واگذاري دارايي‌هاي مالي همراه با 62 درصد بيش‌برآورد
رقم واگذاري دارايي‌هاي مالي در بودجه 2/453 هزار ميليارد ريال برآورد شده است. رقم مصوب سال گذشته نيز 347 هزار ميليارد ريال بوده كه در شش ماه ابتداي سال 94 معادل 9/127 هزار ميليارد از اين رقم محقق شده است. طبق پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس تا پايان سال 94 حدود 141 هزار ميليارد آن محقق خواهد شد و براي سال 95 نيز انتظار تغييرات قابل ملاحظه‌اي در اين رقم نيست. پيش‌بيني‌ها براي واگذاري دارايي‌هاي مالي در سال 95، معادل 170 هزار ميليارد ريال است كه كمتر از نصف ميزاني است كه در بودجه در نظر گرفته شده يا به عبارت ديگر در صورتي كه رقم پيش‌بيني شده مركز پژوهش‌ها در اين بخش به تحقق نزديك شود به مفهوم بيش برآوردي معادل 62 درصد در واگذاري دارايي‌هاست.
نكته قابل توجه ديگر اينكه 275 هزار ميليارد ريال از رقم در نظر گرفته شده براي واگذاري دارايي‌هاي مالي مربوط به فروش اوراق مشاركت، اسناد خزانه اسلامي و صكوك اجاره است اما آيا اين رقم تحقق‌پذير است؟
مشكل اصلي در اين ميان آن است كه بدهي‌ها و اموال دولت به صورت دقيق و به تفكيك دستگاه‌ها و نيز به صورت مجموع مشخص نيست. به همين دليل هر آنچه در اين باره ارايه مي‌شود برآوردي است. به نظر مي‌رسد دولت بدهي بسيار بالايي به پيمانكاران بخش خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي و نظام بانكي دارد و سياست‌هايي همچون استفاده از ظرفيت‌هاي مالي جديد مانند انتشار صكوك، انتشار اسناد خزانه و... براي مديريت اين بدهي‌ها تعريف شده كه تاكنون عملكرد قابل توجهي نداشته‌اند.
ميزان تحقق واگذاري مالي در سال‌هاي 91 تا 93 به ترتيب 3/74، 8/29 و 5/54 درصد بوده است. همچنين درصد تحقق براي سال‌هاي 94 و 95 به ترتيب 41 و 5/47 درصد برآورد مي‌شود. در رابطه با بازار سرمايه كشور، خالص واگذاري دارايي‌هاي مالي در سال‌هاي 91 تا 93 به ترتيب 5/45، 4/88، 3/128 هزار ميليارد ريال بوده است.