صدور كارت‌هاي اعتباري برنزي، نقره‌اي و طلايي براي خريد كالا
كارت‌هاي اعتباري برنزي، نقره‌اي و طلايي مبتني بر عقد مرابحه تا سقف 50 ميليون تومان براي تخصيص اعتبار به هموطنان در نظر گرفته شده كه در آينده نزديك به بانك‌ها ابلاغ خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، معاون نظارتي بانك مركزي در همايش رسيدگي به مسائل پولي و بانكي كه ديروز با حضور پسنديده، معاون دادستان و سرپرست دادسراي رسيدگي به جرايم پولي و بانكي و جمعي از مديران بانك‌ها در بانك مركزي برگزار شد، گفت: بخش نظارت بانك مركزي قصد دخالت در امور جزيي بانك‌ها را ندارد اما از مديران بانك‌ها به ويژه بخش بازرسي انتظار مي‌رود وظايف خود را در اين باره به خوبي انجام دهند. حيدري با ابراز خرسندي از شكل‌گيري دادسراي رسيدگي به جرايم پولي و بانكي، اظهار كرد: در گذشته يكي از مشكلات شبكه بانكي عدم وجود شعب تخصصي پولي و بانكي در مراجع قضايي بود و اين امر موجب مي‌شد رسيدگي به اين موارد به صورت تخصصي صورت نگيرد. وي اضافه كرد: خوشبختانه امروز شاهد هستيم كه مقامات عاليرتبه قضايي اين مطالبه شبكه بانكي از دستگاه قضايي را اجابت كرده‌اند كه در همين فرصت از همه دست اندركاران مربوطه كمال قدرداني را داريم. معاون نظارتي بانك مركزي با تاكيد بر اهميت اجراي دو قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم گفت: اجراي درست اين قوانين، يكي از الزامات مهم در برقراري روابط بانكي بين‌المللي است و لازم است دولت با ارايه لايحه مربوطه و مجلس شوراي اسلامي با تكميل قانون و مراجع قضايي و نيز بانك‌ها با اجراي درست اين قانون، نقش خود را در اين باره ايفا كنند. وي پديده ورشكستگي صوري را يكي از مشكلات نظام بانكي خواند و در اين باره اظهار كرد: برخي از گيرندگان تسهيلات با مراجعه به مراجع قضايي و ارايه اطلاعات غيرصحيح، احكام ورشكستگي دريافت مي‌كنند. اين امر موجب ضايع شدن حقوق سپرده گذاران و سهامداران مي‌شود، انتظار مي‌رود براي جلوگيري از اين مشكل، بانك‌ها در ارايه تسهيلات با دقت نظر بيشتر اقدام كنند.
حيدري از تعيين تكليف كارمزدهاي بانك‌ها خبر داد و گفت: در حال حاضر رسيدگي به كارمزدهاي بانكي در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته و تا چند ماه آينده، جزييات آن به شبكه بانكي ابلاغ خواهد شد. همچنين در حال حاضر كارت‌هاي اعتباري برنزي، نقره‌اي و طلايي مبتني بر عقد مرابحه تا سقف 50 ميليون تومان براي تخصيص اعتبار به هموطنان در نظر گرفته شده كه در آينده نزديك به بانك‌ها ابلاغ خواهد شد. وي لزوم مشاركت فعال بخش حقوقي قبل از اتخاذ تصميمات اعتباري و سرمايه‌گذاري بانك‌ها را يادآور شد و گفت: امروزه در فعاليت‌هاي مالي بايد بخش حقوقي بانك‌ها در تصميم‌گيري‌ها حضور فعال داشته و از
جزييات اطلاع يابند.