«اعتماد» و دغدغه‌هاي اجراي مطلوب
سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي
يزدان سيف
از زماني كه اقتصاد مقاومتي در شهريور سال 1389 نخستين‌بار توسط مقام معظم رهبري درجمع كارآفرينان بيان شد قريب به پنج سال مي‌گذرد و در حال حاضر اقتصاد مقاومتي به عنوان يكي از واژگان غالب در گفتمان عمومي و تخصصي فعالان اقتصادي، سياستگذاران، تصميم‌سازان و تصميم‌گيران عرصه اقتصادي و سياسي كشور جايگاه بسيار ويژه‌اي يافته است. يكي از ملزومات مهم توليد علم و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي توجه به چيستي، ماهيت يا ذات موضوع است كه به نظر مي‌رسد توجه به آن مي‌تواند با ايجاد درك مشترك مبتني بر مباني نظري، توليد و اجراي نظريات و تئوري‌ها را عملي ساخته و اجراي اين راهبرد اساسي كشور را تسهيل كند. مويد اين موضوع برداشت‌هاي متنوع و مبتني بر ديدگاه‌هاي خرد بخشي در ارايه برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و نقطه نظرات فعالان اقتصادي در اين زمينه است. بعضا برخي افراد اقتصاد مقاومتي را برنامه مديريت بحران مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي غرب و نه يك راهبرد توسعه‌اي؛ برخي ديگر افزايش توليدات داخلي بدون توجه به مزيت‌هاي نسبي، مطلق و رقابتي و كاهش تجارت بين‌المللي به ويژه واردات را اقتصاد مقاومتي مي‌دانند؛ برخي ديگر دور زدن تحريم‌ها و... اين ضعف در تبيين موضوع كه بعضا با آفت شعارزدگي و تله برگزاري سمينار در گفتمان دستگاه‌هاي اجرايي نيز همراه مي‌شود از يك تئوري راهگشا يك كشتي به گل نشسته مي‌سازد كه امكان رسيدن به درك مشترك و مبتني بر مباني نظري را با دشواري مواجه كرده و اجراي اين راهبرد اساسي كشور را با چالش جدي مواجه مي‌كند. البته حافظه تاريخي كشور مويد خسارات بسيار زياد اين آفت‌ها در موضوعات مشابه در فضاي اقتصادي و سياسي كشور نظير طرح ساماندهي اقتصادي، برنامه‌هاي اقتصاد بدون نفت، فقرزدايي و... كه در دهه‌هاي گذشته تقريبا در مقاطع گوناگون مطرح ولي اجراي آن با اين مشكل مواجه شده است. لذا نخستين الزام برون رفت از اين شرايط تبيين درست و رسيدن به يك درك مشترك مبتني بر مباني است.
از منظر مقام معظم رهبري و آنچه از سياست‌هاي كلي ابلاغي يافت مي‌شود اقتصاد مقاومتي استقرار نوعي ساختار دروني اقتصاد است كه مي‌تواند در برابر بحران‌ها و جزر و مدهاي بين‌المللي آسيب نبيند و با رياضت اقتصادي متفاوت است.
آنچه از منابع و مآخذ بين‌المللي از مفهوم اقتصاد مقاومتي ملاحظه مي‌شود اين مفهوم از سال 2006 در گزارش‌هاي بين‌المللي آورده شده است و با اصطلاح تاب آوريخ اقتصادي (Economic Resilien) از آن ياد شده است و مهم‌ترين ويژگي و پتانسيل اين اقتصادها در ادبيات اقتصادي به‌صورت ذيل تعريف شده است:
سرعت بالا و قابليت در توانايي بازگشت و برگشت به حالت اوليه
توانايي و ايستادگي سيستم اقتصادي در مقابله با تكانه‌هاي اقتصادي و جذب شوك‌هاي اقتصادي
توانايي اقتصاد در اجتناب از بروز و پديدار شدن شوك‌هاي اقتصادي
در مقدمه ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز به خوبي و كاملا عالمانه سه محور اصلي رشد اقتصادي درون زا؛ برون‌نگر در سياست‌هاي توليدي و تعامل صحيح با اقتصاد جهاني و درنهايت مديريت ريسك و مقابله با مخاطرات خارج از اختيار در اقتصاد به عنوان رگه‌هاي اصلي و اصول حاكم بر سياست‌هاي معرفي شده است كه توجه عميق و سيستماتيك به اين مقولات مهم‌ترين الزام توفيق اين سياست است به همين جهت در ادامه نوشتار به‌منظور تعميق مفاهيم اقتصاد مقاومتي از منظر تئوريك تلاش مي‌شود كه شاخص‌هاي موجود در اين موضوع معرفي و تبيين شود.
در ادبيات اقتصاد نيز براي محاسبه مقاومت‌پذيري اقتصاد دو شاخص مقاومت‌پذيري بورمن، شاخص مقاومت‌پذيري برگوگليو استفاده شده است. شاخص مقاومت‌پذيري اقتصادي بورمن شامل سنجش و محاسبه كارايي سياست‌هاي كلان اقتصاد، رشد بدهي بخش خصوصي بيشتر از حد آستانه، عناصر سلامت مالي به عنوان قسمت‌هاي آسيب پذير و همچنين شاخص‌هاي ساختارهاي مهم اقتصادي نظير كيفيت خدمات شهري، حكمراني خوب، وابستگي صادرات، تنوع صادراتي و اندازه نسبي ذخاير بين‌المللي است. در نظر گرفتن عناصر نهادي و ساختاري يك ديدي تركيبي از مقاوم‌سازي در اقتصاد ايجاد خواهد كرد. شاخص ديگر استفاده شده در مقاومت‌پذيري اقتصاد توسط برگوگليو و با تركيبي از دو شاخص آسيبپذيري و مقاومت‌پذيري است اين شاخص از يك منطق دو بخشي در نظر گرفتن آسيب‌هاي بيروني يك اقتصاد (در معرض ريسك‌هاي خارجي بودن) و توان مقابله با آسيب‌هاي بيروني (استحكام در واكنش به ريسك‌هاي خارجي) بهره گرفته است كه يك بعد از شاخص برگوگليو به درجه باز بودن اقتصاد؛ وابستگي به واردات كالاهاي استراتژيك يا كالاهاي سرمايهاي؛ وابستگي به صادرات يك كالاي خاص و مقصد صادراتي؛ درجه دولتي بودن اقتصاد كه منبعث از ويژگي‌هاي ذاتي اقتصاد است برمي‌گردد.
همچنين بعد ديگر به توان و استحكام داخلي اقتصادها در برابر تكانه‌هاي خارجي اختصاص يافته است و طبق شاخص برگوگليو مقاوم بودن اقتصاد را بر اساس متغيرهاي ذيل مي‌توان ارزيابي كرد:
ثبات ساختار اقتصاد كلان
كارايي مكانيزم بازار در نظام اقتصادي
توسعه اجتماعي
حكمراني شايسته
لذا برنامه‌ريزي و سياستگذاري براي تحقق اصول حاكم سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به عنوان يك ضرورت توسعه اقتصادي و اجتماعي بايد در حوزه‌هاي مختلفي و مبتني بر شاخص‌ها و رويكردهاي عالمانه و مستحكم باشد. نگاهي به برنامه دستگاه‌هاي مختلف اجرايي در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و مقايسه آن با ساير برنامه‌هاي توسعه طي سنوات گذشته بيانگر عدم تغيير اساسي در برنامه‌هاي توسعه و به‌عبارتي عدم تاثير‌گذاري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي متاثر از فقدان ديدگاه عميق در لايه‌هاي مختلف حاكميت در برنامه‌هاي اجرايي ارايه شده است. براي مثال عدم توجه به صنايع نوآورانه و فناورانه و تمركز بر شدت مصرف منابع و عوامل توليد به جاي بهره‌وري عوامل توليد در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي به خوبي ملموس بوده و تاكيد سياستگذاران و تصميم‌گيران اين بخش‌هاي توليدي در مرتفع كردن ديوارهاي تعرفه مبين اين آشفتگي است كه بيان همگي آنها در اين مجال نمي‌گنجد.