آسيب‌هاي سلطه سياست بر اقتصاد
داريوش قنبري
تحليلگر اقتصاد سياسي
سياست‌زدگي در عرصه‌هاي مختلف بيش از هر چيز به مردم و منافع ملي آسيب مي‌زند. اين امر ناشي از رقابت‌هاي جناحي است كه سر از حوزه‌هاي ديگر در آورده؛ حال آنكه مبارزه جناحي، در يك سيستم سالم و در يك چارچوب مشخص، به اعتلاي جامعه كمك مي‌كند، زماني‌كه به عرصه‌هاي ديگر تعميم پيدا مي‌كند زيان فراواني به كشور مي‌زند. درواقع اين روند بيش از هر چيز به آنتگونيزه شدن فضا در داخل كشور موجب خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي روز سه‌شنبه در نشستي نسبت به سياست زدگي در اقتصاد ايران ابراز اميدواري كرد. او گفت: «اختلافات سياسي و جناحي در ايران يكي از نگراني‌هاي عمده است. هرچند امروزه همه جناح‌هاي سياسي بر حل مشكلات اقتصادي و ايجاد رونق و رفاه تاكيد دارند و ما از آن استقبال مي‌كنيم اما در حقيقت اختلافات سياسي خود مي‌تواند مانع تحقق اين هدف شود. از همه جناح‌هاي سياسي درخواست داريم اجازه ندهند چرخه‌هاي انتخاباتي و حواشي آن جهش اقتصادي سال ١٣٩٥ را تحت‌الشعاع قرار دهد. » اين نگراني متاسفانه يك واقعيت در شرايط كنوني ايران است. در جمهوري اسلامي همواره رقابت‌هاي جناحي وجود داشته اما اين امر در حوزه‌هاي سياسي بيشتر نمايان مي‌شد و در مسائلي مانند اقتصاد يا سياست خارجي كمتر ديده مي‌شد كه نگرش‌هاي متضاد وجود داشته باشند. هرچه به جلوتر آمديم اين رقابت‌ها به حوزه‌هاي ديگر هم گسترش پيدا كرد و امروز در هر مساله‌اي ميان جناح‌ها اختلاف وجود دارد؛ حال آنكه در نظام‌هاي حزبي متكثر اختلافات احزاب بر سر مفاهيمي مانند منافع ملي نيست و در اين زمينه تفاهم وجود دارد.
جناحي شدن رويكرد به اقتصاد سبب شده كه جناح مخالف دولت تلاش وسيعي در جهت بي‌نتيجه گذاشتن برنامه‌هاي قوه مجريه انجام دهد. جناح مخالف دولت، صاحب موسسات اقتصادي قدرتمندي است و علاوه بر اين نفوذ قابل توجهي هم در بخش‌هاي مختلف قدرت در ايران دارد و به راحتي مي‌تواند برنامه‌هاي دولت را به شكست بكشاند. اين دوستان بايد متوجه باشند كه نتيجه اين رفتار پيش از آنكه به ضرر دولت تمام شود، به بخش‌هاي مختلف جامعه آسيب مي‌زند.
قوه مجريه سياستگذار اصلي عرصه اقتصاد است و به موازات مسووليت هر نهادي، آن نهاد بايد اختيارات لازم را هم داشته باشد. درصورتي‌كه اختيارات دولت در اين حوزه كم شود يا ابتكار عمل از دست آن خارج شود، مشكلات متعددي براي كشور ايجاد مي‌شود. زماني‌كه در دولت، خرده دولت‌هايي وجود دارد كه از دولت تبعيت نمي‌كنند و خود تصميم مي‌گيرند، اصلاح امور اقتصادي بيش از گذشته ناممكن مي‌شود.
مشكلات امروز اقتصاد كشور، ناشي از سياست‌هاي غلط به جا مانده از دولت‌هاي نهم و دهم است كه به دولت يازدهم رسيده است. اين امر به جاي آنكه جناح مقابل را در حوزه اقتصادي به برخوردي صميمانه‌تر متمايل كند، برخي را به مقابله هر چه تمام‌تر كشانده است. براي آنكه جناحي بتواند دوباره قدرت را به دست بگيرد، نياز به ثبات وجود دارد و اگر كشور درگير بي‌ثباتي شود، اين امكان براي هر دو جناح كمتر مي‌شود. رقابت جناحي هر چند موجب پويايي در كشور مي‌شود، ولي تعميم آن به عرصه‌هاي ديگر به جاي پويايي، نااميدي و سكون به بار مي‌آورد.