تهران؛ كانون رايزني‌هاي نفتي

 نرگس رسولي | وقتي رييس‌جمهور ونزوئلا در سعدآباد مورد استقبال روحاني قرار گرفت نفت 45 دلار را هم پشت سر گذاشت و براي رسيدن به ديوار مقاومتي 40 دلار تلاشي ديگر را آغاز كرده بود. شنيده‌ها حاكي است كه رييس‌جمهور ونزوئلا براي مذاكرات دوباره اقتصادي في مابين ونزوئلا و ايران راهي آسيا شد و ديروز در حالي مورد استقبال بالاترين مقام اجرايي ايران قرار گرفت كه نفت به 44 دلار رسيده بود. حضور رييس‌جمهور ونزوئلا به ايران همزمان با حضور وزير نفت عراق در روز دوشنبه موجب شده است كه نگاه‌ها به اين مهمانان خارجي كمي موشكافانه‌تر باشد.  حضور سه توليد‌كننده نفتي آن هم در زماني كه بازار جهاني نفت شرايط متفاوتي را پشت سر مي‌گذارد هر ذهن اقتصادي را متوجه گعده نفتي مي‌كند كه قرار است در ايران شكل گيرد. هر چند اين موضوع از سوي هيچ مقام رسمي دولتي تاييد نشده است اما تجربه‌هاي گذشته به خوبي بر اين نكته صحه مي‌گذارند كه ايران، عراق و ونزوئلا به عنوان كشورهايي كه اقتصاد وابسته به نفت دارند، هيچگاه بدون گفت‌وگو در خصوص نفت در كنار هم قرار نمي‌گيرند ولو اينكه اين گفت‌وگو‌ها در حد گپ و گفتي كوتاه باشد.  هر چند ريتم داد‌وستدهاي تجاري ايران و ونزوئلا هيچگاه به تندي ضرباهنگ روابط سياسي دو كشور نبود؛ مبادلات تجاري دو كشور با وجود اشتياقي كه طرفين براي توسعه همكاري‌ها از خود نشان مي‌دادند اما هيچگاه قوام نيافت. سابقه طولاني روابط اقتصادي ايران و ونزوئلا اگر در سال‌هاي نخست شكل‌گيري تجارت ايران و ونزوئلا، بيشتر فرش و محصولات كشاورزي ايران همچون پسته و خشكبار بود اما در سال‌هاي گذشته به ماشين‌آلات به ويژه «تراكتور» رسيد و كار را به جايي رساند كه تراكتورهاي ايراني در بازار ونزوئلا كه تازي كردند.  در اين ميان، جز بنزين كه در سال 1386 به ايران صادر شد، كالاي ديگري نيست كه در ميان اقلام وارداتي به ايران چشمگير باشد. آن هم خريد بنزيني كه گران‌تر از بازار جهاني بود و موجب شد تا اما و اگرهاي زيادي را با خود همراه كند. ماجرا از اين قرار بود كه مطابق توافقنامه‌يي كه ميان هوگو چاوز و احمدي‌نژاد منعقد شد ايران بنزين مورد نياز خود را ۵۰ درصد گران‌تر از ونزوئلا خريد و حتي چاوز در زمان حياتش در آخرين سفرش به ايران رسما گفت: «ونزوئلا متعهد شد هر روز ۲۰ هزار بشكه بنزين به ايران صادر كند؛ كه معادل ۸۰۰ ميليون دلار بود.»
معامله‌يي كه با يك ضرب و تقسيم ساده و محاسبه هر بشكه ۱۵۸ ليتر و تقسيم آن بر رقم اعلام شده از سوي چاوز به رقم هر ليتر بنزين نزديك به ۷۰ سنت يا آن‌گونه كه رسانه‌هاي دولتي تاييد كردند در هر ليتر به ۶۹۰ تومان مي‌رسيد در حالي كه بر اساس آخرين آمار امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران در آن زمان، بهاي هر ليتر بنزين در بازار خليج‌ فارس در آن روزها (۱۶ شهريور) حدود ۴۶۸ تومان (۶۳۴ دلار و ۹۴ سنت هر تن) بود. بازهم با يك ضرب و تقسيم ساده رياضي اين موضوع معلوم مي‌شد كه بنزين اهدايي از سوي چاوز عملا ۵۰ درصد گران‌تر از نرخ رايج آن در نزديك‌ترين بازار به ايران بود و اگر تنها مدت اين قرارداد يك سال در نظر مي‌گرفتيم، اضافه پرداخت ايران به آقاي چاوز حدود ۴۰۰ ميليون دلار بود. مضاف بر اينكه فروش بنزين حتي با نرخ رايج بين‌المللي در چنين حجمي مسلما سود سرشاري نصيب فروشنده كرد.» طي دولت نهم بود كه كم‌كم شركاي تجاري ايران تغيير چشمگيري كرد و به يك باره امضا قراردادها خارجي ايران به سمت جنوب امريكا سوق يافت و قراردادهاي جديدي ميان ايران و ونزوئلا منعقد شد كه موجب شد روابط ايران و ونزوئلا به ميزان قابل توجهي استحكام يابد. در آن زمان روساي جمهور وقت دو كشور يعني هوگو چاوز و محمود احمدي‌نژاد كه هر دو در عرصه جهاني خود را مخالف «امپرياليسم امريكا» نشان دادندو اين اتفاق نظر موجب شد تا با توجه به اين عقيده مشترك، آنها به يكديگر به چشم متحد بنگرند و طرح‌ها و پروژه‌هاي مشتركي را آغاز كنند.  پروژه‌هاي مشتركي كه از تاسيس بانك مشترك آغاز شده بود و به بخش‌هاي مختلف صنعتي و نفتي و... هم تسري يافت اين روال همكاري كار را به جايي رساند كه اين روساي جمهور در ششم ژانويه ۲۰۰۷ اعلام كردند كه مقداري از آن دو ميليارد دلار سرمايه مشتركي را كه پيش‌تر اعلام شده بود صرف كمك به «كشورهايي كه در تلاش براي رهايي از يوغ امپرياليسم‌اند» خواهند كرد و اين روال را آغازي براي ايجاد يك «محور اتحاد» عليه «امپرياليسم امريكا» مي‌خواندند.  به اين جهت چاوز روابط دولتش با دولت ايران را بالاخص در زمينه‌هاي توليد انرژي و همكاري‌هاي اقتصادي و صنعتي توسعه داد و چندين مرتبه از ايران بازديد كرد. وي كه نخستين سفرش را در سال ۲۰۰۱ انجام داد معتقد بود كه «به ايران آمده‌ تا «مسير صلح، عدالت، ثبات و پيشرفت را براي قرن ۲۱ آماده كند» رفت و آمدهاي روساي جمهور دو كشور در طي هشت سال دولت نهم و دهم موجب شد تا قراردادهاي مختلف و مهم اقتصادي في مابين دو كشور منعقد شود و كار تا جايي به پيش برود كه ونزوئلا به عنوان يكي از مهم‌ترين شركاي اقتصادي و تجاري ايران در جهان شناخته شود.  تا پايان سال ۲۰۰۸، كمك‌هاي ايران به ونزوئلا شامل ساخت كارخانه‌هاي مختلف صنعتي از جمله كارخانه  مونتاژ خودرو، كارخانه سيمان و حتي برقراري پرواز مستقيم بين تهران، دمشق و كاراكاس توسط ايران اير شد و چنان گسترش يافت كه دو كشور فعاليت‌هاي اقتصادي مشتركي را در بخش‌هاي مختلفي از جمله انرژي، كشاورزي، ساخت مسكن و زيرساخت‌ها آغاز كردند. تا دسامبر ۲۰۰۸، ارزش كل پروژه‌هاي اقتصادي كه توسط كارخانه‌هاي ايراني در ونزوئلا انجام گرفت به حدود چهار ميليارد دلار رسيد.  بررسي كارنامه بيش از يك دهه‌يي ايران و ونزوئلا نشان مي‌دهد كه ايران از همان سال‌هاي ابتداي دهه 80 صدرنشين صادرات به ونزوئلا بود. اما طي بيش از يك دهه اين روال صادراتي كم‌كم به وارداتي براي ايران مبدل شد به‌گونه‌يي كه در سال 1380 ايران رتبه‌دار صادرات پسته و فرش به ونزوئلا بود و در مقابل ميزان كمي واردات از اين كشور داشت ولي در سال 1381 صادرات نسبت به سال گذشته به‌طور چشمگيري افت كرد و از حدود 898 هزار دلار به 179 هزار و 680 دلار كاهش يافت. تجارت ايران و ونزوئلا در سال 1382 نيز همچنان جاري بود اما نه با قدرت سال 1381. مبادلات تجاري دو كشور هم در بخش صادرات و هم در بخش واردات دچار افت شده بود. آن‌گونه كه در اين سال صادرات پسته كه در سال‌هاي پيش از آن يكي از مهم‌ترين اقلام صادراتي ايران به اين كشور محسوب مي‌شد، متوقف شد و سير نزولي صادرات به اين كشور تا آنجا ادامه يافت كه رقم 124990دلار را به ثبت برساند.
 واردات لباس‌هاي مردانه
جهش ناگهاني واردات از ونزوئلا در سال 1383 رقم خورد. آذرماه سال 1383 آخرين ماه‌هاي عمر دولت اصلاحات بود كه چاوز به ايران سفر كرد و حدود سه ماه بعد نيز سيد‌محمد خاتمي ايران را به مقصد ونزوئلا ترك كرد. در اين سال ارزش دلاري واردات به رقم سه ميليون و 546 هزار دلار رسيد و كنستانتره آهن به اصلي‌ترين كالاي وارداتي ايران از اين كشور تبديل شد؛ در كنار اين كالا، «لباس‌هاي دوخته‌شده مردانه» ونزوئلايي هم در فهرست اقلام وارداتي قرار گرفت. البته تنها اين واردات نبود كه تحت‌تاثير آمد‌ و‌ رفت‌هاي سياسي اوج مي‌گرفت، صادرات ايران به ونزوئلا نيز با بازگشت «پسته» و به يمن ورود «تراكتور» به فهرست، 10 ميليون‌دلاري شد.  صادرات به ونزوئلا درسال 1384 به بيش از دو‌برابر صادرات در سال 1383 رسيد؛ گزارش‌هاي گمرك از كم‌و‌كيف تجارت خارجي كشور در سال 1384 كه منتشر شد، حدود يك سال هم از روي كار آمدن دولت «محمود احمدي‌نژاد» سپري شده بود. مردي كه خود را برادر و همسنگر چاوز مي‌دانست و ايران را خانه او. با اين وجود، چنين جهشي در روابط تجاري دو كشور، دور از انتظار نبود. صادرات ايران به ونزوئلا كه به 22 ميليون و 309 هزار دلار رسيد. واردات اما در اين سال اندكي افت كرد و در محدوده سه ميليون دلار باقي ماند.
جهش واردات
يك سال زمان كافي بود كه در سايه حمايت‌هاي رهبر انقلاب بوليواري از مواضع ايران در عرصه بين‌الملل، واردات از اين كشور نيز به دوبرابر يعني شش ميليون و 298 هزار دلار افزايش پيدا كند. در حالي كه فهرست اقلام وارداتي به دو قلم كالا، يعني «محصولات آهني اسفنجي» و «گرافيت مصنوعي» تقليل يافت. در مقابل اما، ارزش صادرات به اين كشور از رقم تقريبي 22 ميليون دلار به 66 ميليون و 952 هزار دلار افزايش يافت. در سال 1386 كه انتظار مي‌رفت سير صعودي مبادلات تجاري دو كشور، تداوم يابد صادرات به ونزوئلا نصف شد و به 36 ميليون و 640 هزار دلار رسيد. اغلب كالاهاي صادراتي نيز از ميان ماشين‌آلات مربوط به كشاورزي بود. اما در همين سال، ارزش دلاري واردات از صادرات پيشي گرفت تا تراز تجاري ايران در مراودات تجاري با ونزوئلا براي نخستين‌بار منفي شود. ركورد واردات از ونزوئلا نيز به‌واسطه خريد بنزين از اين كشور شكست. به‌طوري كه گزارش گمرك نشان مي‌دهد، ارزش دلاري بنزين خريداري‌شده از ونزوئلا به 97 ميليون و 779 هزار دلار رسيده است.  خريد بنزين از ونزوئلا در سال 1387 ادامه نيافت. در اين ميان افت و خيز دادو‌ستد‌هاي تجاري تهران - كاراكاس به نقطه‌يي رسيد كه واردات را از حدود 97 ميليون دلار به 152 هزار دلار كاهش داد. رقم صادرات اما بي‌اعتنا به آنچه واردات در سال 1387 از سر گذرانده بود، رشد قابل‌توجهي را تجربه كرد و به 123ميليون و 831 هزار دلار رسيد. در اين سال نيز «تراكتورهاي كوچك» بيشترين حجم صادرات را به خود اختصاص داد. آمارها نشان مي‌دهد كه گمرك ايران از وضعيت واردات از ونزوئلا در سال 1388 گزارشي ارايه نكرده است. اما صادرات به اين كشور نيز به نسبت سال 1387 دچار كاهش شد. در شرايطي كه چاوز در سال 1388 و در سفري كه به ايران داشت، از نياز 50 ميليون دلار كشور متبوع خود به داروهاي توليدشده در ايران سخن گفت اما ارزش داروهايي كه در اين سال به ونزوئلا صادر شد، معادل 200 دلار بود. در سال1389 نيز صادرات ايران به ونزوئلا افت كرد و از حدود 76 ميليون دلار به 67 ميليون و 541 هزار دلار رسيد. تجارت ايران و ونزوئلا گويي در سال 1389 از رمق افتاده بود. چرا كه واردات از اين كشور نيز نسبت به سال 1387 دچار افت شديد شد. اما رقمي كه به عنوان ارزش واردات از ونزوئلا به‌طور رسمي منتشر شد، حدود 95375دلار بود كه اقلامي مانند مصنوعات آهني، قطعات توربين‌هاي بخار و شيره‌ها و عصاره‌هاي نباتي را در‌بر‌مي‌گرفت. بر‌خلاف آنكه، بازار بده‌بستان‌هاي «دو برادر» يعني محمود احمدي‌نژاد و هوگو چاوز پرحرارت به نظر مي‌رسيد، روابط تجاري دو كشور، دچار افت‌و‌خيز بود. در اين سال صادرات به ونزوئلا حدود 20 ميليون دلار رشد كرد و به 85 ميليون و 420 هزار دلار رسيد. اما تنها كالايي كه ونزوئلا را به مقصد ايران ترك كرد، اجزا و قطعات موتورهاي وسايط ‌نقليه هوايي بود كه ارزش دلاري آن به 75206دلار مي‌رسيد.  هرچند آمار دقيقي از تجارت اين دو كشور در سال‌هاي 91 و 92 در دست نيست اما گويا فوت چاوز تاثير قابل توجهي در روابط تجاري ايران و ونزوئلا داشت و حال با حضور دوباره رييس‌جمهور ونزوئلا در ايران آن هم در شرايط فعلي گويا قرار است دوباره طرح‌هاي معطل‌مانده دو كشور روالي نو به خود گيرند. روالي كه گويا بيش از هر چيز ديگري بر كانون نفت خواهد چرخيد.