نگران نقدينگي ۱۰۰۰ هزار ميليارد توماني نيستيم

رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي گفت: نقدينگي بيش از ۱۰۰۰ هزار ميليارد توماني نگران‌كننده نيست و ميزان آن به يك برابر GDP هم نرسيده است.
علي ديواندري با بيان اينكه در برخي كشورها ميزان نقدينگي دو برابر GDP يا ميزان توليد ناخالص سرانه است، بيان كرد: اكنون ميزان نقدينگي كشور به يك برابر GDP نيز نرسيده است.
وي گفت: علت افزايش حجم نقدينگي در سال ۹۴ شفاف‌سازي برخي حساب‌هاي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بود كه توانستند از بانك مركزي مجوز بگيرند. اين نقدينگي اثر واقعي بر اقتصاد كشور ندارد چون از گذشته وجود داشته است.
وي گفت: در سال‌هاي گذشته پايه پولي ۴۷ درصد رشد داشت كه موجب تورم افسارگسيخته شد اما با مهار اين تورم در سال گذشته، رشد پايه پولي ۱۷ درصد بود كه نگران‌كننده نيست.
ديواندري با بيان اينكه در دو سال گذشته خطاهاي سياستگذاري‌هاي اقتصادي كمتر بوده است، افزود: بدهي دولت و بانك‌ها به بانك مركزي نيز در اين مدت رشد چنداني نداشته است. رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي گفت: بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از اضافه برداشت‌ها نيز 7/1 درصد كاهش داشته و اضافه برداشت بانك‌ها كنترل شده است. رييس پژوهشكده پولي و مالي بانك مركزي افزود: اگر افزايش نقدينگي كشور با تزريق نقدينگي بدون پشتوانه باشد بايد نگران شويم. ديواندري با بيان اينكه نقدينگي به معناي ميزان سپرده‌هاي مردم در نظام بانكي است، گفت: بانك‌ها در سال گذشته ۴۱۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات داده‌اند كه به معناي گردش ۵۰ درصدي نقدينگي كشور است.
وي با اشاره به اينكه زماني كه نرخ تسهيلات بالا مي‌رود واحدهاي توليدي براي گرفتن تسهيلات رغبتي نشان نمي‌دهند در عين حال افزود: تقاضاي تسهيلات بانكي بيش از توان نظام بانكي است اما مشكل كارگاه‌هاي توليدي تعطيل شده، نبود نقدينگي نيست.
ديواندري، دارايي سرمايه‌اي، مطالبات معوق و تامين اعتبار نكردن بانك‌هاي خارجي را از دلايل تنگناي اعتباري بانك‌هاي كشور بيان و اضافه كرد: به اين دليل بانك‌ها نمي‌توانند به تقاضاي بازار، پاسخ دهند.