آغاز اجراي معاهده منع صدور اسلحه

در حالي كه در سال‌هاي اخير بحث‌هاي زيادي درباره كارآمد بودن سازمان‌ها و معاهدات بين‌المللي در نظام بين‌المللي كنوني ايجاد شده، روز گذشته معاهده‌يي بين‌المللي لازم‌الاجرا شد كه بسيار آرمانگرا ارزيابي مي‌شود. اين معاهده قرار است سالانه 85 ميليارد دلار تجارت اسلحه را تحت نظارت خود درآورد. تاكنون 130 كشور جهان اين معاهده را امضا كرده‌اند و 60 كشور ديگر نيز در مجالس خود اين معاهده را به تصويب رسانده و آن را لازم الاجرا كرده‌اند. در ميان كشورهايي كه اجرايي شدن اين پيمان را تصويب كرده‌اند نام كشورهاي صادر‌كننده سلاح چون آلمان، فرانسه، بريتانيا و ايتاليا نيز به چشم مي‌خورد. اين كشورها وعده داده‌اند كه در اجراي دقيق مفاد اين پيمان تلاش كنند. اجرايي شدن اين پيمان مي‌تواند مانع رسيدن سلاح‌هاي متعارف به كشورهايي شود كه متهم به نسل‌كشي، جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت هستند. فعالان حقوق بشري از اجرايي شدن اين پيمان استقبال كرده و آن را آغاز يك دوران جديد توصيف كرده‌اند.
ماتياس جان از سازمان عفو بين‌الملل، اين پيمان را به عنوان يك موفقيت بزرگ ستوده و تاكيد كرده كه صادركنندگان اسلحه در آينده بايد به وضعيت حقوق بشر در كشورهايي كه به آنها سلاح فروخته مي‌شود دقت كنند. آنامك دونالد، مدير ائتلاف كنترل تسليحات نيز تاكيد مي‌كند كه به ديكتاتورها و ناقضان حقوق بشر ديگر اسلحه فروخته نخواهد شد. در ائتلاف كنترل تسليحات حدود ۱۰۰ سازمان غيردولتي از جمله عفو بين‌الملل عضويت دارند. رييس ائتلاف كنترل تسليحات اضافه مي‌كند اگر پيمان بين‌المللي تجارت سلاح‌هاي متعارف با جديت به اجرا گذاشته شود، جان انسان‌هاي زيادي نجات خواهد يافت.
امضاي نخستين پيمان بين‌المللي تجارت سلاح‌هاي متعارف پس از امضاي قرارداد منع آزمايشات اتمي (CTBT) در سال ۱۹۹۶ و همچنين معاهده منع استفاده از سلاح‌هاي شيميايي (CWC) در سال 1997مهم‌ترين پيمان مربوط به تسليحات محسوب مي‌شود. پيمان جديد شامل سلاح‌هاي سبك كمري تا هواپيماهاي جنگي و موشك‌ها مي‌شود. گفتني است كه امريكا و اسراييل نيز هفته پيش به اين پيمان پيوستند اما هنوز پارلمان ۷۰ كشور از 130 كشور امضا‌كننده اين پيمان را تصويب نكرده‌اند. روسيه، چين و كانادا به عنوان مهم‌ترين صادركنندگان اسلحه در جهان اين پيمان را امضا نكردند. قرار است نخستين نشست كشورهاي امضاكننده اين پيمان در سپتامبر ۲۰۱۵ در مكزيك برگزار شود.
با اين حال نكته جالب توجه در اين معاهده را مي‌توان پيوستن كشورهاي كليدي در صادرات اسلحه به اين پيمان دانست؛ كشورهايي همچون بريتانيا و آلمان معتقدند كه مفاد سختگيرانه اين معاهده مي‌تواند جلوي ناقضان حقوق بشر و جنايت عليه بشريت را مهار كند. گفتني است اين معاهده در تاريخ 2/4/2013 در مجمع عمومي سازمان ملل به راي گذاشته شد كه با 154 راي موافق، سه راي مخالف و 23 راي ممتنع به تصويب رسيد و 24 دسامبر 2014 زمان اجرايي شدن اين معاهده اعلام شد و فرصت نهايي براي پيوستن به اين معاهده 24 دسامبر 2015 تعيين شده است. با اين حال نظارت بر 85 ميليارد دلار تجارت سالانه كه تعدادي از كشورهاي توليد‌كننده اسلحه چندان تمايلي براي نظارت بر فروش تجهيزات خود ندارند، مي‌تواند جلوي بسياري از معاملات غيرقانوني اسلحه را نيز بگيرد. بان كي‌مون، دبيركل سازمان ملل متحد مي‌گويد كه اين موضوع بسيار مهم است كه بتوانيم اين معاهده را ترويج دهيم تا ساير كشورهاي باقيمانده نيز به اين معاهده بپيوندند و آن را براي خود لازم‌الاجرا كنند. وي همچنين تاكيد دارد كه بايد كشورهاي صادر‌كننده بزرگ و وارد‌كننده بزرگ اسلحه به اين پيمان بپيوندند. طبق گزارش عفو بين‌الملل سالانه 500 هزار نفر بر اثر تجارت نامتعارف اسلحه كشته مي‌شوند و ميليون‌ها تن نيز آواره زخمي يا مورد تجاوز قرار مي‌گيرند از همين رو اجرايي‌سازي اين معاهده از اهميت ويژه‌يي برخوردار شده است.
با اين حال اگرچه بسياري اين معاهده را چارچوبي مناسب براي پايان دادن به جريان قاچاق اسلحه و ارتكاب جنايت‌هاي متعدد توسط اين نوع سلاح‌ها به شمار مي‌آورند اما بايد يادآور شد كه هنوز راه زيادي براي پيشبرد اين معاهده در راه است.