رييس كل بانك مركزي در بيست و ششمين همايش پولي و ارزي:
به تنگناي اعتباري بانك‌ها
بايد پايان دهيد
رييس كل بانك مركزي تاكيد جدي بر خروج نظام بانكي از تنگناي اعتباري و تجهيز آن براي برقراري روابط بين‌المللي دارد. پيامد چالش‌هايي كه امروز نظام بانكي ايران درگير آن شده متوقف شدن پذيرش ريسك بانك‌هاي ايران از سوي نظام بانكي جهاني است. بنابر اين گفته سيف، كه روز گذشته در اختتاميه بيست و ششمين همايش پولي و ارزي كشور عنوان كرد براي ارتباط با نظام بانكي جهاني راه طولاني و سختي بايد طي شود، چرا كه برقراري سوييفت تنها پله اول اين ارتباطات بود و هرچه زمان گذشت موانع بيشتري رونمايي شد. كفايت سرمايه پايين در بانك‌هاي ايران يكي از همين موانع است. به عقيده رييس كل بانك مركزي، عامل توقف پذيرش ريسك بانك‌هاي ايراني، از سوي بانك‌هاي بين‌المللي نسبت كفايت پايين سرمايه است در حالي كه بر اساس بال 2 كفايت سرمايه بايد 12 درصد باشد اين عدد به طور متوسط در بانك‌هاي ايران به 5/4 درصد رسيده است. اين يعني فاصله عميق تا سطح مطلوب و توقف پذيرش ريسك از جانب بانك‌هاي بين‌المللي.
ولي‌الله سيف در اين نشست تاكيد كرد: اصلاح نظام بانكي يك عزم جدي در همه دستگاه‌ها را مي‌طلبد. ما بايد سيستم بانكي را از شرايط تنگناي اعتباري خارج كرده و براي برقراري ارتباط بين‌المللي مناسب تجهيز كنيم. نسبت كفايت سرمايه يكي از نسبت‌هايي است كه همه بانك‌هاي فعال در برقراري روابط كارگزاري به عنوان يك اصل مورد توجه دارند. اين نسبت بر اساس بال2 بايد حداقل 12 درصد باشد اما در كشور ما اين نسبت به طور متوسط به 5/4 درصد محاسبه مي‌شود. بر اساس استانداردهاي بين‌المللي بانك‌هايي كه از كفايت سرمايه پاييني برخوردار هستند پذيرش ريسك آنها متوقف مي‌شود؛ چراكه اين بانك‌ها نمي‌توانند تسهيلات جديد بدهند، ال‌سي باز كنند يا ضمانتنامه صادر كنند. 12 درصد كفايت سرمايه مي‌تواند اين ريسك‌ها را پوشش دهد، بنابراين وقتي اين درصد كاهش مي‌يابد ديگر نمي‌توان پذيرش ريسك جديد داشت.
سيف گفت: بانك مركزي براي اينكه نظام بانكي ايران را به سطح مطلوب برساند بايد سختگيري‌هايي را آغاز كند كه اين اقدام در دستور كار قرار دارد. اقدام ديگري كه بانك مركزي مورد توجه قرار داده اينكه از اين پس بايد ظرفيت نظام بانكي در جهت رشد اقتصادي و اشتغال در خدمت بخش خصوصي قرار گيرد و دولت بايد تامين مالي را از سمت بانك‌ها به بازار بدهي سوق دهد. در واقع نظام بانكي بايد براي حمايت از بخش خصوصي منابع خود را صرف كند.
او درباره بخشنامه اخير بانك مركزي توضيح داد: با وجود مشكلاتي كه نظام بانكي از محل دارايي‌هاي منجمد دارد، اما در جهت تلاش براي استفاده بهينه از تسهيلات محدود اولويت‌هايي را تعريف كرده‌ايم. به جز بحث سرمايه در گردش كه در سال گذشته پيگيري شد امسال موضوع بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در دستور كار قرار گرفته است. طبق تكاليف سال جاري كارگروه‌هايي در استان‌ها شكل گرفته است و واحدهايي كه بر اين باورند كه تسهيلات مالي مي‌تواند منجر به توليد آنها شود با مراجعه به اين كارگروه‌ها از تسهيلات مورد نظر مي‌توانند
استفاده كنند.
رييس‌كل بانك مركزي اظهار كرد: در اين مسير موانع قبلي موقتا برداشته شد، به طور مثال مطالبات غيرجاري و چك‌هاي برگشتي ديگر به عنوان موانع براي اخذ تسهيلات اين بنگاه‌ها تلقي نمي‌شود. البته وثايقي جهت بازپرداخت اين تسهيلات از بنگاه‌هاي مزبور اخذ خواهد شد. همچنين بدهي‌هاي زير يك ميليارد تومان اين بنگاه‌ها يك سال تمديد مي‌شود تا به اين ترتيب شرايط رسيدن به رشد اقتصادي مورد نظر در سال 1395 هموار شود.
دولت 36 هزار ميليارد تومان به بانك‌ها بدهكار است
در حالي كه طبق آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي، ميزان بدهي دولت به نظام بانكي بيش از 100 هزار ميليارد تومان گزارش شده است، اما سيد حميد پورمحمدي، معاون توسعه امور توليدي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اين رقم را تا سال 1392، 36 هزار ميليارد تومان عنوان مي‌كند. اين اختلاف همواره بين آمار بدهي اعلام شده از سوي بانك‌ها با بدهي اعلام شده از سوي دولت وجود داشته است. پورمحمدي در اين جلسه با تاكيد بر لزوم ساماندهي بدهي‌هاي دولت و مطالبات غيرجاري بانك‌ها توضيح داد: براي اين امر توسعه متوازن ارتقاي نظام تامين مالي توليد و بهبود بازار اعتبار از جمله پيشنهادات است. تاكنون بانك مركزي ورود موثري به بازار بين بانكي داشته، تمايز مناسبي بين بانك‌هاي درستكار با بانك‌هاي غيرمنضبط ايجاد كرده، نرخ سود و تسهيلات را به تدريج كاهش داده، همچنين برخورد با موسسات غيرمجاز را در دستور كار قرار داده است. ضمن آنكه در جهت شفافيت صورت مالي بانك‌ها تاكنون اقدامات موثري را صورت داده است.
معاون توسعه امور توليدي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، خاطرنشان كرد: علاوه بر برنامه‌هاي اجرا شده از سوي بانك مركزي، دو برنامه مهم هم برعهده دولت است. ساماندهي بدهي دولت و تعميق بازار اوراق بهادار و افزايش سرمايه دولت در بازار بدهي. براساس آنچه سازمان حسابرسي تاكنون گزارش كرده است، دولت تا سال 1392، 36 هزار ميليارد تومان بدهي قطعي به نظام بانكي دارد بنابراين برنامه‌ريزي اوليه دولت پرداخت اين بدهي به نظام بانكي است. در قسمت انجماد دارايي‌ها دولت بايد بدهي‌هاي خود را ساماندهي كند. در خصوص بازار بدهي بايد تاكيد كنم اولا وضعيت كشور در شاخص رقابت‌پذيري جهاني در حوزه بدهي مناسب نيست. دوم اينكه با شكل‌گيري بازار بدهي فشار تامين مالي روي بانك‌ها كم خواهد شد و سوم حجم مطالبات غيرجاري نسبت به كل مطالبات قابل توجه بوده لذا بايد سازوكار وصول اين مطالبات تعريف شود.
او با اشاره به اينكه رويكرد ما در بازار مالي به استفاده از بازار بدهي است، متذكر شد: يكي از مهم‌ترين آثار تعريف اين بازار شفافيت در تامين منابع، كنترل تورم و كاهش اتكا به منابع پول پرقدرت خواهد بود. آنچه مهم بوده و توفيق ايجاد بازار بدهي به آن وابسته است اينكه دولت بايد متعهد باشد سود خود را بپردازد. تصميم دولت هم البته پرداخت اصل و سود اين اوراق است. در كنار آن بانك مركزي نيز بايد تعهد كند اين اوراق را به چرخش درآورد.
آغاز به كار صندوق پس‌انداز مسكن از ماه جاري
محمد هاشم بت‌شكن، مديرعامل بانك مسكن، گفت: آنچه امروز بانك مسكن به عنوان نهاد دولتي كه وظيفه پيشراني تامين مالي را برعهده دارد و بايد انجام دهد، اين است كه تسهيلات لازم براي خانه‌دار شدن اقشار متوسط را فراهم آورد. در اين راستا نخستين شركت تامين مالي تخصصي با مجوز بانك مركزي راه‌اندازي شد. همچنين طبق شنيده‌ها راه‌اندازي دوباره ليزينگ مسكن در دستور اخير شوراي پول و اعتبار قرار دارد. صندوق زمين ساختمان نيز ابزاري است كه براي جمع‌آوري سپرده‌هاي مردم ايجاد شده است. شركت سهام پروژه و شركت مديريت دارايي‌ها نيز از جمله برنامه‌هاي در دستور كار است.
ديگر برنامه‌هايي كه در شرف اجرا است، صندوق پس‌انداز مسكن و صندوق يكم است كه از خرداد امسال فعاليتش شروع مي‌شود. در دو سال گذشته اوراق رهني مسكن را براي نخستين‌بار شاهد بوديم. او افزود: بانك مركزي برنامه‌هايي را براي كمك به تحرك بازار مسكن در دو سال گذشته اجرا كرده است. با كمكي كه شوراي پول و اعتبار داشته سقف تسهيلات مسكن به 160 ميليون تومان براي زوجين رسيده و اوراق فرابورس نيز به 100 ميليون تومان افزايش يافته است. تسهيلات صندوق يكم با نرخ 13 درصد و حساب يكم پس‌انداز با نرخ 17 درصد در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد. تسهيلات ساخت مسكن نيز در اين مدت به 150 ميليون تومان افزايش يافته است.