سهم نهادهاي نظارتي در شكل‌گيري فيش‌هاي نامتعارف
امير بختياريان
كارشناس مالي
يكي از مهم‌ترين نظريه‌هاي مطرح در دانش رفتار سازماني «اسناد» نام دارد. مطابق اين نظريه مديران سازمان‌ها در گزارش نتايج عملكرد خود تلاش مي‌كنند موفقيت‌ها را به شخص خود و يا سازمان خود نسبت دهند و متقابلا اشكالات و شكست‌ها را در مواردي به كاركنان خود و در مواردي به سازمان‌هاي رقيب منتسب كنند.
در ماجراي فيش‌هاي نجومي در عمده موارد بسياري از موضع‌گيري‌ها با نظر به همين نظريه قابل توضيح است. از جمله اين موضع‌گيري‌ها نوع تحليلي كه نهادهاي نظارتي با هدف مبرا كردن خود از مسووليت اين اتفاق داشته‌اند، قابل توجه است. نهادهاي نظارتي نه تنها صرفا در موضوع فيش‌ها بلكه در هر تخلف و انحراف ديگري كه در نهادهاي اجرايي رخ مي‌دهد به دو شكل مسووليت دارند. اگر تخلفي، موردي و مقطعي رخ دهد مسووليت نهاد نظارتي در ناتواني در كشف و پيشگيري از انحراف قابل توجيه و چشم‌پوشي است و مديران مسوول نهاد نظارتي به بهانه‌هاي مختلف مي‌توانند با تمهيداتي و البته در چارچوب همان نظريه «اسناد» مسووليت اين اتفاق را به گردن زيردستان و يا نهادهاي بيروني بيندازند. اما اگر انحرافي به تعداد زياد، در سازمان‌هاي متعدد و در بازه زماني طولاني رخ دهد هيچ بهانه‌اي نمي‌تواند توجيه‌كننده عملكرد ضعيف نهادهاي نظارتي در كشف و ادامه اين انحراف‌ها باشد. در چنين حالتي نهاد نظارتي نمي‌تواند مسووليت را به صورت كامل به دوش مجريان بيندازد چرا كه با اين كار غيرمستقيم ثابت كرده است از توان و صلاحيت لازم براي انجام وظيفه ذاتي خود برخوردار نيست.
گزارش ويژه مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره فيش‌هاي حقوقي نامتعارف از اين جنس است؛ با اينكه اين گزارش از جامعيت خوبي در برخي زمينه‌ها برخوردار است و به خوبي مفاد قانوني و غيرقانوني مختلفي را كه ملاك پرداخت‌هاي غيرمتعارف بوده شناسايي كرده است، به خوبي شانه خالي كردن مجلس از وظيفه ذاتي نهاد نظارتي‌اش يعني ديوان محاسبات كاملا مشهود است.
كاظم جلالي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در آخرين نشست علني هفته گذشته مجلس در انتهاي گزارش خود نتيجه گرفته است كه كم‌توجهي يا بي‌تفاوتي و فقدان نظارت قوه مجريه در هشت سال گذشته در قبال بروز اين مشكل به خصوص در رابطه با شركت‌هاي دولتي و سازمان‌هاي دولتي تابع قوانين و مقررات اختصاصي كاملا آشكار است.
او ضمن تاكيد بر اينكه معطل ماندن قانون توسط كارگزاران و عملكرد نامناسب مراجعي مانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي باعث بروز اين وضعيت شده است، از كنار مسووليت نهادهاي نظارتي و ازجمله ديوان محاسبات به اختصار گذشته است و به اين گفتار در انتهاي گزارش خود بسنده كرده است كه «ضرورت دارد نهادهاي نظارتي از جهت نيروي انساني و ابزارهاي لازم براي انجام وظيفه نظارت تقويت شوند.»
درواقع اگرچه مسووليت نهادهاي اجرايي و ازجمله دولت در ماجراي فيش‌هاي نامتعارف غيرقابل انكار است اما نهادهاي نظارتي باتوجه به تعدد، تنوع و حيطه وسيع نظارت‌ها نمي‌توانند از زيربار اين مسووليت شانه خالي كنند و به بهانه كمبود نيرو و يا اعتبار و ساير بهانه‌هاي غيرقابل توجيه در اين زمينه خود را تبرئه كنند.
سهم نهادهاي نظارتي در تخلفاتي كه متعدد و در بازه زماني طولاني رخ مي‌دهد بر كسي پوشيده نيست و لازم است اين نهادها با آسيب‌شناسي علت ناتواني و يا تعلل خود در كشف به موقع اين انحرافات و جلوگيري از ادامه و شيوع آنها در برابر وجدان عمومي پاسخگو باشند. بدون شك، حرفه‌اي شدن و غيرسياسي شدن چه در ساختار سازماني و چه در ذهن و عمل حسابرسان و بازرسان از جمله الزامات حياتي اين سازمان‌ها است؛ ضرورتي كه نهادهاي نظارتي به آن توجه شايسته‌اي نداشته‌اند.