تحولي در كار نيست

طرح 300 ميليارد توماني اوراق رهني كه قرار است تا سقف 10 هزار ميليارد تومان افزايش يابد، را در حالي مسوولان اجرا مي‌كنند كه اين بازار با تمام صنايع وابسته سالانه 500 هزار ميليارد تومان گردش مالي دارد. مقايسه اين دو رقم به خوبي فاصله طرح با نياز بخش را نشان مي‌دهد به‌گونه‌اي كه سياستگذاران با گرفتن سهم دودرصدي از بازار پر تقاضاي مسكن قصد دارند هم قيمت‌ها را در حد تعادلي نگه دارند و هم نيازهاي اين بازار را پوشش دهند. به نظر مي‌رسد اين طرح‌هاي سراب‌گونه نه تنها بخش مسكن را از ركود خارج نمي‌كند بلكه بازار را در سردرگمي بيشتري نيز فرو مي‌برد. با توجه به نياز سالانه مسكن كه تا سطح 5/1 ميليون واحد مي‌رسد و يك ميليون ازدواجي كه در سال صورت مي‌گيرد قصد داريم با 300 ميليارد تومان قدرت تسهيلات‌دهي ايجاد كنيم. اين اوراق، صندوق يكم و افزايش سقف تسهيلات خريد و ساخت و... برنامه‌هايي است براي اقشار متوسط به بالاي جامعه يعني افرادي كه قدرت خريد اين تسهيلات را دارند. بنابراين طرح‌هايي كه اقشار متوسط و پايين‌تر جامعه را پوشش مي‌دهد در ليست برنامه‌هاي دولت ديده نمي‌شود حال آنكه عمده تقاضاي مسكن در اين گروه از اقشار درآمدي جامعه وجود دارد. بنابراين ايجاد قدرت خريد براي گروهي كه تقاضاي به نسبت كمتري در بازار مسكن دارند نمي‌تواند تاثير خاصي در بازار داشته باشد. به عبارت ديگر با اين طرح‌هاي خيالي، تحول بازار مسكن، خيالي خام خواهد بود. بخش مسكن در سه سال گذشته در تاريخي‌ترين و عميق‌ترين ركود خود فرو رفته است. اما در اين شرايط تنها عنوان طرح‌هايي مانند مسكن اجتماعي، اميد، صندوق يكم و... را مي‌شنويم كه بيشتر به درد تيتر روزنامه‌ها مي‌خورد تا تحرك بخشيدن به بازار مسكن. رونمايي از چنين طرح‌هايي پژوهش‌محور نيست و در روز پرده‌برداري از طرح اوراق رهني، مسوولان ابهامات آن را خود شمردند. در شرايطي كه هيچ تسهيلاتي با نرخ كمتر از 30 درصد در نظام بانكي ايران ارايه نمي‌شود مسوولان از نرخ‌هاي 11 تا 18درصد صحبت مي‌كنند. اين فاصله عميق تا واقعيت نشان مي‌دهد طرح‌هاي مبتني بر چنين داده‌هاي دور از واقعيت نمي‌تواند تاثيري بر اقتصاد كشور داشته باشد. در سه سال گذشته كه دولت از تعداد زيادي طرح مسكن رونمايي كرده و آنها را به مورد اجرا گذاشته است چه ميزان تحرك در بخش مسكن ديده شده است؟ در چنين وضعيتي مي‌توان انتظار داشت طرح اوراق رهني با سهم دودرصدي از بازار، تاثيري در بخش مسكن داشته باشد؟