معاون بانك مركزي: رونق با تزريق پول ايجاد نمي‌شود

مسوولان پولي كشور معتقدند سياست‌هايي كه سال گذشته با عنوان «تسريع رونق» اجرا و در قالب آن وام 25 ميليون توماني خودرو و كارت‌هاي خريد كالا به مردم اعطا شد، از برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي بوده است. اين برنامه‌ها هرچه نداشت به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، «پنج واحد درصد» رشد نقدينگي براي كشور آفريد.
نشست روز گذشته بررسي اقتصاد مقاومتي با جمع پنج نفره مسوولان و كارشناسان برگزار شد. پيمان قربان معاون اقتصادي بانك مركزي، علي ديواندري رييس پژوهشكده پولي و بانكي، عباس عرب مازاررييس دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي، هادي قوامي عضو كميسيون اقتصادي مجلس و آيت‌الله ابراهيمي مديرعامل بانك انصار در دومين روز از بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي در نشستي ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي‌شان را ارايه كردند. هرچند جلسه در مورد اقتصاد مقاومتي بود اما محورهاي وسوسه‌انگيز در سخن حاضران موضوع بحث را به كانال نرخ سود و سياست‌هاي كنترل تورم هم كشاند. نقدهاي عرب‌مازار به سياست‌هاي پولي كشور در آن بخش كه به جاي توجه به رفع ركود همه تمركز مسوولان به كنترل تورم است، پاسخ‌هاي شنيدني، قرباني را به دنبال داشت. معاون اقتصادي بانك مركزي در پاسخ توضيح داد: ركودي كه امروز درگير آن هستيم نتيجه سياست‌هاي پولي نيست كه با تزريق پول مرتفع شود. به گفته قرباني سال‌هاي گذشته، افت شديد قيمت نفت زمينه‌ساز ركود امروز شد؛ وقتي درآمدهاي نفتي از 120 ميليارد دلار به 20 ميليارد دلار كاهش پيدا مي‌كند، چطور مي‌توان انتظار داشت كه بر نرخ رشد اقتصادي بي‌اثر باشد. بنابراين با توجه به اينكه عامل اين ركود سياست‌هاي پولي نبوده با رها كردن كنترل تورم و تزريق پول هم نمي‌توان انتظار رونق داشت.
با وجود نقدي كه به سياست‌هاي پولي بانك مركزي شد، جلسه اما جلسه اقتصاد مقاومتي بود و براي نخستين‌بار طرح‌هاي بانك مركزي به شكل جزيي مطرح شد. پس از تشكيل ستاد اجرايي اقتصاد مقاومتي برنامه‌ها در قالب 11 طرح ملي تدوين شد. بانك مركزي اما در ابتدا برنامه‌اي ملي نداشت و تنها در چهار بند مطرح شده عضو بود. با توجه به مشكل تنگناي مالي در اقتصاد كشور، پيشنهاد تصويب برنامه ملي بانك مركزي مطرح و تمام پروژه‌هاي پولي در اين برنامه جمع‌بندي شد. براساس اين برنامه طرح ارتقاي كارايي شفافيت و نظارت در بازار پول كشور پيش‌بيني شد. اين بند خود هشت محور اصلي دارد كه از ميان آنها امسال چهار سياست به مرحله اجرا خواهد رسيد.

كاهش تورم، مقاوم‌سازي اقتصاد كلان
معاون اقتصادي بانك مركزي راه‌اندازي مركز كنترل و نظارت اعتبارات (مكنا)، انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز، اصلاح نظام پولي و بانكي، يكسان‌سازي نرخ ارز و جذب ۱۰ ميليارد دلار منابع مالي خارجي را برنامه‌هاي بانك مركزي در سال 1395 عنوان كرد.
قرباني همچنين از برنامه بانك مركزي براي اصلاح نظام بانكي در راستاي اقتصاد مقاومتي سخن گفت و در ادامه از ساماندهي بدهي بانك‌ها و موسسات اعتباري به بانك مركزي، مداخله موثر و سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانكي ريالي و كاهش نرخ سود موزون بازار (بين‌بانكي) از ۲۸ درصد در اسفند 1393 به ۱۷ درصد در ارديبهشت امسال خبر داد. او افزود: در نتيجه سياست‌هاي بانك مركزي در راستاي مقاوم‌سازي اقتصاد كلان‌ نرخ تورم از بيش از ۴۰ درصد در ابتداي سال ۱۳۹۲ به كمتر از ۱۱ درصد در ارديبهشت سال ۱۳۹۵ رسيده است. اين كاهش تورم با مديريت انتظارات رخ داده، طوري‌كه هزينه حقيقي چنداني برجاي نگذاشته است.

فاز جديد سياستگذاري‌هاي بانك مركزي
به گفته قرباني، سياست بانك مركزي در رابطه با اقتصاد مقاومتي، به‌جاي يك برخورد شعارگونه بر پايه‌ يك رويكرد منطقي و منطبق با اصول علمي استوار است. پس از تشكيل ستاد راهبردي و مديريت اقتصاد كلان بر اساس مصوبه هيات وزيران، سياستگذاري‌هاي بانك مركزي وارد فاز جديدي شده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي ثبات اقتصاد كلان را در قالب سه بخش ثبات مالي، پايداري خارجي و پايداري بودجه‌اي مطرح كرد و افزود: ثبات قيمتي و مهار تورم با رعايت هماهنگي در سياست‌گذاري پولي، ارزي، اعتباري و بودجه‌اي امكان‌پذير است. او گفت: ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد منوط به حذف سركوب مالي، ارتقاي سلامت مالي، ارتقاي نظارت بانكي، اصلاح چارچوب بازار بين‌بانكي و بهبود دسترسي به تامين مالي خرد است. قرباني ثبات ارزي را هم به سياست‌هايي چون يكسان‌سازي نرخ ارز، تسهيل نقل و انتقالات ارزي و افزايش تنوع روش‌هاي تامين منابع ارزي مربوط دانست. او افزود: در راستاي اجرايي شدن اهداف فوق، بيش از ۱۵۰ اقدام در قالب ۳۹ برنامه عملياتي طرح‌ريزي و اجرا شده است.

سه ويژگي اهداف بانك مركزي
او در مورد مجموعه اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي بانك مركزي به سه ويژگي مشخص آنها يعني وجود سازگاري مناسب و مطلوب ميان اجزاي مجموعه، استواري بر بستر علمي مباحث مقاوم‌سازي اقتصاد و توجه به ماهيت و ويژگي‌هاي بومي اقتصاد ايران اشاره كرد و افزود: جهت‌گيري سياست‌هاي بانك مركزي در پنج حوزه سياست پولي، ارزي، نظارتي، اعتباري و بانكداري الكترونيك قرار دارد، به طوري‌كه هركدام بر پايه يكسري از اصول بنانهاده شده‌اند. كنترل نرخ رشد نقدينگي و تحقق نرخ تورم تك‌رقمي پايدار و مساعد براي رشد اقتصادي، يكسان‌سازي نرخ ارز و حفظ ثبات در بازار ارز، ارتقاي سلامت مالي شبكه بانكي و ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز، اصلاح رابطه مالي دولت با نظام بانكي و تقويت توان تسهيلات بانك‌ها و توسعه كمي و كيفي بانكداري الكترونيك ازجمله اين اصول هستند. معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: از اقدام‌هاي موثري كه از سوي بانك مركزي در زمينه شفاف‌سازي عمليات بانكي، سياست‌هاي خروج از ركود و بهبود تامين مالي خرد و مسكن انجام شده است مي‌توان به مواردي مانند بهبود پوشش آمارهاي پولي و اعتباري بانك مركزي، راه‌اندازي سامانه انتقال تصوير چك (چكاوك)، ايجاد و تكميل سامانه نسيم براي ارايه خدمات بانكي به دولت و شركت‌هاي دولتي، كاهش نسبت سپرده قانوني از 5/13 درصد به ۱۳ درصد در كل شبكه بانكي و بازبيني و افزايش سقف تسهيلات انفرادي اشاره كرد. قرباني گفت: ضرورت چنين اصلاحاتي ناشي از بانك محور بودن نظام مالي كشور و تامين مالي حدود ۹۰ درصدي فعاليت‌هاي اقتصاد كشور و بروز تنگناي اعتباري در شبكه بانكي است. در اين مورد از مهم‌ترين اولويت‌هاي بانك مركزي مديريت فعالانه بازار بين‌بانكي، تجهيز و تخصيص منابع شبكه بانكي و تعديل نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري است.