نسخه اجرا شده در تركيه براي ايران قابل بازنويسي است
ليست تعرفه ترجيحي به 460 كالا مي‌رسد
اجراي اقتصاد باز در تركيه با مخالفت‌هاي بسيار همراه بود. منتقدان گمان مي‌كردند اگر دروازه‌هاي كشور را به روي دنيا باز كنند حتما از اين فضاي بدون تعرفه آسيب خواهند ديد. اما مسوولان از اجراي اين سياست واهمه نداشتند و نتيجه آن شد كه تركيه از اقتصادي وامانده در سال 2000 ميلادي به جمع 15 كشور برتر جهان رسيد و توانست يكي از كشورهاي مطرح در اتحاديه اروپا باشد. مدتي پيش پوري حسيني، رييس سازمان خصوصي‌سازي در همايش بانك، بيمه، بورس و خصوصي‌سازي روايتي از ديدار رييس‌جمهور ايران و تركيه مطرح كرد. او گفت: «وقتي رييس‌جمهور تركيه در پاسخ به حسن روحاني كه از درصد مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد اين كشور پرسيده بود پاسخ صفر‌درصد را داد همه را شوكه كرد.» بنابراين آنچه در اين اقتصاد باز، كشور را حفظ كرده حضور پررنگ بخش خصوصي بوده است. امروز رضا كامي، رييس شوراي مشترك بازرگاني ايران و تركيه معتقد است الگوبرداري از تركيه دست كم در بخش‌هايي از اقتصاد ايران مي‌تواند كارساز باشد. او اگرچه مقاومت برخي مقابل اقتصاد باز و تعرفه‌هاي ترجيحي دو كشور را ناديده نمي‌گيرد اما مي‌گويد اين مخالفت‌ها در تركيه نيز زماني كه سياست اقتصاد باز در حال اجرا بود؛ وجود داشت. در عين حال كامي نزديك شدن سياست‌هاي ترجيحي بين دو كشور را اقدام مثبتي در راستاي ورود به فضاي رقابتي جهان برشمرد. او همچنين به ليست انتخابي دو كشوراشاره كرد و گفت: پس از آنكه سال گذشته دو كشور در خصوص اعمال تعرفه ترجيحي به توافق رسيدند دو تا سه ماه ليست كالاهاي مورد توافق را بررسي كردند. اخيرا نيز در بررسي مجدد 30 نوع كالاي ديگر از طرف ايران و 30 نوع كالا از طرف تركيه به اين ليست اضافه شد. در حال حاضر 400 كالا در ليست تعرفه ترجيحي وجود دارد و 60 نوع كالاي ديگر نيز به زودي به اين ليست اضافه مي‌شود. كامي علت تاخير در اجراي سياست تعرفه ترجيحي را به بحث‌هاي داخلي تركيه مربوط دانست و توضيح داد: از آنجا كه تركيه نتوانسته بود دولتي يكنواخت تشكيل دهد؛ عملياتي شدن طرح‌هاي مشترك در اين تنش‌هاي داخلي به تعويق افتاد اما در آينده نزديك اجراي طرح حتمي است. روند اخير روابط دو كشور در گفت‌وگوي پيام صادرات با رضا كامي رييس شوراي مشترك بازرگاني ايران و تركيه به طور مفصل مورد بحث گذاشته شد كه در ادامه مي‌خوانيد:
بلافاصله پس از حصول توافق جامع، هيات‌هاي اقتصادي كشورهاي مختلف اروپايي كه در دوران تحريم روابط خود با ايران را به حداقل رسانده بودند براي رابطه مجدد به كشورمان سفر كردند و توانستند در مذاكرات‌شان به نتايجي دست يابند. آيا بعد از لغو تحريم كماكان سياست توسعه روابط با كشور تركيه به عنوان همسايه‌اي كه در دوران محدوديت‌ها نيز روابط خود را حفظ كرده بود؛ در دستور كار است يا قرار است تبادلات تجاري بين كشورهاي درخواست‌كننده تقسيم شود؟
روابط اقتصادي ايران و تركيه در يك دهه گذشته هميشه رو به رشد بوده است. بر اساس آمار حدود يك ميليارد دلار در سال 2002 تبادل تجاري با تركيه داشتيم ولي اين تبادلات تا 22 ميليارد دلار در سال 2012 افزايش يافت. تشديد تحريم‌هاي غرب عليه ايران به مثابه ترمز در روابط دو كشور عمل كرد ولي اين محدوديت‌ها نيز اگرچه ميزان رشد را تحت‌الشعاع قرار داد ولي باعث توقف آن نشد و توسعه روابط تا 15 ميليارد دلار در سال 2013 و 2014 ادامه يافت. اين رشد نشان از عزم دو دولت و دو ملت دارد كه قصد توقف همكاري‌هاي دو جانبه و تعاملات مشترك را ندارند. اكنون كه تحريم‌ها در حال زدودن است تفاهمنامه‌هايي بين دو كشور منعقد شده و در سطح جلساتي مانند شوراي عالي همكاري مورد تاكيد قرار گرفته كه حكايت از توسعه گسترده حجم تبادلات بين دو كشور دارد. به طوري كه در دو سال گذشته افزايش تبادلات تجاري تا 30 ميليارد دلار هدف‌گذاري شد. اين هدف‌گذاري با توجه به اينكه تحريم‌ها هم در سال‌هاي گذشته نتوانسته بود مانع افزايش تبادلات دو كشور شود؛ چندان دور از دسترس به نظر نمي‌رسد چراكه با برداشته شدن موانع تحريمي از جمله تحريم‌هاي بانكي، بيمه و حمل و نقل به طور حتم روابط دو كشور تسهيل خواهد شد و به صورت روان‌تري به امر واردات و صادرات پرداخته مي‌شود. به عقيده من توسعه روابط با كشورهاي ديگر نافي توسعه روابط با تركيه نخواهد بود. طبيعي است كه پس از لغو تحريم‌ها كشورهاي مختلفي از جمله از اروپا خواهان برقراري مجدد رابطه با ايران باشند اما بايد توجه داشت كه اين كشورها در دوران تحريم خود را از روابط با كشورمان كنار كشيده بودند ولي تركيه حتي در آن دوره سخت نيز در اقتصاد ايران سهيم بود و روابط خود با ايران را نه تنها قطع نكرد بلكه در جهت ارتقاي آن نيز كوشيد. تركيه در زمينه همكاري‌هاي اقتصادي با ايران پيشگام بوده بنابراين با قطع تحريم‌ها اين رابطه به‌شدت سابق ادامه خواهد داشت. ترك‌ها حتي در شرايطي كه درگير مشكلات داخلي بوده و تعيين دولت اين كشور با وقفه مواجه شد نيز بيكار ننشستند و با اعزام هيات‌هاي تجاري و اقتصادي به نقاط مختلف ايران، توسعه روابط را پيگيري كردند.
اينكه سطح روابط دو كشور ارتقا يافته مورد تاييد مراكز مختلف آماري است اما همين مراكز از جمله گمرك ايران در آمارهاي خود به خوبي نشان مي‌دهد كه حجم واردات ما از تركيه قابل مقايسه با صادرات به اين كشور نيست. به تعبيري ما در اين سال‌ها اگرچه رشد تبادلات تجاري داشتيم اما به مصرف‌كننده كالاهاي ترك تبديل شده‌ايم. آيا در دوران پساتحريم هم روال پيشبرد تبادلات دو كشور با اين ناترازي ادامه خواهد يافت؟
به طور قطع بحث تجارت با تركيه و همچنين تمام كشورهايي كه تا به حال با آنها تبادلات داشته‌ايم از آن چيزي كه در دوران تحريم يا حتي پيش‌تر بوده، متفاوت خواهد بود. در زمان تحريم به دليل محدوديت‌هاي خاص، سياست‌هاي خاصي نيز با كشورها از جمله تركيه دنبال شده است. اما با باز شدن درهاي جديد در روابط بين‌الملل، روابط با كشورها متفاوت خواهد بود. در حال حاضر در تمام جلساتي كه به صورت مشترك يا اختصاصي برگزار مي‌شود؛ بر اين نكته تاكيد شده كه شرايط جديد به بحث گذاشته شود. يكي از نكات مهم اقتصاد مشترك با كشورهاست كه با همتيان مورد بررسي و مذاكره قرار مي‌گيرد. در رابطه با تركيه، اين مذاكرات به شكل مفصل‌تري در حال انجام است. دو كشور پتانسيل‌هاي ويژه‌اي دارند كه به صورت مكمل مي‌تواند شكل بگيرد و براي كشورهاي ثالث هم هدف‌گذاري مشترك شود. به طور نمونه در دوران تحريم تركيه سه ميليارد دلار در ايران سرمايه‌گذاري داشت و در طرح‌هايي مثل بزرگراه تبريز- بازرگان حضور پيدا كرد. اخيرا نيز ترك‌ها در جهت احداث نيروگاه‌هاي مختلف وارد مذاكره شدند كه بر اساس صحبت‌هاي انجام شده به نظر مي‌رسد رقم‌هاي قابل توجهي را در اين پروژه‌ها سرمايه‌گذاري كنند. تاكيد هر دو كشور نيز بر مشاركت است. يعني به جاي ورود سرمايه صرف، سرمايه‌گذاران وارد شده يا به صورت مشترك در كشورهاي ديگر نسبت به اجراي پروژه‌ها اقدام شود. شما به تراز منفي تجاري ايران و تركيه اشاره كرديد اما بايد بگويم اين تراز منفي مربوط به زماني است كه بحث نفت، گاز و انرژي را از حجم مبادلات كنار بگذاريم. آن زمان است كه بحث صادرات ايران به تركيه خودنمايي مي‌كند و رقم كم آن در مقابل واردات انجام شده به چشم مي‌آيد درحالي كه صادرات نفت، گاز و پتروشيمي ميزان قابل توجهي است كه با لحاظ آن تراز تجاري چندبرابر به نفع ايران خواهد بود.
يكي از موانع همكاري دو كشور تعرفه‌هايي است كه از 10 سال پيش قرار بر اصلاح آن گذاشته شد. هرچند تعرفه ترجيحي از سال قبل در خصوص چند محصول مورد توافق نهايي قرار گرفت ولي كماكان براي اجراي آن موانعي وجود دارد. چرا طرف ايراني بر مواضع تعرفه‌اي خود تا اين حد پافشاري دارد؟
همان‌طور كه اشاره كرديد بحث تعرفه ترجيحي بين ايران و تركيه در بيش از 10 سال گذشته مطرح بوده و يك سال پيش نهايي شده است. ليستي از طرف ايران و تركيه ارايه شد اما همين ليست دو تا سه ماه مورد بررسي و تجديدنظر طرفين قرار گرفت. نهايتا دوطرف خواستار آن هستند كه نظر يكديگر را تامين كنند تا درراستاي توسعه اقتصاد غيرنفتي گامي به جلو بردارند. اين قصد در ليست تهيه شده كاملا مشهود بوده و در يك سال گذشته اين هدف در عمل اين اتفاق افتاده است. به طور مثال با وجود آنكه تركيه كشوري با اقتصاد برجسته كشاورزي است اما اكثر كالاهاي كشاورزي ايران را در ليست كالاهاي با تعرفه ترجيحي قرار داده است. پس از آنكه سال گذشته دو كشور در خصوص اعمال تعرفه ترجيحي به توافق رسيدند دو تا سه ماه ليست كالاهاي مورد توافق را بررسي كردند. اخيرا نيز در بررسي مجدد 30 نوع كالاي ديگر از طرف ايران و 30 نوع كالا از طرف تركيه به اين ليست اضافه شد.
چند كالا در ليست تعرفه ترجيحي گنجانده شده است؟
400 كالا در ليست تعرفه ترجيحي وجود دارد و 60 نوع كالاي ديگر نيز به زودي به اين ليست اضافه مي‌شود.
با وجود اين توافقات و همكاري‌ها چرا اجراي اين طرح تا امروز به طول انجاميده است؟
گمان مي‌كنم علت تاخير در اجرا به بحث‌هاي داخلي تركيه مربوط مي‌شود. از آنجا كه تركيه نتوانسته بود دولتي يكنواخت تشكيل دهد؛ عملياتي شدن طرح‌هاي مشترك در اين تنش‌هاي داخلي به تعويق افتاد اما در آينده نزديك اجراي طرح حتمي است.
تركيه در سال‌هاي اخير با سرعت بالايي در جهت صنعتي شدن گام برداشته و خود را در بين كشورهاي نوظهور قرار داده است. با توجه به همسايه بودن با اين كشور و قرابت فرهنگ‌ها، آيا الگوي اعمال شده در تركيه براي اجرا در ايران هيچگاه مور بررسي قرار گرفته است؟
بر اساس تاكيدي كه اتاق ايران داشته شوراي مشترك ايران و تركيه چگونگي شكل‌گيري اقتصاد تركيه را در سال‌هاي اخير مورد بررسي قرار داده است. در حال حاضر گروهي در حال مطالعه نسخه‌هاي اقتصادي تركيه هستند كه در آينده به صورت مكتوب نتيجه را در اختيار اتاق بازرگاني ايران قرار خواهند داد. مطالعه مزبور در واقع به اين موضوع مي‌پردازد كه چطور اقتصاد تركيه از يك اقتصاد وامانده قبل از سال 2000 به يك اقتصاد قابل طرح در اتحاديه اروپا تبديل شد و جزو 15 كشور پيشرفته در دنيا قرار گرفت به طوري كه امروز در اتحاديه اروپا حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارد. بر اساس نتايج اوليه ارزيابي‌ها يكي از دلايل اين پيشرفت، اقتصاد باز و فعاليت گسترده بخش خصوصي در اين كشور بوده است.
چطور اقتصاد باز و رقابت آزادانه و بي‌قيد و شرط در بازارهاي جهاني به اقتصاد تركيه صدمه نزد؟ آيا ايران مي‌تواند از طريق همان روش اقتصاد خود را با دنيا سازگار كند؟
زماني كه ما بحث تعرفه ترجيحي را مطرح كرديم؛ گروهي مخالف اعمال اين سياست بودند. در گفت‌وگويي كه با كارشناسان تركيه داشتيم آنها نيز از تجربيات‌شان مي‌گفتند كه در زمان طرح اقتصاد باز در كشورشان تعداد زيادي از فعالان مخالف اجراي اين سياست بودند و اعتقاد داشتند نداشتن تعرفه و باز شدن دروازه‌هاي كشور مي‌تواند لطمات قابل توجهي به اقتصاد آنها وارد آورد. اما با وجود همه مخالفت‌ها اين سياست اجرا شد و نتايج آن نشان داد كه نگراني مخالفان كاملا بي‌مورد بوده است. اگر مي‌خواهيم به اقتصاد دنيا ورود كنيم؛ بايد واقعيت‌هاي اين اقتصاد را در نظر بگيريم و مكانيزم‌هاي اين بازار را بشناسيم. بايد اين موضوع را در نظر داشته باشيم كه كشيدن ديوار به دور كشور نه تنها دنيا را از خدمات و كالاهاي ما محروم مي‌كند بلكه ما را نيز از خدمات و كالاهاي دنيا محروم خواهد كرد. اين يك رابطه و تعامل دو سويه است لذا بسته عمل كردن نمي‌تواند موجب پيشرفت در روابط و توسعه شود. بر اين اساس ما مي‌توانيم از تركيه الگوبرداري كنيم. در بخشي از اقتصاد كه مي‌تواند مشابه تركيه باشد مي‌توانيم سياست‌هاي مشابه را اعمال كنيم. اين الگوبرداري نه تنها از تركيه بلكه از تمام كشورهايي كه در 10 سال گذشته اين جهش را در اقتصادشان تجربه كردند مي‌تواند انجام شود.
يكي از سياست‌ها استفاده از پول ملي در روابط دو كشور بود. اين سياست را در جهت توسعه روابط با تركيه چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
اين سياست نيز در راستاي گسترده‌تر شدن روابط دو كشور به ويژه در شرايط تحريم اتخاذ شد. حتي بانك‌هاي مركزي دو كشور نيز برقراري روابط تجاري با پول ملي را به تصويب رساندند و اين طرح به مرحله اجرا درآمد. در حال حاضر بخشي از كالاها با لير تركيه و بخشي كه با فاينانس ايران مي‌آيد؛ با ريال مبادله مي‌شود. منتها با توجه به محدوديت‌هاي تجاري اخير استفاده از پول ملي هم تحت تاثير قرار گرفت. ولي بيش از يك سال است كه بخشي از عمليات تجاري دو كشور با پول ملي در حال انجام بوده و بانك مركزي دو كشور پول ملي را از هر دو طرف مي‌پذيرد.
نوسانات پول ملي نسبت دلار به اقتصاد دو كشور آسيب نمي‌رساند؟
اينكه ارزش لير در مقابل ارزهاي خارجي از دست برود مي‌تواند از نظر تجاري به نفع ايران باشد. چنانكه در گذشته قبلا هر دلار يك لير بود اما امروز قيمت هر دلار به سه لير رسيده است. از دست دادن ارزش لير در برابر دلار مي‌تواند به مفهوم كاهش ارزش آن در برابر ريال نيز باشد.