حقوق‌هاي نجومي
كي عادي مي‌شود؟
در واقع يك علت مهم توزيع بخشي از سود ميان اعضاي هيات‌هاي مديره شركت‌ها همين است و همه سهامداران نيز از اين پرداخت‌ها راضي هستند و خودشان چنين پرداختي را تصويب مي‌كنند. هيچ مديري يا عضو هيات‌مديره‌اي به صورت رانتي مصدر شركت قرار نمي‌گيرد، زيرا مالكان يا سهامداران اجازه نمي‌دهند كه افراد فاقد صلاحيت عهده‌دار امور شوند. بنابراين دريافت‌هاي آنان هرچقدر هم باشد مشكلي ايجاد نمي‌كند، ضمن اينكه از ابتدا هم شفاف است و اعلام مي‌شود. حقوق آنان مثل فوتباليست‌هاست كه ارزش بازاري آن مشخص است. تيم‌هاي ورزشي از روي تفنن و رقابت پول به ورزشكاران نمي‌دهند، بلكه متناسب با ارزش آنان پرداخت مي‌كنند. ارزش آنان نيز در بازار ورزشي شناخته شده و روشن است.
اين وضعيت در ايران مخدوش شده است. شركت‌هايي كه كاركرد اقتصادي دارند، در تيول دولت قرار دارند. انتصاب افراد به عنوان مدير، به صورت رانتي است، مديرعامل آن نيز به نوعي كارمند دولت محسوب مي‌شود. اگر در يك شركت خرابكاري كند و به جاي سود زيان بدهد، در كارنامه مديريتي او ثبت نمي‌شود. مديران عامل وابسته به مقامات سياسي، تامين‌كننده منافع صاحبان سهام دولتي هستند. اعضاي هيات‌هاي مديره نيز نمايندگان واحدهاي دولتي هستند كه خودشان مي‌بُرند و مي‌دوزند. وقتي در دولت پيش يك جوان بي‌تجربه را به عنوان مدير يكي از دو شركت اصلي خودروسازي ايران منصوب كردند، معلوم بود كه چنين فردي حق ندارد از مزاياي شركت‌هاي اقتصادي بهره‌مند شود و صاحبان سهام و منطق سودآوري شركت‌ها آن را نمي‌پذيرند. اخيرا فيش حقوقي يكي از مديران دانشگاه آزاد منتشر شد كه دريافتي خالص او 149 ميليون تومان بود، حقوق مبناي او فقط 360 هزار تومان بود!! طبيعي است كه اينها پذيرفتني نيست.
با اين ملاحظات چه كار مي‌توان كرد؟ نخستين گام كه گامي اساسي است، جدا كردن نهادهاي اقتصادي از وظايف و اختيارات و نفوذ و مالكيت دولت است. فراموش نكنيم شركت‌هاي بزرگي مثل نفت و پتروشيمي، نيروگاه‌ها، خودروسازي‌ها، مخابرات، صنايع فولاد و سيمان و هلدينگ‌هاي بزرگ كشور همه و همه موسساتي اقتصادي هستند كه تحت مديريت‌هاي دولتي اداره مي‌شوند و تا خارج نشدن آنها از ذيل اداره و مالكيت دولت اين مشكل حل نخواهد شد. ولي گام دومي هم وجود دارد. شفافيت؛ دسترسي عموم به تمام اطلاعات اين شركت‌ها از جمله پرداخت‌هاي آنها به مديران بخش مهمي از مشكل را حل خواهد كرد. اگر پرداخت‌ها قابل دفاع باشد، با شفافيت نيز قابل دفاع است، در غير اين صورت اين مساله همچنان وجود خواهد داشت و هرازگاهي يك فيش حقوقي براي حمله به دولت منتشر مي‌شود.