وزير دادگستري:
قاچاق
و فرار مالياتي «فساد» است
فساد بزرگتر از فيش‌هاي حقوقي
هم داريم
روي سخنش به همه آنهايي است كه فكر مي‌كنند قله پيروزي را فتح كرده‌اند؛ آن هم با انتشار دريافتي‌هايي كه نه از سال‌ها قبل بلكه از دهه‌هاي گذشته وجود داشته و از يك بي‌انضباطي مالي سرچشمه مي‌گرفته است. وزير دادگستري دولت يازدهم كه به واسطه همزماني رياستش بر سازمان بازرسي كل كشور با دولت گذشته، مستندات زيادي از ميزان فساد در كشور دارد، در برابر همه اتهاماتي كه حول محور «حقوق‌هاي نجومي» مي‌چرخد حرف‌ها براي گفتن دارد؛ همان حرف‌هايي كه البته از زبان او پنج سال پيش مطرح شد و هيچگاه اجازه انتشار نيافت. مصطفي پورمحمدي كه بعد از مدت‌ها در نشست خبري با حضور اهالي رسانه حضور مي‌يابد، به طور مفصل از فسادهايي مي‌گويد كه در اين دولت با آن مبارزه شده است. وي در پاسخ به اين سوال «اعتماد» مبني بر اينكه در دوران تصدي خود بر سازمان بازرسي كل كشور اطلاعات كافي از فسادهاي اقتصادي داشته پس چرا در اين زمينه گزارشي را به قوه قضاييه ارايه نداده و آيا در اين خصوص مصلحتي را در نظر گرفته، گفت: «آنچه را كه در گذشته مطرح كردم، مطلق فساد است و آن هم به صورت عمومي نه فقط فيش‌هاي حقوقي. همه تلقي مي‌كنند كه صحبت‌هاي قبلي ما ناظر بر حقوق است اما اين بحث جديدا مطرح شد. ما در گذشته برداشت‌هاي غيرقانوني، تصرف در بيت‌المال و پرداخت‌هاي غيرمجاز داشتيم و اين نمونه‌ها را به دادگستري يا هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارايه داديم.» وي ادامه داد: «اما آنچه در مورد فيش‌هاي حقوقي كه به دليل سوءاستفاده و تخلف از قوانين و مقررات و نقض ضوابط مطرح مي‌شود، خيلي كم است. حقوق نامتعارف يك روند نامناسبي بوده كه از گذشته تا به امروز ادامه داشته است. حالا هرچقدر توضيح مي‌دهيم، برخي دوست ندارند اين واقعيت را بازتاب دهند و بازگويي كنند اما اصل موضوع همين است. آنچه در فيش‌هاي حقوقي اتفاق افتاد روندهايي از گذشته بوده كه بعضا به دهه‌ها قبل مي‌رسد. حالا چون اعداد بزرگ شده فاصله‌ها خود را نشان مي‌دهد. اين ضوابط در بخش‌هاي مختلف وجود دارد. الان استثنا بر قانون نظام خدماتي خيلي گسترده است. تمام دستگاه‌ها استثنا دارند و مي‌توانند پرداخت‌هاي نامتعارف داشته باشند. اساتيد دانشگاه‌ها، قضات دادگاه‌ها، ديوان محاسبات، دستگاه‌هاي امنيتي پرداخت‌هاي خيلي متفاوتي نسبت به كارمندان عادي دريافت مي‌كنند». پورمحمدي به عنوان نمونه به صندوق توسعه ملي اشاره كرد و گفت: «سال 90 اختياراتي داده شده كه خلاف هم بود آن زمان من رييس سازمان بازرسي بودم. ما اعتراض كرديم اما قبول نكردند. اين اختيارات به هيات امنا داده شد و براي خود آيين‌نامه خاصي تصويب كردند.»
به تنهايي زورمان نمي‌رسيد
وزير دادگستري به اقدامات دولت پس از افشاي فيش‌هاي حقوقي اشاره كرد و بازگشت به اجراي اصل قانون اساسي را يكي از آن اقدامات دانست و گفت: «يك ادعايي شده بود كه دولت و رييس‌جمهور مسوول تنظيم حقوق كشور است و برداشتي از قانون اساسي كرده بودند كه دستگاه‌هاي ديگر هم مي‌توانند ضوابط خاص با تصويب مجلس داشته باشند. ما از اين فرصت جديد استفاده كرديم تا برگرديم به قانون اساسي، تا طبق آن تمام مصوبات طبق نظر رييس‌جمهور باشد». براي ما در دولت انتشار فيش‌ها يك دستاورد مثبت براي ساماندهي نظام پرداخت كشور بود. به تنهايي زورمان نمي‌رسيد. چون آنقدر قانون و مقرره در سنوات و دهه‌هاي قبل تصويب شده بود كه دست و پاي دولت را بسته بود. حالا دولت از اين فضايي كه ايجاد شد تلاش مي‌كند نظمي را به نظام حقوق و دستمزد كشور بدهد. ما اين را خير مي‌دانيم.
تمام تخلفات فيش‌هاي حقوقي
10 درصد از فساد كشور هم نيست
پورمحمدي به دوران تصد ي خود در سازمان بازرسي كشور اشاره كرد و گفت: «در آن زمان من به اشكالات زيرساختي بيشتر پرداختم. تمام تخلفات موردي 10 درصد فساد كشور هم نيست. يعني تمام موارد سوءاستفاده‌كنندگان و حقوق نامتعارف را جمع كنيم، 10 درصد فساد را تشكيل نمي‌دهد. امروز بزرگ‌ترين فساد فرار مالياتي و قاچاق است. رييس سازمان مالياتي اعلام مي‌كند بين 13 تا 30 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي سالانه داريم. آيا تاريخ فساد ايران و تمام پرونده‌هايي كه اتفاق افتاده روي هم 20 هزار ميليارد مي‌شود؟ يك سال فرار مالياتي ما اين مقدار است. فرار گمركي ما بيش از پنج هزار ميليارد است. اما در دولت يازدهم دريافت ماليات را به دو برابر افزايش داده‌ايم. ما از رقم 30 هزار به رقم 80 هزار ميليارد تومان رسيده‌ايم. يعني جلوي فساد بزرگ را گرفته‌ايم. اين بزرگ‌ترين دستاورد در برخورد با فساد است. او كنترل نظام بانكي را يكي ديگر از دستاوردها خواند و گفت: زماني موسسه‌اي غيرمجاز 540 شعبه در ايران داشته است. دو سال هست كه بازرسي مي‌كنيم اما هنوز هم حساب و كتاب آن درنمي‌يايد. اين موسسه بيش از يك ميليون سپرده‌گذار دارد و اين همه سيستم مالي ما را مختل كرده بود. چند تا موسسه را بسته‌ايم. اينها فساد بزرگ است كسي هم نمي‌بيند. ما دو تا پرونده فيش‌هاي حقوقي داريم فكر مي‌كنيم كه قله پيروزي را كشف كرده‌ايم و شده فكر و ذكر همه. در حالي كه يك بي‌انضباطي اداري بوده و سال‌هاي سال ادامه داشته است. الان هم دولت با قدرت كار را جدي تعقيب مي‌كند. اما بزرگتر از اين فساد، فسادهاي ديگري بودند كه غل و زنجير به اقتصاد كشور بسته‌اند. اينها را داريم باز مي‌كنيم. من معتقدم كه در مبارزه با فساد راه خود را يافته‌ايم. از پرداختن به آدرس‌هاي انحرافي و كوچك و محروم شدن از آدرس‌هاي بزرگ خود را نجات داده‌ايم. الان فهميديم بزرگراه مبارزه با فساد كجاست و چيست.»
قرار نيست همه جامعه متهم باشند
وزير دادگستري در پاسخ به سوالي درباره اخباري كه در مورد برخي دولتمردان مبني بر دست داشتن در فساد بانكي مطرح مي‌شود، نيز گفت: مدعيان دليل بياورند، قرار نيست كه همه جامعه متهم باشند. هركسي كه پرونده دارد به آن رسيدگي مي‌شود. در اين مملكت دادگاه و دستگاه نظارتي داريم هر كسي كه مدعي است مستند شكايت كند و دولت هم اعلام كرده كه خط قرمز ندارد و با هيچ كس عقد اخوت نبسته است و هر كسي كه مرتكب فساد شود بايد پاسخگو باشد و هيچ حمايتي را از جانب دولت نخواهد ديد. دولت معتقد است كه همه بايد براي مبارزه با فساد دست به دست هم دهيم.كشور با تدبير و تفكر و برنامه‌ريزي به اهدافش زودتر مي‌رسد و بايد كمك كنيم تا فضاي مطلوب در جامعه برقرار شود و در دولت بنايي هم بر پنهان و عدم پاسخگويي نيست. وقتي مطلب به دروغ در جامعه بزرگ مي‌شود و واقعي جلوه داده مي‌شود بايد با پاسخگويي جلو برويم. من الان اتهامم اين است كه در سازمان بازرسي بيشتر مسائل را بازگو مي‌كردم، من بازرس دولتم و مسوول دوطرف نبودم و شغلم را انجام مي‌دادم و الان هم شغلم را انجام مي‌دهم و يكطرفه است؛ زيرا مسوول همه‌چيز نيستم كه همه بخش‌ها را پوشش دهيم. نبايد انتظار داشت كه پاسخگوي همه‌چيز باشم و من سخنگوي دولت نيستم. راجع به فساد صحبت كردم كامنت گذاشتند كه مگه تو همه كاره‌اي. تحليلت از فساد چيست. قرار ما بر تحمل است و ما واقعا داريم تلاش مي‌كنيم كه جامعه به سطح بالاتر برسد و دولت در مقابل اين همه تهمت و گزارش خلاف سعي كرده كه تحمل كند و فضاي جامعه را متشنج نكنيم. بهتر است با فضاي بدبيني كار را جلو نبريم و اينكه اطلاع‌رساني‌مان قوي‌تر شود را قبول داريم.