معاون وزير جهادكشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
هدف‌گذاري كمي و مقاومتي‌تر شدن لايحه برنامه ششم توسعه
علي قنبري
يكي از درخشان‌ترين عملكرد‌هاي دولت يازدهم دستيابي هدف‌گذاري تورم بود كه با تحقق تورم يك رقمي آن هم در شرايطي كه كشور را در يك تورم افسار گسيخته به دست گرفته بود شايد از جمله دلايلي باشد كه براي تمركز بيشتر بر هدف‌گذاري كمي در لايحه جديد برنامه ششم توسعه بتوان برشمرد. برنامه‌ريزي در اقتصادهاي در حال توسعه يكي از اساسي‌ترين مقدمات توسعه است كه اين برنامه بايد محور توسعه را مشخص و برجسته كند. با توجه به تجربه تحريم‌هاي اقتصادي گسترده و ضرورت تدوين سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين محورهاي اين برنامه، مقاومت اقتصادي باشد، موضوعي كه در لايحه قبلي به طور دروني اجرا شده بود اما در لايحه جديدي كه دولت به مجلس دهم ارايه كرده، به طور عملياتي‌تر به آن نگاه شده است. تمركز بسيار پايين بر اهداف كمي يا آرماني بودن اين اهداف، يكي از نقاط ضعف برنامه‌هاي قبلي است در صورتي كه برنامه اهداف كمي نداشته باشد و هدف‌گذاري نشده باشد بررسي عملكرد آن بسيار سخت بوده و دولت‌ها هم خود را با الزام كمتري براي اجراي آن مواجه مي‌بينند و خروج از برنامه بيشتر ممكن مي‌شود.
لايحه جديد برنامه ششم توسعه ارسالي دولت به مجلس دهم، نسبت به لايحه ششم ارايه شده به مجلس نهم نه تنها در برخي اهداف كمي دقيق‌تر شده و هدف‌گذاري كمي به اين لايحه اضافه شده است كه اين موضوع خود از ضرورت اجرايي و رصد عملكردي برنامه ششم توسط دولت سخن مي‌گويد، بلكه در مورد عملكرد سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، نيز ضرورت اقدام و عمل را وارد كرده است و در واقع با گنجاندن 20 پروژه مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و 120 طرح و پروژه در اولويت اين ستاد هم در لايحه، ضرورت اجرايي شدن اين سياست‌ها و پروژه‌ها را افزايش داده است.
بخشي از تغييرات لايحه در ماده 1 و ماده 2، به اين ترتيب هستند كه در ماده يك برخي از اهداف كمي مانند رشد اقتصادي 8 درصدي است كه تحقق آن لازمه خروج از ركود و رونق شديد توليد است كه خود نيازمند برنامه بسيار جامع و عرضه محور است و همچنين ضريب جيني 34/0 عنوان شده است كه ممكن است رونق شديد و رشد اقتصادي 8 درصدي در تناقض با بهبود ضريب جيني باشد. جدول برنامه‌ها و اهداف كمي كلان و بخش‌هاي اقتصادي در دو جدول ارايه شده است. همچنين در ماده 2 اين لايحه اشاره شده كه در دو جدول مجزاي ديگر هم منابع مورد نياز براي دستيابي به اهداف برنامه ششم برآورد مي‌شود.
برنامه‌ريزي كلان اقتصادي يعني حضور دولت، برنامه‌ريزي اقتصادي و حضور دولت در اقتصاد كه در دهه‌هاي مياني قرن بيستم محبوبيت گسترده‌اي در كشورهاي داراي نظام اقتصادي متكي بر بازار و به خصوص در كشورهاي جنوب با ارائه مدل‌هاي توسعه كسب كرده بود، در دو دهه پاياني قرن بيستم به چالش كشيده شد و مقبوليت خود را از دست داد و كشورهايي كه درهاي اقتصاد خود را به روي اقتصاد بازار باز نكردند و دولتي باقي ماندند از توسعه‌يافتگي بسيار كمتري برخوردار شدند، در دهه آخر قرن بيستم و دهه اول قرن بيست‌و‌يكم همه كشورها، سازوكار برنامه‌ريزي متمركز اقتصادي را رها كردند. به هرحال برنامه‌ريزي اقتصادي يكي از الزامات توسعه است. كشور ما با داشتن بيش از نيم قرن تجربه برنامه‌ريزي (۱۳95-۱۳۲۷) در زمره باسابقه‌ترين كشورهاي در حال توسعه جاي مي‌گيرد كه به هدف‌هاي متعارف رشد و توسعه اقتصادي دست نيافته است.
آن موضوع ناشي از اهميت برنامه در دولت و اجراي سياست‌ها بوده و در وهله بعدي به درستي و متن برنامه‌ها باز مي‌گردد. برنامه‌ريزي براي هر اقتصادي موضوع پيچيد‌اي است كه نيازمند برنامه‌ريزان قوي است و ايران با وجود تجربه بالا در برنامه‌ريزي هنوز نتوانسته است اهداف دقيق و كمي هدف‌گذاري شده را به دست بياورد.
برنامه‌هاي كوتاه‌مدت (بودجه)، ميان مدت و بلندمدت به ميزان لازم و كيفي يكديگر را همپوشاني نمي‌كنند. لزوم افزايش دقت برنامه‌ريزي بيش از اجراي صحيح آن اهميت دارد.