مجوز بگيريد وگرنه پلمب مي‌شويد

گروه اقتصادي |بهمن ماه سال 93 بود كه برگزاري نمايشگاه پوشاك ايران و تركيه سر و صداي زيادي به پا كرد و كار را به جايي رساند كه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اينكه از هجمه انتقادهاي وارده از سوي صنف پوشاك جلوگيري كنند از برنامه‌هاي فروش ترك‌ها در خيابان سئول گذشتند و اعلام كردند كه در اين نمايشگاه كه تا پيش از اين اعلام شده بود اجازه فروش به برندهاي تركيه‌اي و ايراني داده شده است جلوگيري خواهند كرد و ترك‌ها تنها مي‌توانند در قالب نمايشگاه، محصولات پوشاكي خود را عرضه كرده ودر صورت لزوم به متقاضيان، نمايندگي فروش آن برند را بدهند تا شايد بازار لجام گسيخته پوشاك در ايران سر و ساماني بگيرد.
در همين حال وهوا بود كه به يكباره وزارت صنعت معدن وتجارت اعلام كرد همه كساني كه برندهاي پوشاك را در ايران عرضه مي‌كنند بايد برند مورد نظر را ثبت كنند و حتي مهلت دو ماهه‌اي به همه كساني داد كه قصد داشتند برندي را در ايران به نام خود ثبت كنند. هرچند اين موضوع خيلي رسمي و اجرايي به نظر مي‌رسيد اما تا آبان ماه سال گذشته يعني نزديك به 9 ماه پس از اولتيماتوم بنا به گفته يدالله صادقي، رييس مركز امور اصناف و بازرگانان ايران در اين مدت تنها 55 برند پوشاك خارجي براي ثبت نمايندگي در ايران اقدام كردندو 145 برند ديگر شناسايي شده هنوز براي ثبت برند خود اقدام نكرده‌اند. مابقي فروشگاه‌هايي كه تابلوي برند خارجي بر سر در خود نصب كرده بودند و تحت آن عنوان فعاليت مي‌كردند با هماهنگي وزارت ارشاد، اتاق اصناف ايران و اتحاديه صنف پوشاك به ادارات اماكن نيروي انتظامي معرفي شدند. اين 55 موردي كه ثبت آنها در دست اقدام است با نمايندگان خارجي خود قرارداد داشته‌اند و صاحب مدارك نمايندگي از كشور مبدأ هستند.
هرچند صادقي صحبتي در مورد برندهاي
ثبت شده نكرده است اما با توجه به سهم ترك‌ها و چشم بادامي‌ها از بازار پوشاك ايران به نظر مي‌رسد ترك‌ها به عنوان رتبه‌دار پوشاك در ايران سهم بيشتري را در ثبت كد رهگيري داشته باشند.
البته گويا اولتيماتوم و تهديد به پلمب فروشگاه‌هاي پوشاك خارجي هم نتوانسته است آن عده از فروشندگان پوشاك ترك و چيني را متقاعد به ثبت برند مورد نظر خود كند وبا توجه به افزايش قاچاق پوشاك به كشور، ابوالقاسم شيرازي، رييس اتحاديه پوشاك تهران بار ديگر از الزام به دريافت مجوز صحبت كرده و گفته است: «تمامي عرضه‌كنندگان برندهاي خارجي پوشاك موظف به دريافت مجوز هستند. تمامي عرضه‌كنندگان برندهاي خارجي پوشاك بايد با ثبت نام در سامانه امور اصناف فعاليت خود را ثبت كنند و هر واحد صنفي حداكثر سه ماه براي تكميل مدارك و تهيه مجوز مهلت دارد. واحد فاقد مجوز بعد از دريافت اخطار و عدم تمكين پلمب خواهد شد، امسال فقط برندهايي كه در سامانه مركز اصناف ثبت نام كرده مجاز به فروش پوشاك با برندهاي معتبر خارجي است. امسال به واحدهاي صنفي‌اي كه تابلوي سردر آنها خارجي بوده يا از برندهاي غيرمجاز استفاده كرده‌اند در مرحله اول اخطار داده شد و در صورت بي‌توجهي پلمب خواهد شد.»
وي تعداد واحدهايي را كه اخطار دريافت كرده‌اند 70 واحد خوانده است در حالي كه پيش از اين تعداد واحدهايي كه اقدام به ثبت برند خود نكرده بودند 145 برند ذكر شده بود.
البته شيرازي با ذكر اينكه «واحدهايي كه تابلوهاي خود را جمع‌آوري كرده‌اند اجازه فعاليت دوباره مي‌گيرند» اين اطمينان را داده است كه برندهاي فعلي مي‌توانند با ثبت برندشان فعاليت عادي داشته باشند و دريافت اخطار به معني لغو مجوزشان نيست. البته وي به نكته‌اي اشاره مي‌كند كه حكايت از بازاري پنهاني در ايران و دلالي جديد در صنعت پوشاك دارد. وي مي‌گويد: «محل توليد ۱۰ تا ۲۰درصد برندهاي پوشاك خارجي داخل ايران است.»
اين در حالي است كه به تازگي و با برداشته شدن برجام تعدادي از شركت‌هاي اروپايي درخواست حضور در ايران را براي فعاليت در بازار پوشاك داده‌اند و در عين حال برخي كشورهاي اروپايي والبته روسيه نيز خواهان سفارش دوخت اجرتي از سوي كشورهاي خارجي از سوي توليدكننده داخل هستند؛ از جمله كشورهايي مانند ايتاليا و آلمان مشتريان چرم ايران هستند و فعاليت در بازار روسيه از برنامه‌هاي جديد توليد‌كنندگان پوشاك است.
رييس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك تهران تقاضاي مشتري را عامل رواج برندهاي خارجي دانست و گفت: «همين شرايط موجب شده است توليدكنندگان داخلي براي حفظ بازار توليدات خود را با برند تقلبي خارجي وارد بازار كنند.»
700 ميليون دلار حجم قاچاق پوشاك
بخش پوشاك يكي از قاچاق‌پذيرترين صنايع كشور است كه بعضا آمارهاي ضد و نقيضي از ميزان قاچاق در اين بخش به گوش مي‌رسد، اما مديركل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، براساس آمارهاي يونيدو و سازمان تجارت جهاني، حجم قاچاق پوشاك به كشور در سال 2014 را 700 ميليون دلار اعلام كرده و مي‌گويد 60 درصد از بازار داخلي دست توليد‌كنندگان ايراني است. آمارها نشان مي‌دهد كه در دهه ٨٠ حجم واردات و قاچاق پوشاك رشد سريعي يافت و در انتهاي آن به بيش از شش ميليارد رسيد. حجم عظيم واردات و قاچاق كه بين كالاهاي مصرفي نخستين رتبه را به خود اختصاص داد، منجر به افت شديد صنايع پوشاك و همچنين صنعت نساجي و ازدست‌رفتن بين نيم تا يك ميليون شغل مولد شد. در دهه گذشته صادرات رسمي پوشاك به ايران (از طريق گمرك‌هاي جهان به مقصد ايران) نسبت به دهه ماقبل آن بيش از ۲۵ برابر و در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۷۰، ۲۱۵ برابر شد.