بدهي 17 هزار و 700 ميليارد توماني زنجاني

 دادنامه اصلاحي هم روي خوش به متهم نفتي نشان نداد. زنجاني كه در دادنامه 318 صفحه‌اي خود تنها شركت نفت را شاكي پيروز جلسات دادگاهي خود مي‌ديد، دو هفته پس از ابلاغ راي، در دو پرونده ديگر هم محكوم شد. اين‌بار تامين اجتماعي و بانك مسكن هم نام‌شان در كنار شركت نفت قرار گرفته‌اند تا بتوانند محكوميتي ديگر را در دادنامه صادرشده ثبت كنند. سازمان تامين اجتماعي اما شايد داستاني مفصل‌تر از بانك مسكن داشته باشد. داستاني كه با حضور دو شخصيت مطرح در ظاهر و چندين دست در پشت پرده، چند سالي مي‌شد كه بر اهميت حل معماي جلسات مرتضوي و زنجاني مي‌افزود. در نهايت با اعلام محكوميت يك طرف قرارداد، پايان گرفت. پاياني كه نشان مي‌دهد مرتضوي در انتقال 138 شركت به زنجاني تبرئه شده، آن پنج فقره چكي كه خبر از مفقود شدن آن مي‌رفت، همچنان بر گردن متهم نفتي است. در روزهايي كه خبر از محكوميت زنجاني در پرونده تامين اجتماعي مطرح مي‌شود، گويي خبرهايي هم در خصوص رد شكايت اين سازمان عنوان شده است. حالا سازمان تامين اجتماعي نيز با صدور اطلاعيه‌اي در رابطه با پرونده شكايت اين سازمان از بابك زنجاني، ادعاهاي مطرح شده در رابطه با ردشكايت اين سازمان از بابك زنجاني را تكذيب كرد و از صدور دادنامه اصلاحي و راي به محكوميت زنجاني به رد مال و بازگرداندن پنج فقره چك به ارزش بيش از 17 هزار و 700 ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي خبر داد.  به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي، در متن اطلاعيه صادر شده از سوي سازمان تامين اجتماعي آمده است: با توجه به تخلفات و اقدامات غيرقانوني صورت گرفته توسط بابك زنجاني، در تفاهمنامه‌اي كه نامبرده با سازمان تامين اجتماعي در تاريخ 27 آذر 91به امضا رسانده بود؛ سازمان تامين اجتماعي براي استيفاي حقوق بيمه‌شدگان و كارگران تحت پوشش اين سازمان از طريق طرح شكايت، اقدامات حقوقي و قانوني لازم را در دستور كار قرار داد. سازمان تامين اجتماعي در ادامه اين اطلاعيه افزود: پس از اعلام ختم دادرسي و صدور حكم محكوميت متهمان، وكيل متهم رديف اول پرونده در مصاحبه‌اي ادعا كرد كه دادنامه صادره، موكل ايشان را در برابر تامين اجتماعي محكوم نكرده است. اين در حالي است كه در پرونده حاضر نيز دادگاه نظر به اقدامات مجرمانه و كلاهبرداري‌هاي گسترده صورت گرفته متهمان از شكات پرونده از جمله سازمان تامين اجتماعي، همان‌طور كه صراحتا در راي آمده «مجموع اعمال ارتكابي متهم» را از مصاديق فساد في‌الارض تشخيص و مستند به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي، قانون مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشا و كلاهبرداري و قانون مبارزه با پولشويي محكوم كرد. در ادامه اين اطلاعيه سازمان تامين اجتماعي توضيحاتي در خصوص صدور دادنامه اصلاحي ارايه داد. طبق اين اطلاعيه عنوان شد: در دادنامه اوليه به برخي موضوعات از جمله به موضوع رد پنج فقره چك‌هاي سازمان تامين اجتماعي تصريح نشده بود كه اين امر با توجه به حجم بسيار بالاي پرونده طبيعي به نظر مي‌رسد. راهكار قانوني چنين وضعيت‌هايي نيز در قانون صراحتا از طريق صدور راي اصلاحي و مضافا در رويه قضايي با استفاده از راي تكميلي پيش‌بيني شده است.  اين اطلاعيه در ادامه به راي صادره براي متهم نفتي اشاره كرد و اين‌گونه قيد كرد: بر اين اساس شعبه محترم 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران نيز به موجب دادنامه اصلاحي، راي به محكوميت در برخي زمينه‌ها، از جمله رد مال (پنج فقره چك به ارزش بيش از 444 ميليارد ين ژاپن معادل بيش از 17 هزار و 700 ميليارد تومان) را صادر و ابلاغ كرد كه خود مويد غيرقانوني بودن تفاهمنامه و اقدامات انجام شده بر اساس آن است.  حالا زنجاني با انبوهي از بدهي‌ها كه نوشتن آن به عدد كار ساده‌اي نيست، روبه‌رو است. او كه تاكنون نفتي‌ها را به عنوان شاكي اصلي خود مي‌ديد، الان به‌خوبي به ياد مي‌آورد كه در جلساتي كه انتقال شركت‌هاي پرسود سازمان به خود را امضا مي‌كرد و 5 فقره چك را به حساب آنها كشيد، بازنده اصلي بود.