وعده‌هاي انتخاباتي، صداي استاندار استان مركزي را در‌آورد
مگر ارتقاي روستا به بخش از اختيارات نماينده است؟
آنچه را خيلي از نامزدهاي انتخابات مجلس، پيگيري مسائل مردم و وعده‌هاي عمومي مي‌دانند از نظر دولتي‌ها دخالت در كار آنهاست. دخالت‌هايي كه مي‌گويند هيچ ارتباطي به حوزه مسووليت و اختيارات يك نماينده مجلس ندارد. آخرين نمونه، استاندار استان مركزي است كه اين دست شعارها را «وعده غيرعملي» دانسته كه نامزدهاي انتخابات مجلس نبايد به آن ورود كنند. تا قبل از هفتم اسفند برخي رسانه‌ها از وعده‌هاي عجيب و البته گاهي غيرقابل اجراي برخي نامزدهاي مجلس دهم رونمايي كرده بودند؛ از ساخت ورزشگاه صد هزار نفري در يك شهرستان گرفته تا احداث كارخانهBMW در حوزه‌اي ديگر. در آن زمان نامزدي در استان زنجان ادعا كرده بود كه فرزند يكي از مسوولان ستادش را فرماندار خواهد كرد و در آذربايجان غربي نامزد ديگري به برخي دانشجويان در صورت حمايت از وي وعده بورس تحصيلي در مقطع دكترا داده بود. وعده‌هايي كه البته اصلا دور از انتظار نيست قسمت زيادي از آنها به دور دوم انتخابات حواله شده باشند. حرف‌هاي محمود زماني قمي، استاندار استان مركزي نشان مي‌دهد كه اين اتفاق افتاده است.
وعده‌هايي كه جاي شك دارند
او گفته «شنيده مي‌شود كه برخي نامزدها وعده ارتقاي روستاها به بخش و بخش به شهرستان و نظاير اينچنيني مي‌دهند؛ در حالي كه نبايد در اين حوزه‌ها ورود كرد و وعده غيرعملي داد.» وي با توصيه به نامزدهاي انتخاباتي در خصوص پرهيز از دادن وعده‌هاي بيهوده‌اي كه نمي‌توان به آن جامه عمل پوشاند، اظهار كرده: «حوزه‌هاي كاري اركان مختلف كشور روشن و تفكيك شده است؛ از اين رو نبايد وعده‌اي داد كه در حدود اختيارات يك نماينده نيست.» اما اينكه اين دست تقاضاها و هشدارها چقدر تاثيرگذار باشند، جاي شك زيادي دارد. در همان دور اول انتخابات حتي بسياري از ائمه جمعه سراسر كشور هم نامزدها را از دادن وعده‌هاي بي‌ارتباط با حوزه كاري آنها بر حذر داشتند. از جمله امام جمعه اهواز كه گفته بود: «نمايندگان مسووليتي در برابر انجام كارهاي اجرايي ندارند؛ از اين رو از دادن وعده‌هاي اجرايي پرهيز كنند» يا امام جمعه قزوين كه اين دست وعده‌هاي انتخاباتي را در خطبه‌هاي نماز جمعه اين شهر «غيرقانوني» خوانده بود. با اين وجود امام جمعه سمنان در اظهارنظري متفاوت، مردم را مخاطب خود قرار داده بود و از آنها خواسته بود تا به نامزدهايي كه «وعده‌هاي غيرعملي» مي‌دهند و «مي‌خواهند در كار دستگاه‌هاي ديگر دخالت كنند»، راي ندهند.
كار اما در اين دوره به جايي رسيده است كه حتي نقوي حسيني كه خود از نمايندگان مجلس نهم و منتخبين مجلس دهم است، درباره اين وعده‌هاي انتخاباتي گفته بود: «در عجيب‌ترين وعده و وعيدهاي انتخاباتي شاهديم كه كانديدايي از وصل كردن درياي خزر به خليج فارس خبر داده است تا از اين طريق تحول اقتصادي را در كشور ايجاد كرده و پروژه‌هاي كلان ملي را دنبال كند. اما به قول دوستان امكان وصل درياي خزر و خليج فارس تنها از طريق خودكار و روي نقشه امكان‌پذير است.» با اين وجود به نظر مي‌رسد نه تنها اين دست توصيه‌ها اثري ندارد كه حتي امثال نقوي حسيني كه معترض اين وضعيت هستند بايد در مجلس كنار كساني بنشينند كه با همين دست وعده‌ها به بهارستان رسيده‌اند. نمونه آن نماينده‌اي است كه براي مجلس دهم راي آورده و در زمان رقابت انتخاباتي وعده احداث فرودگاه در يكي از شهرهاي كوهستاني شمال كشور را داشته است. آن هم در منطقه‌اي كه كمتر از صد كيلومتر با فرودگاه فاصله دارد. در دوره نهم مجلس اما بهارستان نقطه اوجي در ورود نمايندگان به حوزه كار اجرايي را تجربه كرد.
شايد برجسته‌ترين زواياي اين رويكرد در موضوع انتخاب استانداران توسط دولت يازدهم مشهود بود. جايي كه نمايندگان اعتقاد داشتند كه دولتي‌ها بايد با نظر مساعد آنها گزينه‌هاي خود را انتخاب كنند. در همان روزها، حتي نقوي حسيني كه امروز از وعده‌هاي انتخاباتي عجيب نامزدها مي‌گويد، در رويكردي كاملا متفاوت نه‌تنها تاكيد كرده بود كه دولت بايد در اين مسير نظر نمايندگان را اعمال كند حتي به تهديد وزير كشور هم روي آورد و گفت: در صورت استفاده از برخي گرايش‌هاي سياسي در تركيب استانداران، رحماني فضلي استيضاح خواهد شد. اتفاق مشابه ديگر هم استعفاي دسته‌جمعي نمايندگان استان فارس در اعتراض به انتخاب افشاني به عنوان استاندار اين استان بود. چيزي كه علي مطهري در يك اعتراض آن را «خلاف قانون اساسي» دانست. اما هنوز هم به نظر نمي‌رسد كه اين روند رو به پايان باشد.
استرداد متهم فراري به ايران
يك متهم فراري با همكاري مراجع قضايي كشورمان و پليس بين‌الملل در قزاقستان بازداشت شد. به گزارش ايسنا، «ع. ب» كه به اتهام كلاهبرداري تحت پيگرد مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران بود با همكاري مراجع قضايي كشورمان و پليس بين‌الملل در قزاقستان بازداشت و در روز سه‌شنبه - 31 فروردين ماه - سال جاري به كشورمان مسترد شد. اين اقدام در چارچوب موافقتنامه استرداد مجرمين بين دو كشور انجام شد. وي كه تبعه يكي از كشورهاي همسايه شمالي ايران است، اكنون در اختيار مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد.