رشد اقتصادي واقع‌بينانه است اما...
هادي حق‌شناس٭
مقايسه جدول اعدادي كه در گزارش بانك مركزي آمده است، قضاوت را براي كارشناسان آسان كرده است، چرا كه اطلاعات سال‌هاي 1392 و 1393 و سال پايه كه بايد 1390 باشد در آن وجود دارد و امكان يك مقايسه بين آمار سال‌هاي مزبور را مي‌دهد. در گزارش بانك مركزي نكته كليدي اين است كه در دو سال 1391 و 1392 رشد اقتصادي منفي داشتيم. رشد اقتصادي منفي به اين معنا است كه فضاي اقتصادي براي فعاليت وجود دارد اما به دلايل عديده‌يي چون تحريم‌هاي اقتصادي از آن فضا استفاده نشده است. طبيعي است كه وقتي شرايط و بستر فراهم شود، مسائلي مانند تحريم‌ها تعديل شوند، فرصتي براي فعالان ايجاد مي‌شود كه از ظرفيت‌هاي ايجاد شده در گذشته استفاده كنند. آنچه در نيمه اول سال جاري شكل گرفت حايز يك نكته بسيار مهم است. رفتار عقلايي سياستگذاران مالي، پولي و بانكي در امسال فضا را براي آرامش و ثبات آماده كرد. از ياد نبريم كه در سال 1391 بانك مركزي روزانه براي تنظيم بازار ارز بخشنامه صادر مي‌كرد و اين بخشنامه‌ها خود تبديل به عاملي براي تلاطم و به‌هم‌ريختگي بازار شدند.
اما در همين هفته جاري كه بخشنامه افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي توسط بانك مركزي تصويب شد و بخشنامه آن هم صادر شد، بانك مركزي با بانك‌هاي خصوصي جلسات مشورتي گذاشت و بعد اقدام به تصميم‌گيري كرد. همين مصداق مي‌تواني يكي از نمونه‌هاي برخورد عقلايي مسوولان اقتصادي كشور باشد. بخشنامه‌هايي از اين دست، كه با مشورت بخش‌هاي ديگر فعالان اقتصادي صادر مي‌شوند ديگر مانند سال 1391 تلاطم ايجاد نمي‌كنند بلكه باعث آرامش مي‌شوند. اين آرامش در ادامه باعث استفاده از ظرفيت‌هاي بلا‌استفاده سال‌هاي گذشته مي‌شود و موجبات رشد اقتصادي را فراهم مي‌كند.
همچنين آمار توليد برخي توليدكنندگان، مانند خودروسازان، نشان‌دهنده افزايش توليد در نيمه اول سال جاري است. همين‌طور واردات كالا از مرزهاي مختلف هوايي، زميني و دريايي، كه عموما به عنوان كالاهاي واسطه‌يي يا مواد خام به كشور وارد شدند، نشان‌دهنده اين است كه عمده اين كالاها براي توليدات در اختيار توليدكنندگان قرار مي‌گيرند. همچنين افزايش صادرات غير نفتي ايران هم از رشد اقتصادي خبر مي‌دهد كه دو سال متوالي در اين زمينه با مشكلات متعددي دست به گريبان بود. وقتي اين اطلاعات را كنار يكديگر قرار مي‌دهيم، به راحتي در‌مي‌يابيم كه اين اطلاعات واقعي و منصفانه هستند. در نتيجه مي‌توان صحت آمار اعلام شده را تاييد كرد. بايد در نظر داشت كه بانك مركزي و مركز آمار ايران، آمار خود را براساس اطلاعات واقعي تنظيم مي‌كنند.
لازم به يادآوري است كه هرچند شواهد و قراين حاكي از رشد چهار درصدي اقتصاد ايران است اما نبايد فكر كنيم كه اقتصاد ايران در شرايط رونق يا عادي قرار دارد زيرا اقتصاد ما كماكان در شرايط ركود است. اگر همين رشد چهار درصدي را تا دو سال ديگر هم داشته باشيم، ميزان توليد ناخالص داخلي همچنان كمتر از سال 1390 خواهد بود. ايران دو سال رشد منفي اقتصادي را تجربه كرده است و به همين خاطر رشد توليد ناخالص داخلي بايد بيش از چهار درصد باشد. نبايد فراموش كرد كه امسال در قانون پنج‌ساله پنجم توسعه، رشد اقتصاد هشت درصدي هدف‌گذاري شده است.
در هر حال آنچه در اقتصاد ايران رخ داده است هر چند اميدوار‌كننده است، اما نبايد فراموش كنيم كه هدف برنامه پنجم توسعه، هشت درصد است و با توجه به رشد منفي در دو سال پياپي براي رسيدن به اهداف تصريح شده در برنامه پنجم بايد بسيار بيش از هشت درصد باشد. همچنين مي‌توان گفت تورم هم نسبت به سال 1391 كمتر شده است.
در مجموع شرايط نشان‌دهنده خروج ايران از ركود تورمي است اما زماني مي‌توان صريحا اعلام كرد كه از ركود خارج شديم كه در چهار فصل اقتصادي رشد اقتصادي مثبت داشته باشيم.
٭ كارشناس اقتصادي