«اعتماد بررسي مي‌كند
آموزش و پرورش در سالي كه گذشت
مهدي بهلولي
گروه مدرسه «اعتماد»| سال 94 رو به پايان است براي همه كس و براي همه نهادها و دستگاه‌ها حتي براي نهاد بزرگي مانند آموزش و پرورش با 13 ميليون دانش‌آموز و يك ميليون فرهنگي و 26 ميليون پدر و مادري كه شش ماه از سال تحصيلي را سپري كردند.
كارنامه سال تحصيلي را بايد پايان شهريور ملاحظه كرد اما مي‌توان به تحولات مهم در حوزه آموزش و پرورش از ابتدا تا انتهاي سال 94 نظري انداخت؛ تحولاتي كه برخي فرودها و برخي فرازهاي نظام آموزشي ما بوده است.
در آخرين شماره صفحه مدرسه اعتماد به برخي از اين عناوين اشاره‌اي خواهيم داشت و نظرات چند تن از فعالان رسانه‌اي اين حوزه را جويا شديم تا بر برخي از نكات تاكيد ورزيده شود.
ضرورت پرداختن به حوزه آموزش به عنوان يك حوزه عمومي و گسترده و مطالبات والدين، دانش‌آموزان و معلمان به عنوان سه ضلعي اصلي نظام آموزش امري ضروري است؛ ضرورتي كه متاسفانه رسانه‌ها كمتر به آن توجه دارند و اين كم‌توجهي موجب شده است تا مطالبات ملي در حوزه آموزش مخفي بماند و از توجه مردم و مسوولان به دور باشد.
آرزوي سال خوبي را براي آموزش كشور به‌طور كلي و آموزش و پرورش به‌طور خاص داريم.
سال سخت
اگر بپرسند آموزش و پرورش در سال 94 چگونه گذشت يك پاسخ كوتاه مي‌تواند اين باشد: بدون پژوهش، همچون سال‌هاي گذشته. بخش پژوهش آموزش و پرورش ما، سال‌هاست كه كمابيش غايب بزرگ مدرسه‌هاي ما است و كمترين نمود را در ميان فرهنگيان دارد.
يعني در آموزش و پرورش ما، يا سراسر پژوهشي انجام نمي‌گيرد يا اگر هم مي‌گيرد دور از دسترس بدنه آموزشي كشور، همچنين رسانه‌هاي همگاني باقي مي‌ماند. شايد يك دليل كم‌توجهي به آموزش و پرورش در ايران نيز، همين دور از پژوهش بودن يا پژوهش زدايي آن باشد. به جرات مي‌توان گفت كه در كشورهاي پيشرو در آموزش و پرورش، وضعيت اينگونه نيست.
نگاهي گذرا به رسانه‌هاي آنان نشان مي‌دهد كه با انجام پژوهش و كشاندن آن به ميان آموزگاران و به ويژه رسانه‌هاي همگاني، بر پويايي و اهميت موضوع‌هاي آموزشي مي‌افزايند و آن را به يك مساله همگاني تبديل مي‌كنند.
سال 94، همچنين سال گردهمايي‌هاي صنفي- مدني فرهنگيان در اعتراض به وضعيت معيشتي خود بود. فرهنگيان معترض البته خواسته‌هاي مهم ديگري هم داشتند كه در كل مي‌توان آنها را در عبارت «آموزش و پرورش كيفي و رايگان» خلاصه كرد. خوشبختانه در نيمه دوم سال، شاهد افزايش نسبي - به‌طور ميانگين ماهانه 200 هزار تومان- در حقوق درصد چشمگيري از فرهنگيان بوديم؛ گرچه متاسفانه 25 درصد از آنان، كه زير 5 سال پيشينه كاري بودند از آن بي‌بهره ماندند. ناگفته پيداست كه مبلغ 200 هزار تومان، بسيار كمتر از آن است كه بتواند شكاف بزرگ ميان دستمزد فرهنگيان و «خط فقر و فرق» را جبران كند- فرق در اينجا به معناي تفاوت آشكار و زياد ميان دريافتي
آموزگاران با بسياري از ديگر كاركنان دولت است.
در سال 94 و با موضع‌گيري‌هاي پياپي فرادستان آموزش و پرورش و همچنين لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه دولت، بيش از پيش آشكار شد آنچه دولت يازدهم در آموزش و پرورش دنبال مي‌كند-
در واقع همان راهبرد كلان دولت در آموزش و پرورش- پولي‌سازي آموزش و واگذاري مدرسه‌هاي دولتي به بخش خصوصي است. در بند 1 ماده 14، كه تنها بند مربوط به آموزش و پرورش لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه است به آموزش و پرورش اجازه داده شده كه مدرسه‌هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند.
پژوهش‌زدايي در آموزش و پرورش كه در بالا به آن اشاره رفت خود را در همين تصميم هم نشان مي‌دهد. از يكي، دو سال پيش تاكنون، كه اين برنامه در آموزش و پرورش به اجرا درآمده، هيچ بررسي و پژوهش و برهان‌آوري آموزشي استواري در تاييد اين برنامه منتشر نشده است. چنين مي‌نمايد كه تنها پشتيبان اين برنامه، صرفه جويي اقتصادي است. به تاخير افتادن برخي طلب‌هاي مالي فرهنگيان، همچون پاداش پايان خدمت بازنشستگان، حق‌التدريس آموزگاران و دستمزد حوزه‌هاي اجرايي و تصحيح برگه آزمون‌هاي هماهنگ كشوري نيز از ديگر رخدادهاي سال 94 بود كه نشان مي‌دهند آموزگاران سال سخت و پرفشاري را پشت سر نهادند.
افسوس‌ها و اميدها
محمدرضا نيك‌نژاد
اگر بخواهيم آموزش و پرورش سال 94 را كوتاه و گذرا بررسي كنيم بي‌گمان نمي‌توان به بيماري مادرزاد اين نهاد توسعه‌اي يعني كمبود فزاينده بودجه اشاره نكرد! در اين سال همچنان بودجه كم بود و همچنان پيامدهاي اين كمبود گريبانگير آموزش بود و همچنان فرهنگيان گله‌مند بودند و همچنان بازنشستگان با تاخيري يكي، دو ساله پاداش بازنشستگي را دريافت كردند يا نكردند! همچنان فرهنگيان
حق‌الزحمه اضافه تدريس خويش را با تاخيري بيش از هفت، هشت ماهه دريافت كردند يا نكردند! همچنان دست مسوولان آموزشي به سوي پدر و مادرها و خيرين دراز بود و همچنان تصميم‌گيران براي گريز از اين كمبود، كوتاه‌ترين راه‌حل يعني صرفه‌جويي و برون‌سپاري را در پيش گرفتند وهمچنان نزديك 90 درصد بودجه روي كاغذ و بيش از 98 درصد آن به شكل عملي هزينه پرسنلي است و هزينه‌هاي آموزشي ناچيز و همچنان تاوان اين كمبود را در كوتاه و ميان‌مدت دانش‌آموزان و در دراز مدت كشور خواهد پرداخت و همچنان...
اجراي طرح رتبه‌بندي براي بخش بزرگي از فرهنگيان شاغل توانست كورسوي اميدي باشد براي كاهش شكاف فراخ دريافتي فرهنگيان با خط فقر. گرچه اجرا نشدن آن براي بازنشستگان و فرهنگيان زير شش سال سابقه و همچنين پايان پذيرفتن اين كار در حد كنوني، نگراني‌هايي را در پي داشته و همچنان دارد.
از رخدادهاي ديگر سال 94 ارايه لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس بود. با اينكه از ماه‌ها پيش برخي مقام‌هاي دولتي و دست اندركاران تهيه برنامه ششم در نشست‌هايي مشترك با نمايندگان تشكل‌هاي صنفي- سياسي به چند بند با درونمايه صنفي- آموزشي براي گنجاندن در اين برنامه رسيدند، اما شوربختانه دولت بدون توجه به بروندادهاي اين نشست‌ها، تنها يك بند و آن هم برون‌سپاري و خصوصي‌سازي آموزش را در برنامه گنجاند و همه دشواري‌ها و هدف‌هاي نوين و حتي سنتي آموزش را به برون‌سپاري فروكاهيد. بي‌گمان در اين پيوند هم دولت و فرادستان آموزشي و هم تشكل‌هايي كه در آن نشست‌ها حضور داشتند بايد درباره كنار‌گذاري آن پيشنهادها پاسخگو باشند.
از رخدادهاي ديگر ورود چند تن از نامزدهاي فرهنگي انتخابات به مجلس است. اين فرهنگيان پيش از انتخابات با برخي كنشگران و تشكل‌هاي معلمي براي پايبندي خويش به پيگيري خواسته‌هاي صنفي- آموزشي تعهد دادند. اميد است كه بر پيمان خويش استوار بمانند. در همين پيوند تشكيل مجلسي همسوتر با دولت، نويدبخش كاهش فشارهاي سياسي بر نهاد آموزش و بازسازي و بهسازي تيم مديريتي آن است. گرچه نمي‌توان ناكارآمدي و دشواري‌هاي سامانه آموزشي را تنها از رهگذر چنين فشارهايي دانست.
دولت- مانند دولت پيش- با بيرون راندن آموزش و پرورش از اولويت‌هاي خويش بزرگ‌ترين زمينه را براي ناكارآمدي اين وزارتخانه فراهم كرده است. شوربختانه نهاد آموزش نه تنها در مجلس و دولت بلكه در نهادهاي حاكميتي نيز اولويت ندارد و بي‌گمان اين بي‌وجهي - دست‌كم از ديد فرهنگيان- پيامد ناتواني دست‌اندركاران آموزشي است. به هر روي اميد است همسويي مجلس و دولت زمينه‌اي شود براي بهسازي ساختاري و برنامه‌ريزي در آموزش و پرورش.
فاني، تشكل‌ها و آغاز فصل سرد
علي محمد مصلحي
در شهريور 92 هنگامي كه فاني رداي وزارت پوشيد، تشكل‌هاي صنفي و سياسي فرهنگيان كه در انتخابات رياست‌جمهوري و پس از آن در انتخاب وزير آموزش و پرورش با اميد به تحولي مثبت، همگرايي و فعاليت زايدالوصفي داشتند، سعي وافري در ايجاد ارتباط كاري و صميمانه با فاني و معاونين و مديران ارشد وي كردند كه تا حدودي با استقبال متقابل مواجه شد. جلسات متعدد نمايندگان تشكل‌ها با شخص وزير و برخي معاونان وي از جمله آقايان كفاش، ناصري، بطحايي و برخي مديران ارشد از جمله آقايان عمادي، جدايي و چهاربند در همين چارچوب برگزار شد. در اين جلسات تشكل ها به طرح ديدگاه‌هاي خود در خصوص مسائل صنفي و نقد برخي برنامه‌هاي در دست اجرا پرداخته و وعده‌هاي رييس‌جمهور را يادآوري و مطالبات معلمان را تشريح مي‌كردند. رويه كلي تشكل‌ها در قبال وزير و تيم مديران او، به تعبير هاشمي دبيركل سازمان معلمان، حامي - منتقد بود و با كمي شدت و ضعف توسط همه تشكل‌ها به اجرا در مي‌آمد. از سوي ديگر فاني و مديران وي با تبيين برنامه‌هاي خود، در آگاهي‌بخشي به تشكل‌ها و به تبع آن اقناع بخشي از افكار عمومي معلمان مي‌كوشيدند. اين حسن ارتباط با انتصاب عبدي به سمت مشاور وزير در امور تشكل‌ها به اوج خود رسيد. او يكي از فعالان صنفي سياسي در مجمع فرهنگيان ايران اسلامي است كه در سال‌هاي اخير، بنابر تخصص خود، با جديت مسائل حقوقي تحميل شده بر معلمان را پيگيري مي‌كرد. در جلساتي كه تشكل‌ها به اتفاق با فاني داشتند وي به رييس مركز اطلاع‌رساني تاكيد كرده بود كه اين جلسات به طور منظم و هر فصل برگزار شود. شبيه همين مورد وقتي كه شوراي مركزي انجمن اسلامي معلمان به صورت جداگانه با وي نشست آخر را داشت اتفاق افتاد كه باز هم وي به مديركل دفتر وزارتي تاكيد كرد كه اين جلسات به صورت منظم برگزار شود. اما پس از تجمعات معلمان در سال گذشته از يك سو و طرح استيضاح، رايزني‌هاي مرتبط با آن و موفقيت فاني در كسب راي اعتماد مجدد از ديگر سو، به يكباره فصل سرد روابط آغاز شد. قول و قرارها فراموش شد. تقريبا هيچ نشستي مشابه آنچه در سال اول برگزار مي‌شد اتفاق نيفتاد. اندك پيگيري‌هاي تشكل‌ها هم از سوي دفتر وزارتي با بي‌ميلي تمام مواجه شد. از آن سو نيز كوچك‌ترين ابراز تمايلي براي ادامه ارتباط ديده نشد. حال بايد ديد حرارت پديد آمده ازحضور مردم در 7 اسفند مي‌تواند يخ‌ها را آب كند يا نه.