز رخ داده و در دوره‌اي دولت آقاي احمدي‌نژاد، طهماسب مظاهري، رييس وقت بانك مركزي را براي چنين مساله‌اي تحت فشار قرار داد كه با سر باز زدن آقاي مظاهري مواجه شد و درنهايت ايشان را از رياست بانك مركزي كنار گذاشتند. از طرف ديگر اگر دولت، ريالي از بانك مركزي دريافت نكرده باشد، باتوجه به كسري بودجه امسال، بسيار براي قوه مجريه، اين پول راهگشا خواهد بود و مي‌تواند برخي از مشكلات را حل كند. در سال 1381، يك‌بار در كشور ما طرح يكسان‌سازي نرخ ارز پيش رفت و اين تجربه بسيار خوبي براي مسوولان دولت و بانك مركزي است. در آن زمان بعد تك‌نرخي شدن ارز، تمام تلاش دولت اين بود كه نرخ دلار را پايين نگه دارد و همين امر موجب شد وقتي از طرف غرب، ايران تحت فشار قرار گرفت، ناگهان ارز 300 درصد افزايش پيدا كرد. در صورتي‌كه اگر در آن دوران نرخ ارز بر اساس منطق اقتصادي و مابه‌التفاوت تورم داخلي و خارجي تعيين مي‌شد، بخشي از مشكلاتي كه در سال 1390 رخ داد، اتفاق نمي‌افتاد.
از سوي ديگر هر چه مساله يكسان‌سازي نرخ ارز به عقب بيفتد، به كشور خسارت وارد مي‌شود. در شرايط امروز، عده‌اي از افراد موفق مي‌شوند تا از ارز مبادله‌اي بهره‌مند شوند و بعد اقدام به واردات كالا مي‌كنند و سپس آن را به قيمت ارز آزاد مي‌فروشند. درواقع نه تنها عده‌اي توانايي استفاده از رانت را پيدا كردند، نظارت كافي هم وجود ندارد كه حداقل قيمت فروش محصولات اين واردكنندگان، كمتر باشد. همين امر نه‌تنها فساد را افزايش مي‌دهد علاوه بر اين شفافيت را كاهش مي‌دهد. به هر روي، يكسان‌سازي نرخ ارز بايد هر چه زودتر اجرايي شود و هر روز زودتر كه اين اتفاق بيفتد بهتر است.
٭معاون سابق وزارت اقتصاد