با توجه به كاهش چشمگير قيمت نفت، عنوان شد
نصيحت بودجه‌يي تركان به مسوولان
اكبر تركان، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: اكنون كه شاهد كاهش چشمگير ارزش نفت در بازار جهاني هستيم بايد به روال سابق برگرديم و بودجه جاري را به درآمدهاي گمركي و مالياتي محدود كنيم. تا سال قبل از سال 50 و طي برنامه توسعه اول تا چهارم قبل از انقلاب، بودجه جاري كشور از محل درآمدهاي گمركي و مالياتي تامين مي‌شد و درآمد نفت جهت توسعه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اختصاص يافته بود. وي افزود: بعد از تاسيس سازمان اوپك و افزايش ارزش نفت در بازارهاي جهاني، يكي از اتفاقاتي كه رخ داد، طراحي اصل تمركز بودجه بود و طي آن منابع و هزينه‌ها يك‌كاسه شد و پس از اين اقدام بودجه جاري كشور ديگر محدود نبود و انفجار پرسنلي دولت از اين نقطه آغاز شد. تركان عنوان كرد: اين اتفاقات با جهش قيمت نفتي در سال 52 رخ داد و شايد اكنون كه شاهد كاهش چشمگير ارزش نفت در بازار جهاني هستيم بايد به روال سابق برگرديم و بودجه جاري را به درآمدهاي گمركي و مالياتي محدود كنيم.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با بيان اينكه بودجه جاري كشور 20 درصد توليد ناخالص ملي است، تصريح كرد: نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در كشور هشت درصد است و اين در حالي است كه اين رقم در ساير كشورها بيش از 15 درصد است. وي با بيان اينكه در حال حاضر تامين اصلي ارز كشور از محل درآمدهاي نفتي است، عنوان كرد: با وجود كاهش چشمگير درآمدهاي نفتي بايد ديد كه آيا مي‌شود تامين اصلي ارز را به درآمدهاي غير نفتي سوق داد. مشاور عالي رييس‌جمهور در ادامه به پتروشيمي، فولاد، سيمان، برق و خودرو به عنوان درآمدهاي مهم غيرنفتي كشور اشاره و اظهار كرد: در اين زمينه ايران داراي قدرت رقابتي است و بايد به اين محصولات توجه داشت.
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در گام اول تنبيه نهايي نشوند
تركان همچنين به فعاليت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كه در خراسان رضوي نيز فعال هستند اشاره كرد و گفت: در خراسان رضوي شركت‌هايي هستند كه در جذب سرمايه‌گذاري موفق بوده‌اند و چنانچه اين شركت‌ها داراي اشكالاتي هستند بايد آنها را با ضوابط تطبيق دهيم. كسي نبايد اين ظرفيت‌ها را كه توسط اين شركت‌ها به خوبي به وجود آمده مضمحل كند بلكه بايد اين ظرفيت‌ها را با قانون تطبيق داد و ساماندهي كرد چرا كه آسيب زدن به اين ظرفيت‌ها در اقتصاد مشكل به وجود مي‌آورد. وي در ادامه به كاهش تورم از 44 درصد به 17 درصد اشاره و اظهار كرد: برخي به غلط فكر مي‌كنند كاهش تورم به معناي كاهش قيمت‌هاست اما كاهش تورم يعني مهار سرعت افزايش قيمت‌ها، بنابراين تا تورم وجود داشته باشد افزايش قيمت خواهيم داشت. دولت براي خروج از ركود يك برنامه جامع به مجلس ارايه داد كه اجراي اين برنامه به تصميمات وزارتخانه‌يي، تصويب هيات وزيران و قانون نياز دارد. تركان ادامه داد: بخش اول و دوم از مرحله تصميم، گذشته و ابلاغ شده است اما بخش سوم در دستور كار مجلس است كه به اعتقاد من در چنين مساله مهمي نبايد تاخيري صورت گيرد. يكي از موتورهاي اقتصادي براي خروج از ركود، بودجه عمراني است كه امسال دولت صددرصد اين بودجه را تخصيص خواهد داد. تاكنون تخصيص بودجه عمراني در 9 ماهه اول سال در مناطق سردسير به بيش از 75 درصد رسيده است. رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور از به راه افتادن مسكن به عنوان يكي ديگر از راهكارهاي خروج از ركود اشاره و تصريح كرد: تاكنون از اين مولفه به خوبي استفاده نشده است. بخش بعدي موضوع راه‌اندازي ظرفيت‌هاي صنعتي موجود است و بايد توجه داشت كه به جاي راه‌اندازي واحدهاي جديد از ابزارهاي بانك و تسهيلات و بازار سرمايه براي راه‌اندازي ظرفيت‌هاي صنعتي موجود استفاده كرد. رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور با بيان اينكه در حال حاضر بانك‌ها به دليل بخش عظيمي از معوقات آشكار و پنهاني كه در مسكن مهر و طرح‌هاي زود بازده اشتغال وجود دارد زمينگير شده‌اند، گفت: در حال حاضر بانك‌ها 220 هزار ميليارد تومان معوقات آشكار و پنهان دارند كه اين بخش به سرعت به سيستم بانكي برنمي‌گردد و به اين منظور بايد بانك‌ها افزايش سرمايه داشته باشند چرا كه چاره‌يي غير از اين براي خروج از ركود نيست. تركان همچنين در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران از تقاضاي وزير مسكن براي راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسكن در تمامي بانك‌ها خبر داد و گفت: اين صندوق قبلا در بانك مسكن وجود داشته اما قرار است پس از اين در تمامي بانك‌ها فعال شود تا با تسهيلات ارزان‌قيمت متقاضيان و خريداران مسكن بتوانند خانه‌دار شوند.