رشد سه دهم درصدي اقتصاد جهان در سال 2016

گروه اقتصادي| موسسه عالي آموزش و پژوهش، مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيش‌بيني كرده كه اقتصاد جهان در سال 2016 ميلادي سه دهم درصد رشد خواهد كرد. بر اين اساس پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه در اين سال به دليل عواملي مانند به ثبات رسيدن بازار كالاهاي پايه، تداوم سياست‌هاي انبساطي و روند افزايشي رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته از 1/3درصد در سال 2015 به 4/3درصد در سال 2016 برسد. موسسه عالي آموزش و پژوهش، مديريت و برنامه‌ريزي كشور اين گزارش را با نگاهي به آمارهاي بانك جهاني منتشر كرده است و در آن، تحولات اقتصادي جهان در سال 2015 بررسي و مسير اقتصاد جهان در سال 2016 پيش‌بيني شده است.
براساس بررسي‌هاي اين گزارش رشد اقتصادي جهان در سال 2015 نزديك به 1/3درصد بوده است كه اين ميزان رشد، كمتر از پيش‌بيني‌هاي پيشين است. همچنين انتظار مي‌رود كه رشد اقتصادي جهان در سال 2016 افزايش يابد. اصلي‌ترين عامل كند شدن فعاليت‌هاي اقتصادي جهان در سال 2015، كاهش رشد اقتصادي كشورهاي درحال توسعه و اقتصادهاي نوظهور و كاهش قيمت كالا‌هاي پايه بوده است ولي انتظار مي‌رود كه در سال 2016 رشد اقتصادي جهان به واسطه روند افزايشي رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه‌يافته، به ثبات رسيدن بازار كالاهاي پايه و در نهايت تداوم سياست‌هاي پولي انبساطي در اقتصادهاي مهم دنيا افزايش يابد و به 4/3درصد برسد و روندي مانند سال 2014 داشته باشد.
همچنين در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: با اين وجود، عواملي وجود دارند كه افزايش رشد اقتصادي جهان در سال 2016 را با نااطميناني همراه مي‌كنند. يكي از عوامل كاهنده‌ رشد اقتصادي جهان در سال 2016 روند اقتصادي كشورهاي درحال توسعه و اقتصادهاي نوظهور است. در ميان اقتصادهاي نوظهور اقتصادهاي بزرگي مانند چين و برزيل، در حال حاضر در مسير تغيير ساختار اقتصادي قرار دارند كه به‌طور كلي اين روند، مقدار رشد اقتصادي بلندمدت اين اقتصادها را كاهش داده است. همچنين در كنار اين موارد، كاهش حجم تجارت جهاني و كندي آهنگ رشد بهره‌وري، روند تغيير ساختار را در اين اقتصادها كند كرده است.
در اين گزارش پيش‌بيني شده كه اقتصادهاي درحال توسعه در سال 2016 با مشكل افزايش هزينه‌هاي بدهي مواجه مي‌شوند. در واقع انتظار مي‌رود كه در سال 2016، با توجه به افزايش مداوم ارزش دلار امريكا و افزايش نرخ بهره امريكا، بزرگ‌ترين چالش در بسياري از اقتصادهاي درحال توسعه افزايش ارزش بدهي دلاري در بسياري از اين اقتصادها باشد. بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده‌اند كه در سال 2016 همانند سال 2015، رشد اقتصادي جهان در مناطق مختلف دنيا ناهمگون باشد.
اين گزارش با استناد به گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني آورده است: اقتصاد حوزه اروپا در سال 2016 همچنان مسير بازيابي را ادامه خواهد داد در حالي كه اقتصاد شرق اروپا تحت تاثير تنش‌هاي سياسي خواهد بود. باتوجه به باقي ماندن اختلافات روسيه با كشورهاي غرب اروپا بر سر مسائل اوكراين و كريمه، پيش‌بيني مي‌شود كه روند رو به بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي اروپا تحت تاثير تداوم ركود اقتصاد روسيه قرار بگيرد. ركود اقتصادي روسيه در سال آينده نيز، تحت تاثير روند كاهشي قيمت نفت و تحريم‌هاي اروپا عليه اين كشور باقي خواهد ماند.
اين گزارش درباره رشد اقتصادي كشورهاي حوزه امريكاي لاتين توضيح مي‌دهد: به دليل پايين بودن قيمت‌ها در بازار كالاهاي پايه و بي‌ثباتي در فضاي سياسي داخل اين كشورها، پيش‌بيني مي‌شود كه رشد اقتصادي در كشورهاي حوزه امريكاي لاتين در سال 2016 همانند سال 2015 پايين باشد.
همچنين با توجه به نبودن قطعيت در فضاي سياسي كشورهايي مانند برزيل انتظار مي‌رود كه در سال آينده تقاضاي داخلي در اين كشور به دليل كاهش اطمينان هم در سرمايه‌گذاري و هم در مصرف خانوارها، باز هم ضعيف باشد. در مقابل رشد اقتصادي ايالت متحده امريكا پايدار و باثبات خواهد بود. با توجه به مطلوب بودن وضعيت بازار نيروي كار امريكا، نرخ تورم پايين و افزايش شاخص اطمينان مصرف‌كننده در ماه‌هاي اخير، انتظار مي‌رود كه روند فعاليت‌هاي اقتصادي امريكا در فصول آتي رشد مناسبي داشته باشد.
اين گزارش درباره اقتصادهاي مهم شرق آسيا مانند چين توضيح داده است: اين اقتصادها در چالش خواهند بود تا اقتصاد خود را به مسير افزايشي رشد اقتصادي بازگردانند. پيش‌بيني شده است كه رشد اقتصادي چين در فصل چهارم 7/6درصد باشد و رشد اقتصادي اين كشور همچنان روند كاهشي فصل گذشته را ادامه دهد.
اقتصاد چين در سال 2016 مانند سال 2015 تحت تاثير روند كاهشي رشد سرمايه‌گذاري و كاهش توليد بخش صنعت خواهد بود اما با توجه به روند كاهشي قيمت نفت، اين انتظار وجود دارد كه بخشي از اثر كاهنده رشد بخش صنعت جبران شود.
علاوه بر اين، با توجه به تداوم سياست‌هاي پولي انبساطي دولت چين، اين انتظار وجود دارد كه كاهش آهنگ رشد اقتصادي اين كشور روند آرام و تدريجي داشته باشد. در مقابل اقتصادهاي جنوب آسيا مانند هند از كاهش قيمت‌ها در بازار كالاهاي پايه -به‌خصوص نفت- سود خواهند برد به‌طوري‌كه پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي هند در سال آينده به هشت درصد برسد.
اين گزارش بر حسب اطلاعات بانك جهاني آورده است: بانك جهاني پيش‌بيني كرده است كه با وجود كاهش قيمت جهاني نفت و تنش‌هاي سياسي در خاورميانه، افزايش رشد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به دليل رفع تحريم‌هاي اقتصادي، اثري مثبت بر رشد اقتصادي اين منطقه بگذارد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه در آينده با توجه به رفع تحريم‌هاي اقتصادي ايران و چشم‌انداز روشن رشد اقتصادي براي كشورهاي توسعه يافته، امكان آن وجود دارد كه كاهش احتمالي تقاضاي چين براي صادرات ايران به وسيله‌ احياي تقاضاي اقتصادهاي توسعه‌يافته تا حدودي جبران شود.