بانك مركزي اعلام كرد
رشد اقتصادي چهار درصدي در نيمه نخست امسال
گروه اقتصادي| به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، براساس محاسبات مقدماتي و اوليه اداره حساب‌هاي اقتصادي اين بانك، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 در شش‌ماهه اول سال 1393 به 1022808 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رقم مشابه شش‌ماهه اول سال 1392 به ميزان چهار درصد رشد نشان مي‌دهد. اعلام رشد اقتصادي چهار درصدي توسط بانك مركزي در نيمه اول سال 1393 در حالي است كه بر اساس داده‌هاي حاصل از منابع آماري و برآوردهاي مقدماتي انجام شده در خصوص توليد ناخالص داخلي كشور، نتايج اوليه نشان دهنده آن است كه در نيمه نخست سال 1393، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه و به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 از 983253 ميليارد ريال در نيمه نخست سال 1392 به 1022808 ميليارد ريال در نيمه نخست سال 1393 افزايش يافته است.
رييس‌جمهوري نيز روز گذشته با اشاره به گزارش بانك مركزي درباره رشد اقتصادي چهار درصدي در شش ماهه نخست سال جاري، آغاز رونق اقتصادي در ايران را اعلام كرد. حسن روحاني، رييس‌جمهوري، با اشاره به رشد چهار درصدي اقتصادي در سه ماهه اول سال 93، رشد اقتصادي در سال‌هاي 92 و 91 را منفي اعلام كرد و ادامه داد: نه تنها در دو سال گذشته به جلو حركت نداشته‌ايم بلكه رشد منفي داشته‌ايم. وي تاكيد كرد: در سه ماهه اول سال 93 كشور داراي رشد بود و در واقع از ركود عبور كرديم و رونق و شكوفايي آغاز شد.
نتايج مقدماتي حاصل از بررسي روند تحولات ارزش افزوده فعاليت‌هاي اقتصادي حاكي از برآورد رشد اقتصادي چهار درصدي براي نيمه نخست سال 1393 است. از سوي ديگر در سمت تقاضاي اقتصاد و براساس برآوردهاي اوليه‌يي كه در خصوص اقلام هزينه‌يي اقتصاد همچون مخارج مصرف نهايي خصوصي، مخارج مصرف نهايي بخش دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در نيمه نخست سال 1393 به عمل آمده است، رشد اقلام هزينه‌يي فوق‌الذكر به چهار درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل هستند.
با توجه به رشد 4/2- درصدي سال 1392، محاسبات فصلي نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در شش ماه نخست سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزايش نرخ رشد اقتصادي رو به‌رو شده است.
با بررسي جدول بالا، به اين نتيجه مي‌رسيم كه بيشترين رشد ارزش افزوده اقتصاد ايران در شش‌ماهه نخست سال 1393 نسبت به زمان مشابه در سال قبل، در گروه نفت بوده است. در اين بخش اقتصاد ايران 7/22 درصد رشد داشته است. همچنين كمترين رشد مربوط به گروه كشاورزي است. در گروه كشاورزي، شش‌ماهه نخست امسال نسبت به سال 1392 عقبگرد داشته و از ارزش افزوده 9/6 درصد به ارزش افزوده 2/3 درصد تنزل كرده است.
همچنين صادرات كالاها و خدمات در شش ماهه نخست امسال 7/7 درصد رشد داشته است. واردات كالاها و خدمات نيز با رشد 3/36 روبه رو شده است.
لازم به ذكر است كه توليد ناخالص داخلي در شش‌ماهه نخست سال 1392 نسبت به مدت زمان مشابه سال 1391، 4/2 درصد كاهش يافته بود. در توضيحاتي كه بانك مركزي درباره گزارش مربوط به رشد اقتصادي سال 1393 داده، آمده است: «بررسي‌هاي به عمل آمده در خصوص رشد اقتصادي فصل دوم سال 1393 دلالت بر آن دارد كه بهبود حاصل در رشد اقتصادي فصل اول با شيب ملايم‌تري در فصل دوم نيز تداوم بافته است.»
در ادامه اين گزارش بانك مركزي آمده است: «در بررسي ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اين نكته حايز اهميت است كه تمامي گروه‌هاي عمده اقتصادي (اعم از كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات) در استمرار روند فصل اول سال جاري، در سه ماهه دوم سال جاري از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. اين در حالي است كه در فصل دوم سال 1392، به جز گروه كشاورزي، ساير گروه‌هاي عمده با رشد منفي ارزش افزوده مواجه شدند.»
در بخش ديگري از گزارش بانك مركزي، كه به نام «توضيحاتي در خصوص رشد اقتصادي سال 93» منتشر شده است، آمده: «نگاهي به ارقام اجزاي هزينه نهايي (طرف تقاضاي اقتصاد) به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 در فصل دوم سال 1393 نيز نشان مي‌دهد كه اقلام مصرف خصوصي، مصرف دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، صادرات و واردات كالاها و خدمات به ترتيب از رشدهايي معادل 5/3، 7/0- ، 3/26، 4/16 و 3/3 درصد برخوردار بوده‌اند كه در سازگاري با تحولات بخش عرضه اقتصاد قرار دارند.
همچنين در اين گزارش آمده است كه در فصل دوم سال 1393 بخش ماشين‌آلات در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص واقعي با 7/14 درصد رشد مواجه شده است. همچنين بخش ساختمان در اين فصل رشد 33 درصدي را با توجه به رشد قابل ملاحظه هزينه‌هاي عمراني دولت در بخش ساختماني تجربه كرده است. عمده‌ترين منابع آماري براي محاسبه اقلام هزينه ناخالص داخلي را منابعي نظير طرح آماري بودجه خانوار در مناطق شهري (اداره آمار اقتصادي بانك مركزي)، پرداختي‌هاي خزانه داري كل كشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي)، آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران و آمار تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور (بانك مركزي) تشكيل مي‌دهند.