كشمكش جديد بر سر ساخت نيروگاه
دور جديد اختلافات وزارت نفت و نيرو كليد خورد به طوري‌كه توانير حاضر به صدور مجوز ساخت نيروگاه برق به شركت‌هاي طرف قرارداد با وزارت نفت نيست. به گزارش مهر، از نخستين روزهاي آغاز به كار دولت تدبير و اميد، دور جديدي از اختلافات وزارت نفت و نيرو آغاز شد؛ اختلافاتي كه حتي دامنه آن تا نشست‌هاي خبري و مطبوعاتي وزراي اين دو وزارتخانه كليدي دولت هم كشيده شده است. بيژن زنگنه وزير نفت حدود دو سال قبل با انجام سخنراني در يكي از كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي، شعله اين اختلافات را روشن كرد و وي در يكي از كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي نسبت به ارزان‌فروشي برق توسط مسوولان وزارت نيرو انتقاد و خطاب به نمايندگان خانه ملت اعلام كرده بود: «هم اكنون صادرات برق ارزان رقيب صادرات گاز طبيعي ايران شده است. »با اين وجود، مسوولان وزارت نيرو به ويژه چيت چيان در طول دو سال گذشته همواره سعي كرده‌اند با مذاكره و به كار بردن ديپلماسي خاص دولتمردان تدبير و اميد از رسانه‌اي شدن اختلافات بين وزارت نفت و نيرو در حوزه صادرات برق و انرژي جلوگيري كنند. در اين بين وزارت نفت در ادامه فعاليت‌هاي خود براي حضور در تجارت و بازار برق ايران، سال گذشته در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «وزارت نفت - از طريق شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران حسب مورد -مسووليت تامين گاز مورد نياز را براي توليد برق با هدف صادرات به مقدار و در نقطه مورد توافق بر عهده خواهد گرفت و گاز مورد نياز را به عنوان آورده شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران به عنوان سرمايه‌گذار تحويل خواهد داد. »صدور اين اطلاعيه هم با واكنش مسوولان وزارت نيرو روبه‌رو شد تا آنجايي كه عليرضا دايمي معاون برنامه‌ريزي وزير نيرو به اطلاعيه وزارت نفت مبني بر احداث نيروگاه توسط بخش خصوصي با نظارت وزارت نفت واكنش نشان داد و اعلام كرد: وزارت نفت به هيچ‌وجه قصد ورود به حريم وزارت نيرو را ندارد.
ادامه اختلافات بر سر صادرات برق يا گاز
در همين حال حميد چيت‌چيان شهريور ماه سال جاري در نشستي خبري در جمع خبرنگاران با بيان اينكه توسعه صادرات برق ايران با اولويت كشورهاي همسايه بر اساس سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد و تاييد مقام معظم رهبري است، گفت: بر اين اساس اصل صادرات برق نياز به مذاكره با هيچ دستگاه يا سازماني نيست. اين عضو كابينه دولت تدبير و اميد با اعلام اينكه اگر ايران كه بزرگ‌ترين دارنده ذخاير گاز جهان است، نتواند برق توليد و صادر كند، پس صادرات برق در كجاي جهان و براي كدام كشورها اقتصادي است؟ اين در حالي است كه بيژن زنگنه، وزير نفت هم در نشست خبري مشابه در هفته دولت درباره اينكه دولت چه زماني قرار است در اختلاف به وجود آمده ميان دو وزارتخانه نيرو و نفت بر سر اينكه صادرات برق به‌صرفه‌تر است يا گاز به جمع‌بندي برسد؟ تاكيد كرد: با فرض اينكه ما هر مترمكعب گاز را به نرخ ٤٠ سنت به تركيه صادر مي‌كنيم، آنها عمده گازي كه از ما مي‌خرند را به برق تبديل مي‌كنند، در واقع از هر مترمكعب گازي كه دريافت مي‌كنند، پنج كيلووات ساعت برق توليد مي‌كنند، با احتساب اينكه هر كيلووات ساعت برق 5/10 سنت پاي آن كشور آب بخورد، اگر ما برق را به قيمت هفت سنت به آنجا صادر كنيم، آيا ديگر تركيه از ما گاز خواهد خريد؟
انحلال وزارت نيرو منتفي شد
در همين حال با مطرح شدن طرح ادغام وزارت نفت و نيرو و انحلال بخش وزارت نيرو و انتقال آن به وزارت نفت، موج جديدي از اختلافات اين دو وزارتخانه كليد خورد كه در نهايت وزير و معاونان وزارت نيرو با يك ديپلماسي تمام عيار به نوعي دولت را مجبور به عقب‌نشيني كردند. در نهايت دي ماه سال جاري اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهوري در جمع مديران صنايع آب و برق، اعلام كرد: طرح ادغام وزارت نفت و نيرو منحل شده تا با اين اظهارنظر، براي دست كم چند روز آتش اختلافات اين دو وزارتخانه فروكش كند. با اين وجود به نظر مي‌رسد وزارت نفت و نيرو كماكان بر سر مواضع خود اصرار دارند به طوري‌كه اظهارنظر جديد مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران به نوعي از پابرجا ماندن اختلافات بين اين دو دستگاه حكايت دارد. عليرضا كاملي، مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران در گفت‌وگو با پايگاه خبري وزارت نفت با بيان اينكه تاكنون پنج توافقنامه براي صادرات برق از طريق گاز انجام شده است، درباره اينكه اين توافقنامه‌ها چه زماني به قرارداد تبديل مي‌شود، گفته است: احتمال مي‌رود اين شركت‌ها هم اكنون در حال مذاكره با توانير براي اخذ مجوز هستند. مديرعامل شركت ملي صادرات گاز با بيان اينكه بدون گرفتن مجوز از توانير امكان صادرات برق وجود ندارد، تاكيد كرده است: هنوز هيچ كدام از شركت‌هاي طرف قرارداد با وزارت نفت موفق به دريافت مجوز از توانير نشدند. به گفته اين مقام مسوول، شركت‌هاي علاقه‌مند براي صادرات برق بعد از گرفتن مجوز از توانير و ديگر مجوزهاي لازم مي‌توانند به اين شركت براي مذاكره نهايي مراجعه كنند.