بي معنا بودن آزادي در غياب برابري

آزادي و نيل به آن دغدغه مهم هر انسان و جامعه انساني است. سرودي است كه در غياب آن نه از شادي نشاني هست و نه از آباداني. انسان دربند حتي اگر به لحاظ معيارهاي مادي در سطح بالايي باشد احساس ناشادي خواهد كرد چرا كه خود را همچون پرنده‌اي پربسته، در قفس مي‌بيند. فيلسوفاني چون جان استوارت ميل معتقدند هر انساني زماني آزاد است كه بتواند خواست‌هاي خود را دنبال كند به شرط اينكه مانع آزادي ديگران نشود. اما، صرف‌نظر از بحثي كه درباره حد و حدود آزادي وجود دارد پرسش مهم اين است كه در چه نظام اجتماعي و اقتصادي امكان حداكثرسازي آزادي به همان معنايي كه استوارت ميل تعريف كرده بيشتر است؟ در پاسخ به اين پرسش دو پاسخ شناخته شده وجود دارد. اولي پاسخ رويكرد نئوليبرالي است كه در آن برخورداري از حق مالكيت خصوصي و بازار آزاد پيش شرط تحقق آزادي است. از اين منظر، دولت شري محسوب مي‌شود كه تا جاي ممكن بايد مداخله‌اش در اقتصاد كمتر شود؛ چرا كه اين مداخله به مثابه مانعي در برابر پيگيري خواست‌هاي مطلوب آدمي ارزيابي مي‌شود. در اصل فرض بر اين گذاشته مي‌شود كه دولت با مداخله خود حق مالكيت خصوصي را نقض و از اين محل اخلاق اجتماعي و آزادي را محدود مي‌كند. در تحليل نهايي، راهكار نوليبرالي براي آزادي كوچك كردن دولت است. كوچك كردن دولت هم يعني ماليات‌هاي كمتر؛ مخارج اجتماعي كمتر؛ و هزينه‌هاي عمراني كمتر. يعني آزادسازي بازارهاي كار و سرمايه. يعني كنار گذاشتن مقررات حمايتي از نيروي كار و بازاري كردن همه شؤونات زندگي.
رويكرد دوم، رويكرد اجتماعي‌گرايانه است كه در آن نيل به آزادي واقعي بدون برابري درآمدي امكان پذير نيست.

از اين منظر، نابرابري كه ريشه در توزيع نابرابر ثروت دارد به معناي دسترسي نابرابر گروه‌ها و طبقات اقتصادي و اجتماعي به منابع قدرت اقتصادي و سياسي است. تقدس حقوق مالكيت آنگونه كه در روايت نوليبرالي تقرير مي‌شود، از اين منظر، ضد آزادي است چرا كه به معناي رد اجتماعي كردن نظام توليد و همين‌طور رد نظام مالياتي پيشرفته تصاعدي است. اولي براي توزيع ثروت اوليه و دومي براي توزيع درآمد ثانويه و در نتيجه برابرسازي توزيع درآمد و ثروت و زمينه‌سازي براي دسترسي كم و بيش يكسان همه افراد جامعه به منابع قدرت و امكانات اقتصادي و اجتماعي لازم و ضروري هستند. به بياني ديگر، حقوق مدني و حقوق سياسي و حقوق اجتماعي، توامان با هم حقوق شهروندي را تشكيل مي‌دهند. حقوق اجتماعي، دسترسي به مسكن و نان و شغل مناسب براي همگان است. حقوق سياسي، به معناي امكان تغيير دولت از طريق صندوق راي است. حقوق مدني نيز به معناي حق مالكيت اجتماعي‌گرايانه يا تعديل شده با نظام مالياتي پيشرفته تصاعدي است. برخلاف آنچه رويكرد نئوليبرالي تبليغ مي‌كند تامين آزادي نه در گرو دولت حداقل بلكه در گرو دولت اجتماعي‌گراست. دولتي كه با كاركرد كارآمد خود وجه فرصتي آزادي را برآورده مي‌كند. در عين حال دولتي است كه با تن دادن به حق راي و حقوق سياسي، وجه فرآيندي آزادي را معنا مي‌كند. نكته مهم اين است كه آزادي فرآيندي (امكان تعيير دولت از طريق صندوق راي) و آزادي فرصتي (امكان استفاده از فرصت‌هاي جاري و مشاركت سياسي براي همه افراد جامعه)، توامان با هم، درجه آزادي در هر جامعه‌اي را تعيين مي‌كند. ترديدي نيست در غياب حقوق سياسي و حق راي، تلاش‌هاي برابري‌گرايانه معطوف به آزادي فرصتي و تامين فرصت‌هاي برابر براي آحاد افراد جامعه، سر از استبداد در مي‌آورد. آزادي فرآيندي نيز بدون وجود فرصت‌هاي برابر سر از آزادي طبقه و گروه اجتماعي فرادست جامعه در مي‌آورد كه خريد نمايندگان و مسوولان و مقامات سياسي و كنترل نظام تصميم‌سازي و هدايت منابع يكي از پيامدهاي منفي ضد آزادي‌گرايانه آن است. يكي از مصاديق خوب رويكرد اجتماعي‌گرايانه، تجربه كشورهاي اسكانديناوي است. در اين كشورها حقوق مدني، سياسي و اجتماعي در كنار هم وجود دارد و اين موجب تعميق دموكراسي در آنها نسبت به كشورهاي ديگر شده است. حضور قوي اتحاديه‌ها و سنديكاهاي كارگري در نظام تصميم‌سازي و توليد و همين‌طور وجود نظام مالياتي پيشرفته تصاعدي در نظام توزيع درآمد موجب دموكراتيزه شدن هر چه بيشتر جامعه و تقويت آزادي فرآيندي از طريق ارتقاي آزادي فرصتي شده است. اين تجربه خط بطلان قرمزي است بر رويكرد نوليبرالي كه برابري و دولت اجتماعي‌گرا را نقيض آزادي مي‌داند. نكته نهايي اينكه، منظور از دولت اجتماعي‌گرا، دولتي كارآمد و دموكراتيزه است كه سه حقوق مذكور در آن تامين مي‌شود. هستند دولت‌هايي كه با شعارهاي اجتماعي‌گرايانه موسوم به پوپوليستي، سعي مي‌كنند وجهه‌اي دموكراتيك از خود نشان بدهند، اما در اصل و گوهر چنين نيستند؛ چرا كه، اعتقادي ندارند به مجموعه عواملي كه موجب شكل‌گيري آزادي فرآيندي و سازوكارهاي كنترل‌كننده از پايين به بالا مي‌شوند. بنابراين، مهم است كه اعتقاد به عدالت اجتماعي و برابري، همراه با اعتقاد قوي به اصل آزادي فرآيندي باشد. به بياني ديگر، نمي‌توان به بهانه توسعه اقتصادي عدالت گرايانه، از توسعه سياسي سرباز زد. اين دو، از نگاهي ديالكتيكي، دو روي سكه واحدي به نام توسعه جامع و فراگير يا به تعبير آمارتيا سن «توسعه به مثابه آزادي» هستند كه نمي‌توان آنها را از هم تفكيك كرد. توسعه اقتصادي برابري‌گرا، موجب ارتقاي جنبه آزادي فرصتي مي‌شود و از اين طريق به تعميق آزادي فرآيندي كمك مي‌كند. توسعه سياسي نيز موجب تقويت جنبه فرآيندي آزادي مي‌شود واز اين طريق بر تعميق آزادي فرصتي در جامعه مبتني بر نهادهاي مدني قوي چون اتحاديه‌ها و سنديكاهاي كارگري كمك مي‌كند.