دولت از دستكاري قيمت‌ها پرهيز كند
فرشادمومني ٭
به نظر مي‌رسد سال 95 از جنبه‌هاي مختلفي براي افق ميان مدت اقتصاد و جامعه ايران سال مهم و تعيين‌كننده‌اي باشد. به طور طبيعي در چنين شرايطي از همه اركان حكومت و از همه دستگاه‌هاي اجرايي كشور انتظار مي‌رود برخورد واقع بينانه‌تري با مسائل و شرايط كنوني اقتصاد ايران داشته باشد. چيزي كه متاسفانه به وفور در جهت‌گيري‌هاي مسوولان اجرايي دستگاه‌هاي مختلف مشاهده مي‌شود اين است كه متاسفانه فقط با برخورد غير مبتني بر برنامه همراه با غفلت مسوولان مستقيم دستگاه‌هاي اجرايي با مسووليت‌هاي مستقيم خودشان و دامن زدن به آشفتگي‌هاي فكري در سطح هيات وزيران و جامعه از طريق اظهارنظرهاي غيرتخصصي و نشستن مجري‌ها به جاي كساني كه مسووليت راهبردي دارند روبه‌رو هستيم.
به نظر مي‌رسد در چنين شرايطي مسووليت رييس‌جمهور و معاون اول وي در سال جديد به مراتب سنگين‌تر باشد بايد هرچه سريع‌تر يك مبناي مشخص براي قاعده‌گذاري براي مسائل اقتصادي تعيين كنند كه حرف‌هاي مبتني بر كارشناسي دقيق در ستاد حاكميتي بررسي شود و مجريان نيز، ملزم به اجراي سياست‌هاي تصويب شده در اين ستاد باشند.
در چنين شرايطي وقتي دولت نه در سند موسوم به برنامه ميان مدت دولت بحثي از دستكاري در قيمت‌هاي كليدي مطرح كرده‌اند و نه حتي در سند لايحه بودجه سال 95 چنين چيزي پيش‌بيني شده است اينكه يك مقام اجرايي به طور نامربوط و نسجيده فضاي بازيگران اقتصادي را دچار تشويش كند و تصوري ايجاد كند كه دولت فعلي هم مثل دولت قبلي از طريق دستكاري قيمت‌هاي كليدي براي خود درآمد ايجاد مي‌كند؛ فضاي اقتصادي را بي‌ثبات مي‌كند و نبايد اين اظهارنظرها بعد عيني در جامعه نشان دهند. لازم است تمام اركان اقتصادي و همچنين اعضاي كابينه تبعيت بيشتري از مصوبات هيات وزيران داشته باشد.
نكته‌هاي كه در روزهاي اخير در خصوص دستكاري قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي مطرح مي‌شود و اظهارنظرهاي نسنجيده‌اي كه در مورد بازار ارز شنيده مي‌شود حكايت از اين دارد كه كساني از تجربه گذشته درس نگرفته‌اند و فراموش كرده‌اند كه شوك 550 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي نه مصرف بنزين را كاهش داد و نه گرفتاري‌هاي مالي دولت را بهبود بخشيد. فقط هزينه توليد زياد شد و شاخص فلاكت رشد معني‌داري داشت و هيچ كدام از انتظارات و وعده‌هاي چنين روندي محقق نشد.
بحران بدهي ريالي دولت به مراتب درجه اهميت بيشتري دارد و به نظر مي‌رسد رييس‌جمهور بايد مداخله كرده و نگذارد چوب بي‌كفايتي مديران اجرايي‌اي كه بلد نيستند دستگاه‌هاي خود را مديريت كند، باعث شوند روندهاي پر اسراف و پراتلاف و ناكارآمد عرضه كالا و خدمات از دولت ادامه داشته باشد. بايد رييس‌جمهور گوشزد كند كه به جاي دستكاري در قيمت‌ها به عنوان فوري‌ترين راه‌حل و مخرب‌ترين آنها، دولت روي مساله كارايي در نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها تمركز كنند و به آشفتگي‌هاي موجود در اقتصاد ايران كه ركود عمق يافته و بحران جدي در بخش مولد هست، بيش از اين دامن نزند.
٭تحليلگر اقتصادي