رونمايي از درآمد وزير بهداشت
اعتماد| ميزان دريافتي وزير بهداشت از دولت اعلام شد. 11 ميليون و 4 هزار و 34 تومان. تابستان 92 كه قاضي‌زاده هاشمي به عنوان گزينه پيشنهادي وزارت بهداشت به مجلس معرفي شد، تا آخرين ثانيه‌هاي پيش از راي اعتماد، اخبار فراواني درباره ميزان دارايي او مطرح بود و از او حتي با نام «صادق محصولي» دولت يازدهم ياد مي‌شد. همه مي‌دانستند كه گزينه پيشنهادي وزارت بهداشت، صاحب بيمارستان تخصصي چشم‌پزشكي«نور» است. برخي مخالفان حضور وي در وزارت بهداشت هم با همين دستاويز مخالفت خود را ابراز مي‌كردند كه «مدير يك بخش خصوصي چيزي از درد فقرا نمي‌داند و مي‌خواهد وزارتخانه دولت را با روش سرمايه داري اداره كند.»در اينكه مديريت مالي وزير بهداشت طي ماه‌هاي گذشته ايراداتي داشته ترديدي نيست. شايد مهم‌ترين ايراد اين مدير بخش خصوصي، پيش بيني نكردن دقيق آتيه اقتصاد كشور از بابت درآمدهاي دولت از نفت و صادرات و افت و خيز بازارهاي جهاني و متاثر شدن نظام سلامت از اين تغييرات باشد كه اگر چنين پيش‌بيني با دقت بيشتري صورت مي‌گرفت، اعتبارات طرح تحول سلامت به دليل كاهش درآمدهاي دولت دچار مشكل نمي‌شد. طرح تحول سلامت كه مهم‌ترين طرح ملي و اجتماعي دولت يازدهم است، مي‌توانست با برخورداري از پيش‌بيني دقيق‌تر نسبت به اعتبارات و تضمين وصول آن (نه فقط براي اجراي طرح در سال اول، براي تمام چهار سال فعاليت دولت يازدهم) زمينه تامين نيرو، پرداخت بي‌تاخير دستمزد و كارانه مجريان طرح – پزشكان و پرستاران – بهسازي و بازسازي بيمارستان‌هاي مجري طرح (كه همگي دانشگاهي، 50 درصد فرسوده و به دليل سوءمديريت دولت‌هاي پيشين، دچار ضعف شديد امكانات و تجهيزات بودند) و كاستن از بار خدمات بر دوش مجريان طرح را ايجاد كند كه اين اتفاق، به هر دليلي به طور كامل محقق نشد. اما صرفنظر از اين ايراد، وزير بهداشت از روز اول وزارت، با همان عينك جهادي كه در دوران دانشجويي و دفاع مقدس به چشم مي‌زد، به وزارت بهداشت آمد. قاضي‌زاده هاشمي، هنوز هم در هر سفر استاني و در فاصله اين سفرها، همراه با كاروان خيريه «نورآوران سلامت» (كه تمام هزينه‌هاي اين كاروان سيار بر اتاق يك تريلي 18 چرخ توسط وزير تامين مي‌شود)، بي‌توجه به عنوان پرطمطراق «وزير» دردهاي چشمي نيازمندان ساكن دورافتاده‌ترين و محروم‌ترين نقاط كشور را مداوا مي‌كند. طي ماه‌هاي گذشته كه شايعه‌سازان توانستند با خلق شايعه درآمدهاي «نجومي» پزشكان، خوراك مناسبي براي رسانه‌هاي مخالف دولت فراهم كنند، اين سوال از سوي مخاطبان رسانه‌ها مطرح مي‌شد كه «راس توليت سلامت چقدر درآمد دارد؟» قطعا درآمد وزير بهداشت (كه به دليل عضويت در هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران، فيش حقوقي‌اش هم براي وصول شدن بايد ممهور به امضاي رييس اين دانشگاه باشد وگرنه قابل پرداخت و دريافت نيست) به عنوان فوق تخصص جراحي قرنيه، صرفا به مواجب دولتي محدود نمي‌شود. قاضي‌زاده هاشمي هم پنهان نمي‌كند كه ثروتش محصول خدمات درماني و اعمال جراحي و تدريس در دانشگاه بوده. جراحي در ايران و در تمام دنيا دستمزد بالايي دارد چون تخصصي است كه تلاش بيشتر و دقت و دانش بيشتري مي‌طلبد. روز گذشته هم علي جعفريان، رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران بالاخره جواب سوال دلواپسان درآمد وزير بهداشت را داد و گفت: «در جايي ديدم يك فيش حقوقي وجود دارد كه با مبلغ 228 ميليون تومان منتسب به وزير بهداشت عنوان شده است. وزير بهداشت چون عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران است و ابلاغ وي را بنده امضا مي‌كنم، تاكيد مي‌كنم كه او حقوق هشت ميليون توماني قبل از كسر ماليات از دانشگاه دريافت مي‌كند و هيچ گونه پرداخت ديگري به او در دانشگاه و وزارت بهداشت صورت نمي‌گيرد و از نهاد رياست‌جمهوري نيز مبلغي به عنوان فوق‌العاده مديريت در حد چهار ميليون تومان دريافت مي‌كند. البته فيش‌هاي حقوقي وزير بهداشت را دارم كه آن را در اختيار روابط عمومي وزارت بهداشت قرار مي‌دهم كه در صورت صلاحديد منتشر كنند در حالي كه در دانشگاه ما براي دريافت كارانه، سقف 70 ميليون تومان وجود دارد و شايد حدود 25 تا 30 نفر به اين سقف مي‌رسند كه عدد قابل توجهي در ميان يك هزار و 100 كارانه بگير به حساب نمي‌آيند و افرادي هستند كه تمام زندگي آنها در بيمارستان‌هاي دانشگاه مي‌گذرد و از صبح تا شب براي كوتاه‌تر شدن نوبت انتظار بيماران و فعال‌تر شدن اتاق‌هاي عمل كار مي‌كنند و اينكه تصور كنيم اين افراد فقط براي به دست آوردن پول كار مي‌كنند، بي انصافي است.»بنا بر تصوير فيش‌هاي حقوقي وزير بهداشت كه در «تسنيم» منتشر شده، حقوق قاضي‌زاده هاشمي از دانتشگاه علوم پزشكي تهران در خرداد ماه 95، 8 ميليون و 635 هزار و 520 تومان بوده كه بعد از كسر كسورات و بدهي‌ها، خالص پرداختي 7 ميليون و 130 هزار و 829 تومان بوده است. همچنين حقوق پرداختي رياست‌جمهوري به وزير بهداشت در ماه فروردين 95، 4 ميليون و 292هزار و 412 تومان بوده كه بعد از كسر ماليات و ساير كسورات به 3 ميليون و 873 هزار و 513تومان كاهش يافته است.