طبقه جديد و نقب به بيت‌المال
علي شكوهي
از شعارهاي اساسي انقلاب كه جذابيت هميشگي دارد و خيلي از مردم به اميد رسيدن به آن به جرگه انقلابيون پيوستند، عدالت اجتماعي است. در آغاز پيروزي انقلاب بنا شد كه قانون «از كجا آوردي؟» را اجرا كنيم تا تمامي اموال نامشروع شناسايي شوند و اين كار در مواردي هم عملي شد. با رويكرد انقلابي اوايل انقلاب، غالب مسوولان نظام را كساني تشكيل مي‌دادند كه هدف اصلي خود را خدمت به مردم مي‌دانستند و ميل به كسب ثروت نشان نمي‌دادند. يادمان نرفته است كه در برخي از نهادها، حقوق ثابت به كسي داده نمي‌شد و به جاي آن مقداري پول را در جايي مي‌گذاشتند و هر يك از مديران و كاركنان به اندازه نيازش از آن برمي‌داشت. ساده‌زيستي يك ارزش مقبول براي عموم بود و سلوك بسيار ساده امام خميني و روحيه دنياگريزي ناشي از شهادت جوانان ما در جريان دفاع مقدس موجب شد كه ما تا سال‌ها گرايش به دنيا و كسب رفاه و سوءاستفاده از اموال عمومي را كمتر شاهد باشيم.
با گذشت زمان و پايان دفاع مقدس و دور شدن تدريجي از سال‌هاي جهاد و حماسه و شهادت، اولويت جامعه و كشور هم تغيير كرد و ما از دوران سازندگي به بعد و تاكنون شاهديم كه براي برخي مديران و مسوولان، خدمت اصل نيست و كسب قدرت و ثروت از هر طريق ممكن، در دستور كار آنان قرار دارد. در اين دوره تقريبا 30 ساله، در دستگاه فكري و نظام ارزشي و سلوك برخي مديران و مسوولان كشور آنقدر تغييرات باورنكردني رخ داده است كه مقايسه اكنون با سال‌هاي اوليه انقلاب را ناممكن كرده است. اكنون «طبقه جديد»ي در كشور ايجاد شده است كه همه‌چيز دارد و غالب داشته‌هايش محصول تلاش و فكر و برنامه‌ريزي خودش نيست.
در كشور ما علاوه بر اينكه به تدريج و در يك روند معمولي و با دورشدن از صدر انقلاب، ميل به ايجاد يك طبقه جديد در ميان مديران ايجاد شد، وجود برخي زمينه‌هاي مساعد نيز به اين روند دامن زده است. مهم‌ترين عامل اين است كه در كشورهاي مشابه ايران، دولت‌هاي رانتير و متكي به درآمد نفت فعالند كه منابع بادآورده‌اي را در اختيار دارند. در اين‌گونه دولت‌ها، نقب زدن به بيت‌المال براي بسياري از افراد بانفوذ شدني است. تمركز اقتصاد در بخش دولتي و عمومي و نداشتن بخش خصوصي توانمند، نبود شفافيت اقتصادي و عدم نظارت دقيق در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، همسود شدن برخي از مديران دولتي با بخشي از صاحبان سرمايه در بخش خصوصي و در واقع به هم رسيدن نفوذ سياسي و نفوذ اقتصادي به يكديگر، فعال نبودن تشكل‌هاي صنفي مستقلي كه بخشي از بار نظارت را هم بر دوش مي‌گيرند، وجود برخي محدوديت‌هاي رسانه‌اي در مواجهه با كژي‌هاي مسوولان، قدرتمند نبودن دستگاه نظارتي اعم از درون‌سازماني و نهادهاي نظارتي رسمي، وجود تحريم‌هاي بين‌المللي و فرصتي كه به بهانه دور زدن آن در اختياري خيلي‌ها قرار گرفت و موارد مشابه آن، از جمله بسترهاي مساعدي هستند كه امكان نقب زدن به بيت‌المال و سوءاستفاده از موقعيت را به برخي از مديران ما داده است.
انگيزه ما در طرح اين مساله، ماجرايي است كه اين روزها نقل محافل شده است؛ يعني حقوق چندصد ميليوني چند تن از مديران بنگاه‌هاي اقتصادي. برخي مسوولان دستور رسيدگي در اين باره را صادر كردند اما پرسش مهم اين است كه اگر اين امر رسانه‌اي نمي‌شد و افكار عمومي معترض نبود، باز هم اقدامي صورت مي‌گرفت؟ چرا در درون دستگاه حكومتي ما سازوكارها به گونه‌اي نيست كه اولا مانع سوءاستفاده مالي و اقتصادي از جايگاه مديريتي شود و ثانيا چرا قبل از ديگران اقدام به كشف جرايم و برخورد درون‌سازماني نمي‌شود؟
تاثير مثبت رسانه‌هاي منتقد در اين ماجرا نكته آخري است كه بايد متذكر شد. غالب مديران و مسوولان ما نشان داده‌اند كه از مردم و افكار عمومي جامعه بيش از خدا و روز قيامت هراس دارند. بنابراين ضمن آنكه در اين ماه خدا همگان را بايد به تقواي الهي دعوت كرد، بيش و پيش از آن بايد بر ضرورت نظارت افكار عمومي بر مسوولان تاكيد شود كه نقش بازدارندگي آن ظاهرا بيشتر است.